النعمان اليعلاوي
تعيش مستشفيات ومراكز الصحة بمختلف المدن المغربية، منذ الثلاثاء الماضي، حالة شلل تام بعد دخول الممرضين في إضراب يستمر لثلاثة أيام، وذلك بعدما أعلنت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب عن نيتها الشروع في إضراب وطني، ابتداء من 16 إلى 18 يناير الجاري، بهدف المطالبة بالعدالة في علاوة المخاطرة والتحسين من شروط الترقية.
وأكدت الحركة، في بيان لها، أن أكثر من 37 ألفا من المديرين التنفيذيين للتمريض وفنيي الصحة لم يتلقوا تعويضات كافية عن المخاطر المهنية على مدى السنوات العشرين الماضية.
من جانبها، رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل العرض الأولي للحكومة، الذي وصفته بـ«الهزيل»، حول الزيادة في أجور مهنيي الصحة، في إطار جولة المفاوضات بقطاع الصحة، المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي. فيما أوضح مصطفى شناوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، أن عرض الحكومة الذي قدم جوابا عن مطالب موظفي الصحة تمثل في الزيادة في الأجر الثابت من خلال التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين بقيمة 800 درهم صافية، وبقيمة 600 درهم صافية لكل فئات الإداريين والتقنيين.
كما عرضت وزارة الصحة تحسين شروط الترقي من خلال الموافقة على دراسة تفاصيل هذه النقطة؛ «الكوطا» والامتحان وشرط 10 سنوات… في إطار الوظيفة الصحية، وتضمن عرض وزارة الصحة الموافقة على إضافة درجة جديدة لجميع فئات موظفي الصحة ابتداء من سنة 2027، والموافقة على الترقية بالشهادات عبر مباريات داخلية، وتأكيد جواب الحكومة عن هذا المقترح خلال الأسبوع المقبل. كما وافقت الوزارة على الزيادة في التعويض عن الحراسة والإلزامية في إطار تفعيل الوظيفة الصحية، زيادة على الموافقة على إحداث الإطار العالي، مع ضرورة تغيير اسم التعويض عن التخصص.
ووافقت وزارة الصحة على إحداث تعويض عن التخصص لخريجي «ENSP»، وعلى التعويض مع ضرورة تغيير اسم التعويض عن التخصص، وعد العرض الحكومي بفتح آجال جديدة للراغبين في الاندماج في إطار هيئة الممرضين وتقنيي الصحة (سواء تكوين سنتين أو 3 سنوات)، من بين فئة الممرضين الذين كانوا متصرفين. كما وافقت الوزارة على إحداث أنظمة أساسية خاصة بالعاملين بقطاع الصحة بالنسبة إلى المتصرفين والتقنيين ومساعدي الصحة والمساعدين الإداريين والتقنيين والباحثين، إضافة إلى الزيادة في التعويضات لهذه الفئات، مع تأجيلها إلى حين خروج الأنظمة الأساسية الخاصة، وتسوية ملف الأخطار المهنية للأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة، مع إحالة توحيد نظام التقاعد على الحوار المركزي في دورة أبريل.
ومن جهته، أكد مصطفى شناوي أن الوفد الكونفدرالي عبر في جوابه بشأن العرض الحكومي عن رفضه «لهذا العرض الهزيل، خاصة في شقه المادي، سيما الزيادة في أجور موظفي الصحة، والتي لم ترق إلى ما طالبنا به في الرسالة المؤرخة بتاريخ 10 دجنبر 2023 الموجهة إلى وزير الصحة ورئيس الحكومة ووزيرة المالية والوزير المكلف بالميزانية»، موضحا أنه في جواب ممثل وزارة الصحة الذي تكلم باسم الحكومة، أكد أن عرض الحكومة الحالي أولي فقط، وطلب إفادته بجواب كتابي لوفد النقابة الوطنية للصحة على هذا العرض، قبل نهاية اليوم الجمعة، على أن تعقد اجتماعات أخرى متتالية خلال الأسبوع المقبل في إطار المفاوضات.
