بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني
محمد وائل حربول
علمت «الأخبار» من مصدر خاص، أن المجلس الجماعي لمدينة مراكش بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، قد شرع مؤخرا في تأسيس «هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع»، بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، وفقا للقانون والدليل المرجعي الذي كانت قد وضعته وزارة الداخلية في هذا الصدد، إضافة إلى ما تضمنته المادة 120 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات الترابية.
وحسب الوثيقة التي تحصلت عليها «الأخبار» في هذا السياق، فقد قامت عمدة مدينة مراكش بتعيين لجنة تقنية داخلية، خلال الأسبوع الماضي، ستكون المهام المنوطة بها، الإشراف على إحداث الهيئة الاستشارية الخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، حيث قامت بمنح زميلها في حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، بمراكش، محمد نكيل، صفة عضو مقرر للجنة.
وضمت اللجنة التي خصصتها العمدة لهذا الغرض، كلا من نادية الإدريسي سليطين، والحسن المنادي، ومحمد الإدريسي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومريم العرابي، عن حزب الاستقلال، كما ضمت أيضا موظفين بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش، ويتعلق الأمر بكل من زين الدين الزرهوني، المدير العام للمصالح بالنيابة، وعبد العزيز الآمري، رئيس قسم العمل الاجتماعي، والحسين الزواق، رئيس قسم الشؤون الثقافية والرياضية، وعبد الرحمان مازغ، عن ديوان رئاسة المجلس الجماعي.
وأشارت المنصوري عبر قرارها الذي تم اتخاذه في السابع من الشهر الجاري، إلى أنه سيتم مستقبلا نشر إعلان بمثابة دعوة للتعبير عن الاهتمام بعضوية الهيئة، بعد استكمال العمل التحضيري للجنة التقنية. وتروم هذه اللجنة وفق تعبير القرار، إلى التشاور واتخاذ القرار في ما يتعلق بإطلاق مسار مأسسة ولوج المجتمع المدني للجماعية، وتهييئ الأدوار الأساسية لتفعيل المقاربة التشاركية والتشاورية فيما يخص إحداث هذه الهيئة.
وجاء قرار ضرورة تأسيس هذه الهيئة، تجسيدا لهذا للتوجه الذي أقره دستور2011 تفعيلا للفقرة الأولى من الفصل 139 منه، فضلا عن نص القانون التنظيمي رقم 14.113المتعلق بالجماعات في المادة 120 الذي يحض على ضرورة إحداث هيئة استشارية لدى مجلس الجماعة بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تسمى هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع يتولى النظام الداخلي للمجلس تحديد كيفيات تأليفها وطرق تسييرها.
وتختص هذه الهيئة المذكورة بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع على الصعيد المحلي. ومن هذا المنطلق، وبحكم المرجعية الدستورية للآليات التشاركية أصبحت الجماعات ومجالسها مطالبة بفتح قنوات التواصل والحوار والنقاش أمام المواطنين وفعاليات المجتمع المدني قبل اتخاذ القرارات التي تهم برامج التنمية.
وكانت فعاليات المجتمع المدني، وجمعيات حقوقية خلال عهدة تسيير «البيجيدي» لجماعة مراكش، بقيادة محمد العربي بلقايد، قد عبرت عن تذمرها من الدور الذي كان قد خصصه لها، حيث اعتبرت غير ما مرة أن هذه الهيئة في عهده ماهي إلا «حبر على ورق»، كما استفسرت عن مصيرها، وعن حصيلتها، فيما ذهب العديد من أعضاء هذه الفعاليات للتأكيد على أنه لم تتم إحاطتهم وإشراكهم بخصوص مشروع ميزانية عام 2020 في عهد تسيير «البيجيدي» للشأن المحلي لمراكش.
