النعمان اليعلاوي
كشف المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، عن آخر الاستعداد قبيل إطلاق عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى التي ينتظر أن تبدأ في فاتح شتنبر القادم إلى ال30 منه، موضحا خلال ندوة اليوم بالرباط ، خصصت للإعلان عن إطلاق الحملة التواصلية الخاصة بالإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 ، والكشف عن الهوية البصرية والشعارات التي تضمنتها ، والتي تعبر عن القيم المرجعية التي اعتمدتها، أن المندوبية السامية قد أنهت عملية التكوين عن بعد للأطر الذين يقومون بعملية الإحصاء، وستنطلق هذا الأسبوع الدورات التكوينة الحضورية لهؤلاء الأطر، والبالغ عددهم حوالي 80 ألف شخص، سيتم انتقاء 55 ألفا منهم هم من سيقومون بالإحصاء.
في السياق ذاته، أوضح لحليمي أن “المرحلة الحالية تتميز بإجراء مقابلات فردية، يقوم بها المديرون الجهويون والمشرفون الإقليميون للمندوبية السامية للتخطيط لانتقاء 55 ألف مرشح بناء على امتلاكهم للمهارات والكفاءات اللازمة للقيام بمهامهم”، مضيفا أنه “سيستفيد جميع هؤلاء المرشحين بعد ذلك من تكوين حضوري لمدة أسبوعين خلال شهري يوليوز وغشت 2024. كما سيتم تعزيز هذا التكوين بزيارة ميدانية يقوم بها، قبل يومين من الإطلاق الرسمي للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، كل باحث ومراقب ومشرف من أجل التعرف على المنطقة المسندة إليهم والقيام بتحيين حدودها إذا لزم الأمر ذلك”.
ومن أجل التعرف على المشاركين المكلفين من طرف المندوبية السامية للتخطيط بتجميع المعطيات لدى الأسر خلال الإنجاز الميداني لإحصاء، أوضح لحليمي أنه “قد تم مدهم بشارات رسمية تحتوي على صورهم ورقم بطاقات التعريف الوطنية وبقبعات تحمل شعار الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، وإضافة إلى ذلك، سيتم تزويد هؤلاء المشاركين بلوحات إلكترونية تحتوي على التطبيق المعلوماتي الذي طوره المعلوماتيون والمختصون في نظم المعلومات الجغرافية بالمندوبية السامية للتخطيط، والذي يتضمن الحدود والمسارات التي يجب على الباحثين اتباعها وكذا الاستمارات الإلكترونية المعدة لتجميع المعطيات لدى الأسر. كما يضم هذا النظام قواعد للتحقق من صحة وانسجام المعطيات، مما سيسهل استغلال المعلومات المجمعة في عين المكان قبل إرسالها أوتوماتيكيا بشكل مباشر ومؤمن إلى مركز معالجة المعطيات”.
وأوضح لحليمي أنه “قد تم تجزئة التراب الوطني إلى 38 ألف مقاطعة إحصائية، حتى يتمكن الباحثون من إحصاء جميع الأسر، وتجنبا لإحصاء أي أسرة مرتين” مضيفا أن “هذه العملية هدفها جعل الإحصاء شاملا وعدم إغفال أي فرد سواء في السهل أو الجبل في المدينة أو البادية”، مضيفا أن ” المندوبية اشتغلت في التحضير للإحصاء في احترام للمعايير الدولية ووفق المفاهيم المنهجية والتكنولوجيا المتوفرة، تحت استنارة بالتوجيهات الملكية التي سهلت العديد من المساطر الإدارية”، مضيفا أن ” الوزارة المكلفة بالميزانية قدمت تسهيلات الولوج إلى مصادر التمويل دون أي إشكاليات”، حسب لحليمي، الذي أشاد بما قال إنه”حسن تعاون انفتاح وزارة الداخلية على العمل وفق التوجيهات الملكية من خلال التنسيق مع السادة الولاة والعمال”، مبرزا أن” الإحصاء يشمل جميع المغاربة المقيمين في المغرب وأيضا حتى الأجانب المهاجرين المقيمين بطرق قانونية او حتى غير شرعية، فيما لا يشمل السياح والمغاربة المقيمين بالخارج”.
وأشار لحليمي إلى أن” عملية الإحصاء تشهد تضافر الجهود بين جميع المتدخلين، حيث تم اعتماد مؤسسة للتأمين من أجل تأمين الأطر التي ستشتغل ميدانيا في الإحصاء، كما تم التنسيق من المصالح الأمنية من الشرطة والدرك من أجل مواكبة العملية” يوضح لحليمي، مبرزا أن” الإحصاء سيعرف مشاركة عدد من المهاجرين الأجانب المقيمين في المغرب، بتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، بغرض مواكبة إحصاء المهاجرين الأجانب المقيمين بالمغرب”.
وقدم المندوب السامي بالمناسبة ذاتها ، ولأول مرة، عرضا ديناميكيا لخرائط البنايات والمساكن، وكذا المؤسسات الاقتصادية النشيطة، مع توطينها المجالي على امتداد التراب الوطني، وذلك كما تم إنجازها خلال الفترة من أبريل 2023 إلى ماي 2024، في إطار التحضير لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، وأوضح لحليمي أن من شأن هذه الخرائط أن تشكل نواة لجغرافية بشرية واقتصادية للمملكة المغربية، مضيفا قوله “قد مكنتنا هذه العملية من التوطين الجغرافي لأزيد من 4 ملايين بناية بالوسط الحضري، 75 في المائة منها مصنفة كدور مغربية عصرية، بالإضافة إلى التوطين الجغرافي لحوالي 34 ألف دوار بالوسط القروي”، مشيرا أنه هذه الخرائط سيتم تغذيتها بالمعطيات التي سيتم تجميعها خلال الإحصاء العام، وأن ” المعطيات ستكون متوفرة بطريقة تفاعلية في المنصة الخاصة بالمندوبية، غير أنها ستكون محمية بخصوص سرية المعطيات الخاصة”، حسب لحليمي، مبينا أن ” هذه الخرائط تم الاشتغال عليها بطريقة تقنية تهم توزيع الوحدات الصناعية وطبيعة أشغالها والمجال المحدد، حيث تم إحصاء أكثر من مليون و300 مؤسسة اقتصادية”.
