أوفدت لجنة استمعت لموظفين ونقابيين بعد تهديدات بالتصعيد
محمد وائل حربول
أفاد مصدر مطلع لـ «الأخبار» بأن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تدخلت لحل المشكل الحاصل داخل الوكالة الحضرية لمدينة مراكش، وذلك في ظل الاحتقان الذي بلغ مداه بين الموظفين والخازن الآمر بالصرف، بسبب عدم صرف منحة النتيجة خلال السنة الحالية أسوة بباقي الوكالات الحضرية بكل ربوع المملكة، حيث أكد المصدر ذاته، أن المنصوري قامت بإيفاد لجنة مختصة لمحاولة امتصاص حالة الاحتقان المذكورة.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فقد كانت الخرجة الثانية التي قام بها موظفو الوكالة مع بداية الأسبوع الجاري، إضافة على الشكايات المتتالية التي توصلت بها من طرفهم النقطة التي أفاضت الكأس، حيث بعثت أول أمس لجنة متخصصة من الوزارة من أجل وضع حد نهائي لهذا الملف قبل تفاقمه مرة أخرى، خاصة وأن النقابات الممثلة للموظفين إضافة إلى الموظفين الغير منتمين هددوا باللجوء إلى خطوات تصعيدية بعدما علموا أن مدير الوكالة أشر على المنحة في حين أن الخازن الآمر بالصرف رفض القيام بذلك.
وعلمت «الأخبار» أن اللجنة الموفدة من قبل الوزيرة وعمدة مدينة مراكش، قد استمعت خلال اليوم ذاته لمجموعة من الموظفين داخل الوكالة إضافة إلى ممثلي النقابات، وذلك في أفق صرف المستحقات المالية التي كانوا ينتظرونها مع بداية السنة الجديدة، كما استمعت اللجنة إلى المشاكل الأخرى الموجودة بالوكالة نفسها، فيما لم يتم معرفة إذا ما كانت الأخيرة قد استمعت إلى خازن الوكالة باعتبار أن الموظفين وبلاغ النقابات إضافة إلى التصريحات التي استقتها «الأخبار» كانت قد أكدت أن مشكل الموظفين كان معه دون غيره داخل الوكالة.
وفي السياق ذاته كانت كل من النقابة الوطنية للوكالات الحضرية والمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، قد استنكرتا في بلاغ مشترك بعد وقفة يوم الاثنين الماضي، توصلت «الأخبار» بنسخة منه، رفض الخازن المكلف بالأداء التأشير على منحة النتيجة لشهر يناير 2022، وأعلنتا رفضهما صرف راتب الأجرة الشهرية لشهر يناير بمعزل عن منحة النتيجة، حيث طالبتا بصرفها على غرار السنوات المنصرمة.
وأكد البلاغ المشترك ذاته، رفض النقابتين للموقف السلبي الذي اتخذته الإدارة تجاه هذا الموضوع، وعدم تفعيل مقتضيات المادة 10 من القانون 69.00، فضلا عن استنكارهما تمادي الإدارة في صرف التعويضات عن التنقل والساعات الإضافية بعد حذف شهرين من هذه التعويضات برسم سنة 2021، والتقليص منها. وعبرت النقابتان المذكورتان عن استنكارهما لما «آل إليه المناخ العام للعمل داخل الوكالة الحضرية، والإمعان في الإجهاز على المكتسبات»، حيث أكدتا عن «رفضهما لعدم وفاء الإدارة بالتزاماتها حيال مخرجات الحوارات الاجتماعية السابقة».
هذا وكان موظفو الوكالة الحضرية بالمدينة الحمراء، قد أكدوا أنهم تفاجؤوا مرة أخرى بـ «رفض الخازن المكلف بالأداء، التأشير على الراتب الشهري بالتوازي مع منحة النتيجة السنوية لشهر يناير 2022، علما أن مدير الوكالة الحضرية لمراكش قام بالتأشير عليهما، منافيا بذلك ما جاء به الملحق التعديلي للنظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الحضرية رقم 01/2018 المؤشر عليه من طرف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية القاضي بصرف هذه المنحة في شهر يناير من كل سنة، مع العلم هذا الرفض يعتبر غير مفهوم بحكم أن نفس الخازن المكلف بالأداء سبق له التأشير على نفس المنحة خلال السنوات الماضية».
