محمد اليوبي
كشف تقرير لوزارة الداخلية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية شرعت في افتحاص مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، للوقوف على الاختلالات التي تشوب بعضها، في الوقت الذي وضعت الوزارة تصورا جديدا لتنفيذ المشاريع، بإبعاد رؤساء الجماعات والمنتخبين عنها، تفاديا لاستغلالها في الحملات الانتخابية عن طريق جمعيات وتعاونيات مقربة منهم.
وتعتزم المفتشية العامة من خلال برنامجها التوقعي برسم سنة 2020، القيام بمهام افتحاص، ستشمل الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وسيتم بهذا الخصوص ملاءمة الإطار المرجعي لهذه المهام مع المستجدات التي جاءت بها المبادرة الوطنية في مرحلتها الثالثة. وأوضحت المصادر، أن عملية الافتحاص التي تقوم بها المفتشية، تستند على المرسوم الصادر بتاريخ 19 يوليوز 2005، من خلال مراقبة مساطر تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب الخصوصي المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، وذلك في إطار لجن مشتركة مع المفتشية العامة للمالية، مع اعتماد منهجية جديدة قوامها التركيز على تقييم المشاريع المنجزة في إطار المبادرة والوقوف عن كثب على ظروف تدبير المشاريع مع إيلاء عناية خاصة لكل ما قد يشكل عائقا أمام الاستغلال الأمثل للمشاريع.
وخلال السنة الحالية، قامت المفتشية، التي توجد على رأسها الوالي، زينب العدوي، بما مجموعه 50 مهمة تتعلق بتدقيق الحساب الخصوصي للمبادرة. وقد شملت المهام، افتحاص العمليات المنجزة في إطار المبادرة، وافتحاص نظام المراقبة الداخلية المعتمد من أجل إنجاز المشاريع المبرمجة، حيث أنجزت من طرف لجن مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، وغطت 50 عمالة وإقليم، كما برمجت المفتشية حوالي 60 مهمة خلال السنة المقبلة، ستشمل مجموعة من الأقاليم والعمالات، وتم التوصل من خلال عمليات الافتحاص والتدقيق، إلى أن مختلف اللجن عملت على إبداء رأيها المعلل حول صدقية الحسابات، مع إصدار توصيات من أجل تفادي الاختلالات المرصودة، سواء فيما يتعلق بضبط القوائم والبيانات المالية، أو فيما يتعلق باحترام عملية انتقاء المشاريع وكذا الجوانب المتعلقة بإنجاز المشاريع وتسييرها وديمومتها.
وأفادت مصادر بوزارة الداخلية، أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي يبلغ الغلاف المالي لتفعيلها 18 مليار درهم، تقوم على فلسفة جديدة ترتكز على تعزيز الرأس مال البشري وتأهيل الأجيال القادمة، من خلال إيلاء اهتمام خاص للشباب والأطفال منذ ولادتهم، فضلا عن إطلاق جيل جديد من المبادرات المذرة للدخل وخلق فرص الشغل، وأوضحت المصادر أن العنصر البشري يحظى بالنصيب الأوفر في هذه المرحلة، التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها الرسمية، بحيث يحتل هذا العنصر مكانة متميزة في المبادرات التنموية، والاستجابة للمتطلبات الاجتماعية للمواطن، بغية الرفع من مستواه المعيشي والارتقاء بأوضاع الصحية والحقوقية والمجتمعية، وذلك بعد تفعيل برامج المرحلة الأولى والثانية الممتدة من سنة 2005 إلى سنة 2017، وذلك عبر اعتماد أربعة برامج رئيسية وبرنامج إضافي، وتقدر التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم إنجازها خلال هذه الفترة بـ 43 مليار درهم، ساهمت فيها المبادرة بمبلغ 28 مليار درهم.
وأكدت نتائج الدراسات والأبحاث المنجزة من طرف مختلف الشركاء (المندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للتنمية البشرية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي)، أن هناك وقع إيجابي وتحسن ملحوظ أحدثته مشاريع وأنشطة المبادرة، وذلك بإنجاز 43 ألف مشروع، ومن خلال الدراسة المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، فإن الفقر بالجماعات القروية المستهدفة من قبل المبادرة انخفض بها بـ 16,1 نقطة لينتقل من 28,4 في المائة سنة 2004 إلى 12,3 برسم سنة 2014، كما أن البنك الدولي وفي إطار تقييم المبادرات والبرامج الاجتماعية المعتمدة من طرف 136 بلدا، احتلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المرتبة الثالثة من بين خمس مبادرات التي أبانت عن نجاعتها وأهميتها ووقعها على الساكنة.
