أفاد البحث الوطني حول المقاولات لسنة 2019 للمندوبية السامية للتخطيط، بأن نسبة المقاولات المغربية المُصَدِّرة لا تتجاوز 7 في المائة، ما يفوق نصفها بقليل فقط هي مقاولات مُصدرة بصفة منتظمة.
وحسب المعطيات الصادرة عن البحث، تمثل هذه الحصة 2.6 في المائة في صفوف المقاولات الصغيرة جدا، و10 في المائة بالنسبة إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعتبر نسبة المقاولات المصدرة مرتفعة نسبيا في صفوف المقاولات الكبرى وتصل إلى 31 في المائة. وتكشف هذه الأرقام ضعف النسيج المقاولاتي في المغرب، الذي لا يستفيد مما تتيحه له اتفاقيات التبادل الحر التي وقعتها المملكة مع عدد من البلدان، من بينها الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأميركية. وتفيد معطيات البحث، بأن بنية المقاولات بالمغرب تتكون من 93 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (64 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا و29 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة)، في حين تمثل المقاولات الكبرى حوالي 7 في المائة من مجموع المقاولات. ويتركز ثلثا هذه المقاولات تقريبا في المجال الجهوي للدار البيضاء- طنجة، بحيث نجد 39 في المائة منها بجهة الدار البيضاء- سطات، و15 في المائة بجهة الرباط سلا-القنيطرة، و9 في المائة بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة. وتظهر نتائج البحث أيضا أن توزيع المقاولات حسب قطاع النشاط يبين أن حوالي 42 في المائة منها تشتغل في قطاع الخدمات، و27 في المائة في التجارة، و21 في المائة في البناء، و10 في المائة في الصناعة. ويتجلى من البحث أن المقاولات تعتمد بشكل ضعيف على التكنولوجيات الحديثة في تسييرها، فإذا كانت 31 في المائة من المقاولات تتوفر على موقع إلكتروني، فإن 35 في المائة فقط من هذه المقاولات تستعمله في إطار مهني. ويسجل تدبير المقاولات حضورا نسويا ضعيفا يبلغ 8 في المائة بالمقاولات الكبرى، مقابل 13 في المائة بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة. كما يكشف توزيع المقاولات حسب جنسية المسيرين أن 5 في المائة من هاته المقاولات يسيرها أشخاص من جنسية أجنبية، 29 في المائة منهم نساء. واعتمدت المندوبية في إعداد هذا البحث على عينة من المقاولات يصل عددها إلى 2101، موزعة على التراب الوطني وتمثل القطاعات الصناعية والبناء والتجارة والخدمات. وقد تم إجراء هذا البحث، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2019. ويقصد في إطار هذا البحث بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تلك التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 75 مليون درهم سنويا وعدد المستخدمين بها يقل عن 200 شخص. أما المقاولات الصغيرة جدا فهي وحدات لا يتعدى رقم معاملاتها 3 ملايين درهم وعدد المستخدمين بها أقل من 10 أشخاص، في حين تعتبر المقاولات الكبرى تلك التي يتجاوز رقم معاملاتها 75 مليون درهم أو تشغل أكثر من 200 مستخدم. ويهدف هذا البحث، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى مقاربة أنشطة المقاولات المغربية باختلاف تنوعها ودراسة تصورها للإطار الاقتصادي والاجتماعي والقانوني الذي تشتغل فيه.
