الملك يلتقي القناصل العامين للمملكة بفرنسا ويقف على إجراءات تحسين الخدمات القنصلية

النعمان اليعلاوي

قام الملك محمد السادس، أول أمس (الثلاثاء)، بزيارة إلى القنصلية العامة للمملكة بأورلي، حيث وقف على الجهود المبذولة من قبل المصالح القنصلية تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش في 30 يوليوز 2015.
واستقبل الملك لدى وصوله من لدن وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو، وسفير المغرب بفرنسا شكيب بنموسى، والقنصل العام للمغرب في أورلي مليكة العلوي.
وبعد أن تقدم القناصلة الـ16 للمملكة بفرنسا، وكذا عدد من المسؤولين المغاربة للسلام عليه، قدمت للملك محاور تحسين الخدمات القنصلية، وقال مزوار إنه تنفيذا للتعليمات الملكية «تم اتخاذ العديد من التدابير من أجل ملاءمة أفضل للعمل القنصلي مع تطلعات المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج»، موضحا ما قال إنها «خطة العمل التي تم وضعها، والمشاريع التي توجد في طور الإنجاز على مستوى الإدارات المركزية، وعبر الشبكة القنصلية، والتي تهم بالأساس، تحسين ظروف الاستقبال والإخبار، وتبسيط وتحديث الخدمات القنصلية، والأنشطة الثقافية والاجتماعية، فضلا عن تأهيل الموارد البشرية».
وأوضح مزوار أنه «تم إيلاء اهتمام خاص لظروف الاستقبال ووضعية القنصليات العامة، من أجل ملاءمة المباني مع طبيعة العمل القنصلي، وجعلها أكثر عملية وتستجيب للمعايير بما يمكن من تأمين استقبال لائق بأفراد الجالية ويوفر الأمن والراحة والانسيابية في الخدمات»، مذكرا، من جهة أخرى، بالحركة الواسعة في صفوف القناصلة التي تمت في نونبر الماضي، وكذا بإلحاق أطر عليا بعدد من القنصليات في كل من إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا، والتي «واكبتها مبادرات في مجال التكوين ستتوسع مع مرور الوقت»، حسب مزوار الذي ذكر كذلك بما تم «اتخاذه من تدابير تأديبية في حق أعوان قنصليين ارتكبوا أخطاء جسيمة أثناء مزاولتهم لمهامهم».
من جانبه، أكد أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، وبشؤون الهجرة، أن الإصلاح القنصلي الذي ينهجه المغرب «يشكل مسارا تنخرط فيه كل الوزارات المعنية»، موضحا أن «وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والوزارة المكلفة بالمغاربة القاطنين بالخارج، ووزارة العدل والحريات، ووزارة الداخلية، والمصالح المعنية بالخدمات القنصلية، معبأة من أجل إنجاح هذا الإصلاح»، وأن «الإصلاح القنصلي يقوم على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في تأهيل وتكوين الموارد البشرية القادرة على تحمل مسؤولية الخدمات القنصلية، وتطوير البنيات التحتية القنصلية، وتحسين شروط وفضاءات الاستقبال، وتحديث وتعزيز الخدمات، خاصة عبر استخدام التكنولوجيات الجديدة»، حسب بيرو، الذي أضاف أن المحور الأخير للإصلاح القنصلي «يتعلق بالعمل الثقافي والاجتماعي والتربوي، الذي يتعين على القنصليات الاضطلاع به».