محمد وائل حربول
علمت «الأخبار» من مصدر مطلع، أن عمدة مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، قررت أول أمس سحب تفويض قطاع النظافة من النائب التاسع لها، كمال ماجد، عن حزب الاتحاد الدستوري، والذي أثار جدلا كبيرا داخل المدينة الحمراء خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب دخوله في صراعات متتالية مع عدد من المستشارين الجماعيين من جهة، وبسبب سوء تدبيره لهذا الملف الذي تسبب في احتقان كبير لأسبوعين متتالين من قبل المشتغلين فيه، وخاصة عمال النظافة الذين اتهموه بمجموعة من الاتهامات أثناء إحدى الوقفات الاحتجاجية.
وحسب المصدر عينه، فقد خصصت عمدة المدينة خلال اجتماعها مع عدد من النواب وأعضاء المكتب المسير للمدينة، نقطة خاصة بنائبها التاسع كمال ماجد الذي غاب عن الاجتماع عينه، حيث وبعد الاستماع لكافة المتدخلين والمعنيين في هذا الموضوع، حسمت المنصوري قرارها بسحب التفويض المذكور منه، خاصة بعد بسط عديد من الملفات الحارقة التي تسبب فيها الأخير، وكان آخرها الملف الذي فجرته «الأخبار» والمتعلق باعتماد الأخير على البناء العشوائي لتشييد وترميم منزله بمنطقة الداوديات.
واستنادا إلى ما حصلت عليه الجريدة في هذا السياق، فقد بات نائب العمدة المذكور محط خلاف كبير داخل المجلس بسبب دخوله غير ما مرة في ملاسنات مع عدد من المستشارين الذين يحظون بتقدير كبير داخل مجلس المدينة، حيث اتهم بعضهم بالتسبب في اختلالات كبيرة، وتساهلهم في البناء العشوائي قبل أن يقع الأخير في ما كان يتهم به المستشارين، كما أن ملف النظافة كان حاسما في اتخاذ قرار العمدة النهائي وذلك بعد المطالب التي رفعت إليها في هذا الصدد، وخاصة الاحتقان الكبير الذي تسبب فيه كمال ماجد، وكاد أن يتطور لولا احتواء الأمر من قبل عدد من المتدخلين ضمنهم النائب الأول للعمدة محمد الإدريسي.
وكان من ضمن النقاط التي أفاضت الكأس حسب المصدر عينه، اتهام عمال النظافة للأخير بمحاباته لإحدى النقابات على باقي النقابات الأخرى في قطاع النظافة، وهو ما جعل عددا من النقابيين يتهمونه في إحدى الوقفات الاحتجاجية بمجموعة من الاتهامات، كما أن تأخره الكبير في صرف المستحقات العالقة للشركتين المفوض لهما في قطاع النظافة بكل مقاطعات المدينة الحمراء كان من ضمن أهم الأسباب التي اعتمدت عليها المنصوري قبيل اتخاذ قرارها النهائي.
وعلمت الجريدة أن عمدة مراكش وخلال الاجتماع ذاته قررت عدم سحب تفويض قطاع الإنارة من النائب المذكور بالرغم من الاختلالات الكبيرة التي تم رصدها في القطاع ذاته خلال الآونة الأخيرة، خاصة بمنطقة سيدي يوسف بن علي، إضافة على عدم أداء الأخير ما بذمته من مستحقات مالية وصلت لأزيد من 4 ملايين سنتيم للشركة المفوض لها في قطاع الماء والكهرباء.
وكان فاعلون حقوقيون إضافة إلى عدد من المستشارين بمدينة مراكش دخلوا مع نائب العمدة كمال ماجد في ملاسنات متتالية، كان آخرها بدورة يناير بمقاطعة جليز، وذلك بعد قيامه بتوجيه اتهامات لبعض نواب رئيس مجلس المقاطعة، حيث اتهمهم بمصادقتهم على عدد من التنازلات وعقود البيع العرفية المتعلقة بالعقارات والمباني العشوائية بالرغم من عدم قانونية ذلك، وهو ما تسبب في استفحال ظاهرة البناء العشوائي بعدد من مناطق المدينة.
