الممرضون يعلنون إضرابا وطنيا ويهددون بشل المستشفيات العمومية

النعمان اليعلاوي

يشتد الاحتقان بقطاع  الصحة، فبعد خوض الأطباء في القطاعين العام والخاص موجة من الإضرابات الوطنية، خطا الممرضون بالمستشفيات العمومية خطوة تصعيدية مماثلة بإعلان الإضراب الوطني مهددين بشل  المستشفيات العمومية يوم الجمعة المقبل، احتجاجا على إغلاق وزير الصحة باب الحوار في وجوههم،  حسب زهير ماعزي، عضو المكتب  الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، الذي حمّل، في تصريح لـ«الأخبار»، الوزارة الوصية «مسؤولية تعطل مصالح الناس في المستشفيات والمراكز الصحية، فاستمرارها في إغلاق باب الحوار وتأجيل تنفيذ التزاماتها وتقديم أنصاف الحلول سيجعل مهمتنا سهلة في التعبئة للإضراب»، موضحا أن من بين أسباب خروج الممرضين للاحتجاج «التمييز الفاضح والواضح الذي يطال فئة التمريض في فرص الرقي المهني والتعويض عن الأخطار المهنية».

وفي السياق ذاته، اعتبر ماعزي أن «الخطر المهني واحد ولا يفرق بين طبيب وممرض باعتبارهما من مقدمي العلاجات، فمن الغريب أن يكون التعويض متباينا بشكل جذري وثابتا للممرضين لكنه متصاعد للأطباء»، حسب  المتحدث، الذي نبه إلى ما اعتبره «التدبير السيئ للموارد البشرية»، والتي قال إنه «لا تمكن تعبئتها من أجل إنجاح مخطط الصحة 2025»، موضحا أن مطالب  الممرضين تتمثل في إحداث الهيئة الوطنية للممرضين والهيئات الخاصة بالقابلات والمروضين وتقنيي الصحة؛ وإحداث مصنف الكفاءات والمهن من «أجل تحقيق الحكامة في تدبير الموارد البشرية وتوظيفها بشكل أمثل»، بالإضافة إلى «معالجة أعطاب ملف المعادلة الإدارية، خصوصا إنصاف الممرضين ذوي سنتين من التكوين»، و«إعمال الحق في التكوين المستمر للممرضين للجميع وحسب الحاجيات، وإطلاق أسلاك الماستر والدكتوراه بأعداد كافية وتخصصات مختلفة، خاصة الماستر الخاص بالحكامة الصحية وتدبير المشاريع الصحية».

من جانب آخر، اعتبر ماعزي أن «الحال اليوم لدى ممرضي قطاع الصحة لا يسر، فالواقع شاهد على تنامي حالات العنف ضد الممرضات والممرضين داخل أماكن العمل، دون أن يحرك المسؤولون ساكنا»، منبها إلى  أن «المستشفيات تعاني من عدم احترام القانون باعتراف من تقارير المجلس الأعلى للحسابات»، مشددا على أن جسم التمريض يتلقى تعويضا عن الخطر أقل من باقي مقدمي العلاجات، رغم أن الخطر واحد وتداعياته واحدة، و«الممرضون يتلقون أجرا لا يساوي قيمة العمل الذي يقومون به، وفرصهم للترقي المهني ضعيفة بالمقارنة مع فئات أخرى من داخل القطاع».