طنجة: محمد أبطاش
كشف تقرير رسمي أن جماعة طنجة تكبدت، خلال سنة 2023، خسائر مالية ناهزت أربعة ملايير و200 مليون سنتيم، بسبب الأحكام القضائية الصادرة ضدها في إطار المنازعات والترامي على ملك الخواص، وكذا ما هو ناتج عن الأخطاء الإدارية وغيرها من الملفات ذات صلة. وتمثل الجماعة نسبة 19 في المائة من مجموع الأحكام الصادرة ضد المؤسسات العمومية وطنيا، بنسبة وصفت بالمرتفعة ما يكشف عن تدهور مالية الجماعة خلال السنة المعنية. وبحسب المعطيات الواردة في تقرير مؤسسة الوسيط، فإن جماعة طنجة توجد ضمن المؤسسات العمومية التي لم تقم بتبرير بعض التوصيات الصادرة عن مؤسسة الوسيط، فيما بقيت بعض التوصيات دون جواب.
ومع انتهاء السنة الماضية (2024) جرى حصر مجموع هذه الخسائر المالية لتصل إلى 5 ملايير سنتيم، وتم، أيضا، حصر عدد الملفات التي ناهزت 339 ملفا قضائيا وضعت أمام المحاكم الإدارية من طرف شركات وملاك أراض وقطع أرضية صغيرة، ودائنين للجماعة، بسبب اعتداءات على ممتلكات الخواص دون سلك المساطر القانونية، ناهيك عن ديون لفائدة شركات وخواص، ثم قرارات وصفت بالعشوائية، بما فيها قيام شركة «صوماجيك» بعقل سيارات مواطنين بدون قرار قضائي يدفعها لذلك، حيث جرى اتخاذ هذه القرارات من طرف عمدة المدينة منير الليموري عن حزب الأصالة والمعاصرة وأغلبيته، ما كبد الجماعة خسائر مالية كبيرة.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن مجمل الأحكام القضائية جاءت بفعل تضرر أصحاب الدعاوى القضائية من قرارات عشوائية، منها ما جرى بأحد الملفات، حين قامت الجماعة ببيع ممتلكات لأحد المواطنين وعرضها بالمزاد العلني، في وقت لم يتم إنهاء المسطرة القانونية لهذا الغرض، وهو ما جعل القضاء الإداري يدين الجماعة بمبلغ 42 ألف درهم. أما بخصوص الاعتداءات على الممتلكات دون سلك المساطر القانونية اللازمة، منها نزع الملكية وغيرها من الإجراءات، فإن القضاء الإداري أدان الجماعة في ملفات متفرقة بعض منها تفوق الغرامات بشأنها 300 مليون سنتيم دفعة واحدة لأحد الورثة. وقامت الجماعة، كذلك، باستخلاص ضرائب بشكل مباشر من خواص دون إجراء تقييم جبائي شامل ومراجعة خاصة من شأنها الكشف عن إمكانية القيام بهذا الإجراء، وهو ما أدى إلى ما يشبه «إغراق» الجماعة في المديونية. وقامت الجماعة، كذلك، رفقة السلطات المحلية، بهدم محلات تجارية بالسوق المركزي لكسبارطا، وهو ما جعل المدعين يتوجهون للقضاء الإداري الذي أنصفهم في هذا الجانب، بناء على القرائن التي بحوزتهم، وهي ضمن القرارات العشوائية.
