محمد وائل حربول
خاضت الأطر التمريضية على مستوى جهة مراكش- آسفي، منذ صباح أول أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الجهوية للصحة بمدينة مراكش، حيث جاءت هذه الاحتجاجات، وفقا لما عاينته «الأخبار»، للتعبير عن رفض الممرضين لمخرجات اللقاء الأخير الذي جمع وزارة الصحة بالنقابات الأكثر تمثيلية، حيث وصف الممرضون الاتفاق المذكور بـ«المهزلة والمغشوش»، والذي لا يصب بتاتا في مصلحتهم، سيما بعد التضحيات الكبيرة التي قدموها إبان فترة الجائحة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة من عين المكان، فقد أوضحت الأطر التمريضية على أن ما تم الخروج به بين الحكومة والنقابات، في إطار ما يسمى بالحوار الاجتماعي، لا يمثل عددا مهما من الممرضين، على اعتبار أن المطالب المرفوعة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كانت واضحة، ولم يتحقق أي مطلب منها إلى حدود الساعة، ومن ضمنها «تأسيس هيئة الممرضين، والإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، ورد الاعتبار لهذه الفئة التي ضحت بالغالي والنفيس، في أصعب مرحلة صحية مرت منها البلاد منذ عقود».
واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فقد انتقد الممرضون مبلغ المنحة الذي تم صرفه لهم من قبل وزارة الصحة، حيث أكدوا على أن المنحة لم تتجاوز 50 درهما للشهر الواحد، معتبرين أن هذا المبلغ يعد «احتقارا كبيرا من قبل الوزارة لكافة الممرضين»، وهو الشيء الذي جعلهم يؤكدون على «نيتهم خوض مجموعة من الوقفات الاحتجاجية والخطوات التصعيدية تجاه الوزارة الوصية على القطاع، إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة».
وفي هذا الصدد، عبر مجلس التنسيق الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بجهة مراكش- آسفي، عن إدانته لما اعتبرها مغالطات الحكومة المغربية حول حل ملف الممرضين، حيث استنكر المجلس الاقتطاعات غير المبررة، والتي لم تتبع المسطرة القانونية للاقتطاع، إذ تساءل الممرضون في بيان لهم «عن مخترع الاقتطاع أيام السبت والأحد».
واستنادا إلى البيان الذي توصلت «الأخبار» بنسخة منه، فإن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت في إطار تنزيل مضامين البيان الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، والذي تضمن أشكالا احتجاجية، منها دعوة الأطر التمريضية إلى حمل الشارة السوداء، ابتداء من الأسبوع المقبل، مع الالتزام بالمهام التمريضية الصرفة، حيث تم التأكيد عبره أن «الملف المطلبي للأطر التمريضية الواضح والقانوني والمبني على أسس علمية واجتماعية، لم يتحقق منه أي شيء طيلة عدة سنوات».
ودعا البيان نفسه إلى صرف مستحقات الممرضين العالقة لسنوات، سواء مستحقات الأقدمية أو الرتبة أو المسؤولية أو التعويضات العائلية، مشيرا إلى أهمية إيجاد حل واضح وصريح لمشكل التقاعد، بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس.
واعتبرت النقابة المستقلة للممرضين، في رسالة لها إلى رئيس الحكومة، أن الاتفاق المذكور بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات «أجهز على مطالب فئة التمريض بكل تلاوينها، وأنه مجرد محاولة من الوزارة لخلق فقاعة حل المطالب الصحية، في تغييب واضح لمطالب فئة تعتبر الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية وإقرار التعويض عن الأخطار التمريضية أول المطالب المادية التي يجب تحقيقها، قبل الوصول إلى ورش الوظيفة العمومية الصحية».
وأضافت الهيئة ذاتها أن الاتفاق يعد «إقصاء للفئة الأكبر بالقطاع، ولا يخدم بتاتا السلم الاجتماعي»، حيث طالبت في هذا الصدد رئاسة الحكومة بـ«التدخل لإيجاد حلول منصفة لكل الفئات، وعلى رأسها الممرضون وتقنيو الصحة، العمود الفقري للقطاع الصحي، خدمة للقطاع، ومساهمة في إنجاح الأوراش المقبلة، ونزعا لفتيل الاحتقان».
وكان الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها الاجتماعيين، قد توج بالتوافق على عدد من النقاط، كان من ضمنها تحسين وضعية الأطباء، من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، واستفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، ودعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع.
