النعمان اليعلاوي
احتج عشرات الممرضين وتقنيو الصحة أول أمس الخميس، في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة تنديدا بما اعتبروه حرمانا لهم من أبسط حقوقهم وعدم الإنصاف في تعويضات الحراسة، حيث هدد الممرضون المحتجون بشل حركة المستشفيات، من «أجل تسليط الضوء على ما تعاني منه فئتهم، وحرمانهم من تعويضات الحراسة وفق الصيغة التي تعمل بها بعض الأقاليم والجهات»، مستنكرين ما يرون أنه «تماطل في حل مشكل التقاعد بالمراكز الاستشفائية الجامعية وإقصائهم من التقاعد التكميلي الاختياري»، حسب المحتجين، مبرزين أن «تعويضات الحراسة تعرف تفاوتا في طريقة الاحتساب بين الأقاليم والجهات، حيث إن جهة ما تعتمد صيغة تسمح بتعويضات ما بين 3000 إلى 4000 درهم كل ثلاثة أشهر؛ فيما جهات أخرى تعتمد طريقة أخرى، إذ إن المبلغ نفسه يتم تحصيله خلال سنة كاملة».
وأشار المحتجون إلى أن «الحكومة كانت قد قدمت للممرضين بموجب الاتفاق وعودا بحل جميع إشكالات المهنيين، غير أن ذلك لم يتحقق إلى حد الساعة، حيث لم يستفد أكثر من ثلثي الممرضين من أي زيادة ولو حتى بدرهم واحد رغم كل الوعود»، معتبرين أن« إقصاء الممرضين من الزيادة في الأجور يعد خرقا سافرا وضربا لجميع الخطابات التي ترفعها الحكومة في ما يخص تحفيز المهنيين والاستجابة لملفاتهم المطلبية»، منبهين إلى أنه «في الوقت الذي تمت فيه الاستجابة لمطالب الأطباء وبعض الإداريين في ما يخص الأجور، ما زال ملف الممرضين، الذين يعتبرون فئة مهمة جدا لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية في المغرب، عالقا إلى حد الساعة».
في هذا السياق، قال حميد ماسو، عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، إن الممرضين بالمراكز الاستشفائية، لم يتوصلوا بتعويضاتهم منذ سنة 2016، مشيرا إلى أن المديرية تتحجج بالمادة 4 التي تقول إن مستخدما واحدا من كل تخصص هو الذي يجب أن يتلقى تعويضات الحراسة، مبرزا أن «من المشاكل التي أخرجت الممرضين للاحتجاج، مشكل التقاعد»، مشيرا إلى أن «بعض الممرضين يخضعون للصندوق المغربي للتقاعد وآخرين منخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وهو تمييز صريح بين هذه الفئات»، مطالبا بضرورة إدماج المستخدمين في الصندوق المغربي للتقاعد، وتخطي الفروقات المتفاوتة في احتساب التعويضات، والتي «تتسبب في حيف وضرر كبير للممرضين وتقنيي الصحة بعدد من المراكز الاستشفائية الجامعية» حسب ماسو.
