علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، طالبت مديرية الشؤون القانونية بوزارتها بالإسراع بإعادة النظر في نص القانون 90. 12 المتعلق بالتعمير، وملاءمته مع توصيات الحوار الوطني للتعمير والإسكان.
وأضافت أن المنصوري وقفت على تعقد مساطر التعمير التي تتطلب معدل 33 متدخلا في العملية، في حين يصل طول آجال المصادقة إلى معدل 6 سنوات.
وأوردت المصادر ذاتها أن المنصوري تتجه إلى استرجاع عدد من الاختصاصات في مجال التعمير من قطاعات أخرى، لتبسيط المساطر وتسريع المصادقة على رخص التعمير.
