تعيين مدير جديد لا يعفي من المحاسبة على جمود ملفات ضخمة
تطوان : حسن الخضراوي
توجد فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة، بحر الأسبوع الجاري، أمام امتحان تصفية تركة ثقيلة بالوكالة الحضرية بتطوان، تهم ملفات تعميرية عالقة منذ سنوات، وصراعات واحتقان في علاقة إدارة الوكالة بعدد من عمال أقاليم الشمال، ورؤساء جماعات ترابية، فضلا عن استياء مستثمرين في العقار من تأخر الحسم في تراخيص وغياب مخاطب، وغموض المعايير المعمول بها في الموافقة من عدم ذلك.
وقالت مصادر خاصة لـ «الأخبار» إن مطالب تسريع تعيين إدارة جديدة للوكالة الحضرية بتطوان، توجد على طاولة المنصوري، حيث أصدرت الوزيرة الوصية على القطاع تعليمات مستعجلة للمصلحة المختصة، بتفادي التعثر في إجراءات الاختيار واعتماد مبدأ الكفاءة والتجربة والقدرة على إدارة الأزمة في تعيين مدير جديد للوكالة الحضرية، فضلا عن التأكيد على القدرة من خلال مؤشرات واضحة على فك الاحتقان وحل جميع الملفات العالقة في وقت وجيز.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن المشاكل التي كانت عالقة من قبل بالوكالة الحضرية بتطوان، تضاعفت بغياب مدير جديد للحسم في مجموعة من الملفات والتراخيص والتسويات القانونية، سيما في ظل تداعيات أزمة جائحة كوفيد 19، وتأثير إغلاق باب سبتة المحتلة السلبي على سوق الشغل، والحركة الاقتصادية المحلية بعدد من مدن الشمال.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المنصوري أكدت على أن تعيين مدير جديد بالوكالة الحضرية بتطوان، لا يعتبر نقطة نهاية لمشاكل المؤسسة العمومية المذكورة، بل سيكون بداية لتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والكشف عن كافة العراقيل التي وصلت المؤسسة التشريعية، وكانت محط اجتماع الوزيرة مع العديد من البرلمانيين لإيصال صوت منعشين عقاريين، فضلا عن تقارير تم إنجازها من قبل مصالح وزارة الداخلية في الموضوع نفسه.
يذكر أن قطاع التعمير بتطوان والمدن المجاورة بإقليم المضيق، من الملفات الحساسة التي لا يمكنها الانتظار، ولا تحتمل أي مزايدات أو صراعات أو تصفية حسابات شخصية، لأنها ترتبط مباشرة بسوق الشغل وأوراش البناء التي تحرك الاقتصاد المحلي بشكل عام، ناهيك عن مسؤولية الوكالة الحضرية بتطوان، في إنجاز تصاميم التهيئة التي تحدد معالم ومستقبل المدن، وتحديد هويتها الاقتصادية بتنسيق مع المؤسسات المعنية.
