المندوبية الوزارية لحقوق الانسان ترد على تقرير “رايتس ووتش” حول احتجاجات جرادة
الأخبار
ردت الحكومة على ما ورد في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” حول أحداث جرادة، وقالت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في بلاغ أمس الخميس، إن “حادث وفاة مواطنين في ظروف مأساوية كان بسبب “عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة واحترام شروط السلامة الضرورية”، مضيفة أن التظاهر الذي عرفته المنطقة لمدة ثلاثة أشهر “لم يعرف أي مواجهة من طرف السلطات العمومية”.
وأشارت السلطات الحكومية، وهي تفند اتهامات “هيومن ووتش” بقمع المحتجين في جرادة، إلى أن عددا من المتظاهرين سلك، بتاريخ 11 مارس 2018، مسلك التصعيد ب”انتقالهم إلى مدينة العيون الشرقية بإقليم مجاور لإقليم جرادة بهدف توسيع رقعة الاحتجاجات”، وزادت أنه على إثر هذا التصعيد “أعلنت السلطات العمومية، من خلال بلاغ لوزارة الداخلية بتاريخ 13 مارس 2018، عزمها على التصدي لكل تظاهر لا يحترم القانون بهدف وضع حد للاحتقان الذي كانت تقف خلفه بعض الفئات”.
وتابعت المندوبية الوزارية في بلاغها، أن الاستفزازات الصادرة عن بعض المتظاهرين في حق القوات العمومية “أدت إلى مواجهات بين الطرفين أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف العناصر الأمنية والمتظاهرين، إضافة إلى إلحاق خسائر جسيمة بسيارات الدولة”، حيث أشارت المندوبية في هذا السياق إلى “إصابة 280 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة نقل 31 منهم لتلقي العلاج بعد تعرضهم لإصابات خطيرة، كما تم تسجيل إصابة 29 شخصا من المتظاهرين تم نقل 3 منهم إلى المصالح الطبية لتلقي الإسعافات اللازمة، إضافة إلى إلحاق خسائر جسيمة ب 117 عربة تابعة للقوات العمومية، منها 6 سيارات تعرضت لإضرام النار”.
بلاغ المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكر بأن الحكومة عالجت موضوع احتجاجات ساكنة جرادة ب”مقاربة شاملة تبوأت فيها البرامج التنموية الصدارة، إضافة إلى نهج الحوار والتواصل الذي قاده وزراء وسلطات محلية”، حيث قالت في هذا الصدد إن الحكومة ، حرصت منذ وفاة مواطنين، بتاريخ 22 دجنبر 2017، داخل بئر عشوائية لاستخراج الفحم الحجري بعد أن غمرتهما كميات هائلة من المياه، “على إبداء تفاعلها الإيجابي مع المتطلبات التنموية بالإقليم، وهو ما تم تجسيده منذ البداية من خلال استبعاد أية مقاربة أمنية في التعامل مع الوقفات الاحتجاجية المنظمة من طرف الساكنة لما يقارب ثلاثة أشهر”.
وأضاف البلاغ أن الحكومة حرصت على تغليب منطق الحوار والتشاور من خلال ثلاث مستويات، أوله يرتبط ب”اللقاءات التي عقدتها السلطة الولائية والإقليمية مع مختلف الفرقاء بالإقليم من أحزاب سياسية ومنتخبين وجمعيات المجتمع مدني”، وثانيه يهم”الزيارات التفقدية للحكومة من بينها زيارة رئيس الحكومة لجهة الشرق يوم السبت 10 فبراير 2018، وزيارة لوفد باسم الحكومة ترأسه وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يوم 3 يناير 2018 وزيارة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يوم 19 يناير 2018″، وهي الزيارات التي “حيث تم خلالها عقد لقاءات كذلك مع الهيئات السياسية والجمعوية والمؤسسات المنتخبة، قصد الاطلاع على الإكراهات التي يعيشها الإقليم على جميع الأصعدة والإنصات للمطالب المعبر عنها وبحث الحلول الممكنة لمعالجتها”، يوضح البلاغ، الذي أشار إلى المستوى الثالث يتعلق بأخذ جميع الانشغالات التي تم التعبير عنها خارج اللقاءات المذكورة بعين الاعتبار، سواء من طرف الساكنة خلال الوقفات الاحتجاجية التي تم تنظيمها، أو من خلال المواقف التي تم التعبير عنها من طرف الطبقة الشغيلة والمركزيات النقابية، كشركاء اجتماعيين، وجمعيات المجتمع المدني”.
وخلص البلاغ إلى أن جميع الحالات التي يشتبه في ارتكابها جرائم “عرضت على السلطة القضائية التي حكمت في بعضها وما زال ينتظر أن تقرر بشأن البعض الآخر في إطار من الاحترام التام لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة”، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق ب”متابعة 91 شخصا من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأعمال عنف وأفعال مجرمة قانونا أمام المحاكم المختصة بالمنطقة”، حيث قضت بعقوبات متفاوتة في حق البعض وعددهم 11 شخصا من بينهم 7 أشخاص صدرت في حقهم عقوبات موقوفة التنفيذ و4 أشخاص صدرت في حقهم عقوبات نافذة. بينما “مازال آخرون أمام هيئات التحقيق أو الحكم وعددهم 80 شخصا من بينهم 11 شخصا في حالة سراح ( 7 رشداء و 4 أحداث) و 69 في حالة اعتقال (66 رشداء و 3 أحداث)، يؤكد البلاغ.
