مصطفى عفيف
تواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء مسطرة البحث التمهيدي بخصوص الاختلالات التي عرفها ملف مشروع (دار المعلم) بجماعة المنصورية بإقليم بنسليمان، وهو المشروع الذي حظي سنة 2019 بتمويل ناهز 25 مليون سنتيم من طرف صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأشرف على تدشينه عامل إقليم بنسليمان، قبل أن تختفي كل المعدات والتجهيزات التي تم اقتناؤها من أجل تجهيز «استوديو» ضمن المشروع.
واستمعت عناصر الفرقة المكلفة بالبحث في الملف إلى أحد أعضاء الجمعية الحاملة للمشروع، وأحد المتطوعين بالجمعية نفسها، على أن يتم استدعاء عدد آخر من المستجوبين لفك لغز التلاعب بالمشاريع الممولة من طرف صندوق المبادرة الوطنية، على أن يشمل البحث والاستماع الرئيس السابق للجمعية، الذي لم يعد يقطن بالجماعة الترابية المنصورية.
وكان المشروع نفسه بحوزة الشركة بعدما حصلت على المشروع من جمعية أخرى، ليتم إقباره في منتصف الطريق ودون أن يرى النور.
وطالبت مجموعة من الجمعيات، عامل إقليم بنسليمان، بفتح تحقيق في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجمعيات المستفيدة منها.
