النعمان اليعلاوي
قال المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، إن «الدولة مطالبة بإعطاء الأهمية الكبرى لتقوية قطاع التعليم، مع تحويل البنيات الاقتصادية الكبرى في المغرب للتمكن من تقوية الرأسمال البشري».
وأكد لحليمي، في تصريح لـ«فلاش بريس»، أمس (الأبعاء)، بمناسبة تقديم المندوبية السامية للتخطيط لنتائج البحث حول «الرأسمال البشري بالمغرب»، أن «المعطيات التي أظهرتها الأبحاث المنجزة أوضحت أن النزعة الموجودة اليوم هي الخروج في أقرب وقت من المدرسة، وهو ما يفسر النسبة المرتفعة من الهدر المدرسي في مستويات الابتدائي والعالي والتانوي، وهو أيضا ما يعيق توفير رأسمال بشري بمستوى مرتفع كشأنه في باقي الدول مثيلات المغرب».
من جانب آخر، أكد لحليمي أن «الدولة ملزمة بتحويل البنيات الاقتصادية من أجل تعزيز القطاعات التي من شأنها توفير شغل ذي قيمة مرتفعة ويتميز بالاستمرارية، خلافا لما هو عليه الآن، حيث إن أغلب القطاعات المشغلة توفر شغلا يطبع بالمياومة والشغل غير المستقر، والذي لا يوفر الدخل الكافي للعامل»، حسب المندوب السامي للتخطيط، الذي اعتبر أن أهم «القطاعات التي وجبت العناية بها بشكل أكبر، قطاع التعليم من خلال تعزيز التعليم الأولي، حيث إن دراسة أنجزت في إطار الإحصاء العام للسكان والسكنى أوضحت أن الأطفال الذين استفادوا من التعليم الأولي استطاعوا سلوك مسار دراسي قار ومرتفع عن زملائهم الذين لم يستفيدوا منه».
وكشف البحث الوطني حول التعليم الأولي، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط السنة الماضية، أن 995 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات، صرحوا سنة 2014 باستفادتهم من التعليم الأولي، أي ما يعادل نسبة تردد على التعليم الأولي تصل إلى 48,7 في المائة، حسب أرقام المندوبية التي أكدت أن قطاع التعليم العصري (حضانة، روض الأطفال) يستحوذ على أكبر نصيب من المتمدرسين (93,3 في المائة)، مقارنة بقطاع التعليم التقليدي (الكتاب والمسيد)، حسب المندوبية التي أكدت أن المؤشرات أوضحت أن ولوج الأطفال ”3-5 سنوات” إلى التعليم الأولي يكون انطلاقا من عمر متوسط يبلغ 3,3 سنة، ما يفرز مدة تمدرس أولي تبلغ 1,5 سنة في المتوسط، مضيفة أن وتيرة نسبة ارتفاع التعليم الأولي تراجعت من 12 نقطة مئوية بين الثمانينيات والتسعينيات، إلى 5 نقاط مئوية بين التسعينيات وسنوات 2000.
