الملك يقود ثورة الانتقال الطاقي

بعدما تمكن المغرب من تبوؤ مكانة بارزة في مجال تطوير الطاقات المتجددة على المستوى القاري والعالمي، يقود الملك محمد السادس ثورة من أجل تحقيق الانتقال الطاقي، من خلال الاعتماد على طاقات متعددة، وفي هذا السياق تأتي توجيهات الملك بإصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وتغيير اسمها إلى الهيئة الوطنية لضبط الطاقة، مع تعزيز صلاحياتها واختصاصاتها، وبذلك يكون الملك قد فتح باب الطموح للمضي قدما في هذا المسار، من أجل حماية الأمن الطاقي وتعزيز السيادة الوطنية، لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والسياسية الحالية، والتي تفاقمت بسبب سلسلة من الأزمات المتتالية، وفي خضم هذه التحولات والتحديات يتوقع أن يشكل الهيدروجين الأخضر موجها أساسيا للطاقة وأحد المحفزات الرئيسية للانتقال الطاقي والنمو المستدام، كما سيشكل هذا القطاع الناشئ نقطة تحول بالنسبة إلى الاقتصاد المغربي، وما يؤكد ذلك، هو الاهتمام الكبير والفعلي الذي أعرب عنه ما يناهز مائة مستثمر، وطني ودولي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب، بالمؤهلات الكبيرة التي تزخر بها البلاد في هذا المجال.

 

إعداد: محمد اليوبي

 

 

 

إصلاح هيئة ضبط الكهرباء لحماية الأمن الطاقي وتعزيز السيادة الوطنية

 

أصدر الملك محمد السادس، في اجتماع المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء الماضي بالقصر الملكي بالرباط، توجيهاته السامية قصد الانكباب على إجراء إصلاح عميق لهذه الهيئة، وتحويلها إلى هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة، عبر مراجعة القانون المتعلق بها، وتوسيع اختصاصاتها لتشمل كل مكونات قطاع الطاقة، لتشمل، فضلا عن الكهرباء، الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة، على غرار الهيدروجين ومشتقاته، وكذا مجالات الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع، وذلك بما يساير مستوى النضج الذي بلغه قطاع الطاقة بالمغرب، وطبقا للممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال.

وأفادت مصادر مطلعة بأن المغرب، بفضل الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس، بصدد إعادة تحديد معايير الحكامة الطاقية العالمية، وهذا الإصلاح للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، إلى جانب استراتيجية وطنية طموحة، يجعل المملكة فاعلا لا محيد عنه للانتقال الطاقي ونموذجا للاستدامة، حيث انخرط المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، في انتقال كبير في قطاعه الطاقي، وترتكز هذه الرؤية على مطمح جعل المغرب فاعلا رئيسيا في الانتقال الطاقي على الصعيد العالمي، مع التركيز على الاستقلالية الطاقية والاستدامة.

ويأتي تعيين زهير الشرفي رئيسا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ليشكل خطوة محورية في هذا المسار، وفي هذا الصدد، أصدر الملك محمد السادس توجيهاته السامية بإجراء إصلاح طموح لتحويل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء إلى هيئة تغطي قطاع الطاقة بأكمله، الكهرباء والغاز الطبيعي، والهيدروجين والطاقات المتجددة، مع دمج الممارسات الدولية الفضلي. ومن خلال هذه المهام الجديدة، فإن الهيئة مدعوة للاضطلاع بدور الضابط الرئيسي لقطاع طاقي في أوج ازدهاره.

وتتجلى رهانات إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، الدركي المستقبلي لقطاع الطاقة بالمغرب، في نضج القطاع، بتسجيل 45% من مزيج الكهرباء الذي يأتي بالفعل من الطاقات المتجددة في عام 2024، فإن المغرب تجاوز توقعات عام 2030 (تم تعديل هذا الهدف إلى 56% بحلول عام 2027)، بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة، وذلك بدمج الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر بشكل يستجيب لاستراتيجية السيادة والقدرة التنافسية، ومن خلال التوافق مع المعايير المتقدمة، يؤكد المغرب جاذبيته بالنسبة للمستثمرين العالميين.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المغرب يستفيد من إمكانات استثنائية في مجال الموارد المتجددة، سيما الطاقة الشمسية والريحية، وتسمح هذه الإمكانيات للمملكة بإنتاج طاقات نظيفة بأسعار تنافسية. وبالإضافة إلى ذلك تلعب المملكة دوراً أساسيا في إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، لأنها تمثل الممر الطاقي والتجاري الوحيد الذي يربط أوروبا وإفريقيا وحوض المحيط الأطلسي.

وأكد تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وجود تحديات جديدة للأمن الطاقي في المغرب في ظل الأزمة الطاقية الحالية، مشيرا إلى أن المغرب يعاني، بصفته مستورداً لجل حاجياته من المنتجات البترولية المكررة، وبشكل كبير من آثار هذه الأزمة الطاقية العالمية.

وفي السياق نفسه أفاد التقرير بأنه، بالنظر إلى توقعات استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية على المستوى العالمي، سيما المنتجات المكررة، فإن المغرب مدعو، أيضا، إلى وضع مجموعة من الإجراءات الكفيلة بتأمين ولوج اقتصاده إلى تزويد مستمر بموارد الطاقة الأساسية، سيما المنتجات البترولية المكررة والغاز الطبيعي. وفي هذا الإطار، ومن أجل تأمين احتياجاته من الغاز الطبيعي، جرى إبرام اتفاقية ثنائية بين المغرب وإسبانيا تم بدء العمل بها متم شهر يونيو، وتتعلق بنقل الغاز الطبيعي من إسبانيا إلى المغرب عبر أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي، وذلك في إطار علاقات التعاون بين البلدين الجارين.

وأشار التقرير إلى أن المغرب اتخذ عدة تدابير لتعزيز الأمن الطاقي للبلاد وتحسين مناعته وتنافسيته الطاقية، من بينها تسريع تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز حصتها في المزيج الطاقي الحل الأمثل للمغرب لمواجهة هذه التحديات المختلفة في إطار استراتيجية الانتقال الطاقي التي سجلت بالفعل، منذ إطلاقها سنة 2009، تقدما كبيرا (37,6% من القدرة الكهربائية المنجزة سنة 2021).

وأشار التقرير إلى أن تطوير الغاز الطبيعي أصبح خيارا استراتيجيا للمساهمة في تنويع مصادر الطاقة والحد من مشاكل الانقطاعات الناجمة عن الاعتماد المكثف على الكهرباء المتجددة، وكذلك لضمان سلامة تزويد محطات الطاقة الكهربائية المعتمدة على الغاز الطبيعي في تشغيلها.

وفي هذا الإطار، جرى في غشت 2021 وضع خارطة طريق وطنية لتطوير الغاز الطبيعي 2021-2050، وتتمحور أهداف هذه الخارطة حول إنشاء سوق منظم للغاز الطبيعي من خلال تحفيز التطور التدريجي للطلب، وتطوير مشروع للبنية التحتية للغاز، وولوج المصنعين وباقي المستهلكين إلى طاقة تنافسية، وكذا تحسين تنافسية المصدرين الصناعيين المغاربة وتطوير أنشطة إضافية أخرى حول سلسلة الغاز الطبيعي.

وبالإضافة إلى ما سبق، ومن أجل تأمين احتياجاته من الغاز الطبيعي، اعتمد المغرب مجموعة من التدابير الطموحة، بما في ذلك إنشاء وحدة تخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى غاز بهدف تأمين تزويد مستمر ومتنوع من الغاز الطبيعي. وعلى المدى الطويل، يتم تنفيذ مشروع ذي أهمية كبيرة يتعلق ببناء خط أنابيب غاز بين المغرب ونيجيريا يقارب طوله 6.000 كيلومتر ويمر عبر عشر دول لربطها بالسوق الأوروبية.

ويعمل المغرب، حسب التقرير، على تطوير الهيدروجين الأخضر كمشروع واعد لتوليد الطاقة النظيفة، مؤكدا أن سلاسل الإنتاج المتعلقة بالهيدروجين تفتح آفاقا كبيرة. وأشار التقرير إلى تصنيف المغرب، وفقا لمجلس الطاقة العالمي بألمانيا، كواحد من خمسة بلدان تتوفر على أكبر إمكانات لإنتاج وتصدير الجزيئات الخضراء (الأمونيا والميثانول…). ويمكن أن يستحوذ على ما يناهز 4 % من سوق الهيدروجين العالمي، وفقا لوزارة الطاقة، أو ما يقارب 3 مليارات دولار.

وأوضح التقرير أن هذه التكنولوجيا تتميز بمستقبل واعد، خاصة في مجال التنقل والصناعة، ولا تقتصر مميزاتها على تكلفتها فقط وإنما تشمل، أيضا، تأثيرها المنخفض جدا على البيئة مقارنة بالطاقات الأحفورية. ويتطلب تطوير الهيدروجين، باعتبار أنه «بترول أخضر»، مجهودا وطنيا كبيرا للإسراع في دعم المهارات والكفاءات اللازمة لتطوير التقنيات، بالموازاة مع تعزيز التقارب مع الفاعلين المتميزين على المستوى الدولي، وسيمكن تطوير هذا المورد المغرب، على مدى السنوات القليلة القادمة، من توفير الهيدروجين الأخضر والجزيئات الخضراء لسوقه المحلي وكذلك للخارج، سيما أوروبا.

وفي هذا الإطار، تم إطلاق خارطة طريق للهيدروجين الأخضر في يناير 2021، والتي تفتح آفاقا كبيرة للتصنيع تهم مختلف مراحل سلسلة القيمة، بما فيها تحلية المياه، والطاقات المتجددة (الكهروضوئية والريحية)، والتحليل الكهربائي والكيمياء الخضراء. وستتكلف «اللجنة الوطنية للهيدروجين»، برئاسة وزارة الطاقة، والتي تضم جميع الجهات المعنية، بالتنسيق وكذا تنفيذ هذه الخارطة من خلال التطوير التكنولوجي والاستثمارات والبنيات التحتية والأسواق.

ومن بين التدابير المتخذة، تعزيز قدرات التخزين والمخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية على المستوى الوطني. وأكد التقرير أن المغرب مدعو إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بتأمين التزويد المستمر لاقتصاده بموارد الطاقة الضرورية، سيما المنتجات البترولية المكررة. وفي هذا السياق، أصبح من الضروري إنشاء قدرات تخزين جديدة والامتثال للقواعد التنظيمية للمخزون الاستراتيجي مع التنفيذ التدريجي لاحتياطيات المنتجات الاستراتيجية بطريقة لامركزية، سيما على مستوى مراكز الطلب الرئيسية. وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر تنويع مصادر التزويد بالمنتجات الطاقية أمرا ضروريا لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة لانقطاع هذه الإمدادات خلال فترات الأزمات.

 

نقائص واختلالات فرضت إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

 

تم إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بموجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6472 بتاريخ 9 يونيو 2016. وفي إطار هذا القانون، تسهر الهيئة، باعتبارها شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام متمتعة بالاستقلال المالي، بالخصوص، على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.

وتتمثل المهام الرئيسية للهيئة في مراقبة الولوج إلى الشبكات الكهربائية، من خلال المصادقة على البرنامج متعدد السنوات لاستثمارات مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وتتبع إنجازه، والمصادقة على مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، التي يقوم بإعدادها مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، والمصادقة على مؤشرات الجودة التي يجب أن تستجيب لها الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في ما يخص السلامة والموثوقية والنجاعة، والمصادقة على مدونة حسن السلوك المتعلقة بتدبير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، وكذلك المصادقة على مدونة حسن السلوك المتعلقة بتدبير الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط، كما تتولى الهيئة إبداء رأيها في شأن طلبات الترخيص المؤقت لإنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وكذا طلبات الترخيص بإنجاز خطوط مباشرة للنقل.

ومن اختصاصات الهيئة، الفصل المحاسباتي لأنشطة نقل الطاقة الكهربائية، حيث تتولى المصادقة على مجالات العمل المتعلقة على التوالي بالأنشطة المرتبطة بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وعند الاقتضاء، بالأنشطة الأخرى للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى المصادقة على قواعد الاحتساب، ضمن مجالات العمل المذكورة، لبنود الأصول والخصوم ولبنود التكاليف والعائدات، والمصادقة على المبادئ المحددة للعلاقات المالية بين الأنشطة المنفصلة محاسباتيا.

وتقوم الهيئة بممارسة اختصاصات أخرى، من قبيل تحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وكذا تعاريف استعمال الشبكات الكهربائية ذات الجهد المتوسط للتوزيع، والمصادقة على تعريفة الولوج إلى الروابط الكهربائية، وفض النزاعات بين مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومستعمل الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل أو بين مسير شبكة توزيع الكهرباء ومستعمل الشبكة الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط.

وكان مجلس النواب عقد جلسة عامة خصصت لمناقشة تقرير لجنة البنيات الأساسية حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2021، حيث رصد التقرير مجموعة من النقائص والاختلالات في عمل الهيئة التي تم تعيين أعضائها في سنة 2020، حيث أشار المتدخلون إلى أن اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد أكدت، في تقريرها، على أهمية دور هذه المؤسسة الضبطية في تخفيض تكلفة الطاقة واللجوء إلى الطاقات المتجددة ذات المستوى المنخفض من انبعاثات الكربون، وذلك من خلال تنفيذ إصلاح عميق لقطاع الكهرباء، سيما من خلال وضع هندسة مؤسساتية جديدة ترتكز على فاعل مكلف بالضبط، يتمتع بالصلاحيات اللازمة والاستقلالية، ويتميز بالشفافية تجاه كل الأطراف المتدخلة في القطاع، على أن يتكلف أيضا بقطاع الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الفصل بين مهام مختلف المتدخلين في القطاع وكذا التحرير المسؤول للقطاع وذلك من خلال فتح ميدان إنتاج الطاقات الخضراء في وجه المنافسة، وإعادة هيكلة المنشآت العمومية العاملة في قطاع الكهرباء، وتشجيع لامركزية الإنتاج بهدف توفير طاقة كهربائية بأسعار تنافسية على مستوى كل مناطق البلاد.

وارتباطا بما سبق، تم إبداء مجموعة من الملاحظات والتساؤلات من طرف النواب البرلمانيين حول حصيلة الهيئة في مجال المهام المنوطة بها والمحددة في القانون رقم 48.15 المنظم لها، بما في ذلك تحديد تعريفة استعمال الشبكة الوطنية للنقل، وكذا الشبكات الوطنية للتوزيع ذات الجهد المتوسط، وحصيلة الهيئة بخصوص التعبئة من أجل عدم استعمال الكاربون في الأنشطة الطاقية بشكل عام، علما أن محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم لاتزال هي السائدة، حيث حققت ما نسبته 67.8 بالمائة من إجمالي الإنتاج.

وسجل النواب وجود ضعف الموارد البشرية الكفيلة بتنفيذ الاختصاصات والمهام الموكولة للهيئة، وشددوا على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل تحقيق النجاعة الطاقية باعتبار أن الأمن الطاقي يدخل في إطار السيادة الوطنية، مطالبين بضرورة اعتماد الفصل المحاسباتي في الإنتاج كما هو الحال بالنسبة لأنشطة نقل الطاقة الكهربائية، وذلك من أجل أن تكون تسعيرة مفصلة أكثر تبين تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع لمعرفة أين يكمن الخلل.

وأكد النواب غلاء الفاتورة الطاقية على المواطنين، وطالبوا بالكشف عن الأسباب والحلول المتاحة، بالإضافة إلى إشكالية كثرة المتدخلين في مجال الكهرباء، وتساءلوا عن وجود مشاورات أو دراسات من أجل تخفيض الفاتورة الطاقية نظرا لارتفاع كلفتها على الدولة والمواطن، خاصة أن 78 في المائة من إنتاج الطاقة الكهربائية هي من أصل حراري، علما أن الدول الأوربية المجاورة بدأت تتحول لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

وطالب النواب بضرورة القيام بدراسات دقيقة وشاملة تمكن من اتخاذ قرارات حاسمة دون تردد أو توقف أو تأخر، وذلك حفاظا على ثقة المستثمرين، وتسريع مشاريع الهيئة قيد الدرس، سيما المتعلقة بتثبيت تعريفة الولوج إلى الشبكة والفصل المحاسباتي الذي يمكن من التفريق بين الإنتاج والنقل، والعمل على تسريع إحالة مشروع القانون المتعلق بالتخزين من أجل التعرف على تصور الهيئة في هذا المجال، وطالبوا، كذلك، بانفتاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء على أنشطة أخرى متعلقة بقطاع المحروقات والغاز، خاصة مع التقلبات التي تعرفها السوق الدولية في الشق المتعلق بالمحروقات واللااستقرار الذي يعرفه هذا القطاع، وذلك من أجل تحسين الشفافية وحماية المستهلك والاقتصاد الوطني من هذه التقلبات. وفي ما يتعلق بالأسعار، سجل النواب البرلمانيون أن هذه الهيئة لا تساهم بشكل مباشر في حماية المستهلك.

وفي رده، أوضح الرئيس السابق للهيئة، عبد اللطيف برضاش، أنه تم تحديد بعض الأولويات في الطاقة، كفتح مشاريع النقل أمام المستثمرين الخارجيين المغاربة والأجانب لكي تكون لديهم رؤية واضحة حول الضوابط التقنية والتعريفية للدخول والاستثمار في الشبكة، سيما وأن المغرب يشجع على الطاقات المتجددة، ومن أجل ذلك أعدت الهيئة مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والتي تعد جد مهمة رغم الإكراهات. وأضاف برضاش أن الهيئة تعمل على تسريع جميع الأوراش في طور الإنجاز، كالتعريفة والفصل المحاسباتي لأنشطة نقل الطاقة الكهربائية، وتشجيع عمل مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، نظرا لدوره الوطني المتمثل في ضمان سلامة الشبكة الكهربائية وعدم تعرضها لأي ارتباك، ودوره الاستراتيجي والجوهري في التفاعل مع مسيري الشبكة الكهربائية الأوربية، مشيرا إلى أن مراقبة الجودة تعد من مهام الهيئة، وستتوفر طبقا للقانون على أعوان مكلفين بمراقبة عمل مسير الشبكة وظروف الربط وجودة الكهرباء وتكلفته التي تتعلق بتعريفة النقل.

تعبئة مليون هكتار لتنفيذ عرض الهيدروجين الأخضر

 

تنفيذا للتوجيهات الملكية، أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، منشور تفعيل “عرض المغرب” من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي يعد عرضا عمليا وتحفيزيا يشمل مجموع سلسلة القيمة للقطاع، ويتماشى مع احتياجات المستثمرين بهدف جعل المملكة فاعلا تنافسيا في هذا القطاع ذي الآفاق الواعدة.

ويقوم عرض المغرب، وفق المنشور الموجه للوزراء والوزراء المنتدبين ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية، على تنفيذ مقاربة شاملة وشفافة وعملية كفيلة بمنح المستثمرين رؤية واضحة، حيث يتألف من 6 أجزاء متمثلة في مجال تطبيق عرض المغرب، وتعبئة العقار لتنفيذه، والبنيات التحتية الضرورية لتطوير قطاع الهدروجين الأخضر والإجراءات والتدابير التحفيزية الواردة في عرض المغرب، بالإضافة إلى عملية انتقاء المستثمرين وإبرام عقود مع الدولة وكذا حكامة قطاع الهدروجين الأخضر.

ويستهدف عرض المغرب المستثمرين أو تجمعات المستثمرين الراغبين في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته على نطاق صناعي بالمملكة، سواء كان موجها للسوق الداخلية أو للتصدير أو لكليهما معا. وينطبق هذا العرض على المشاريع المندمجة بدءا من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي إلى تحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونياك والميثانول والوقود الاصطناعي إلى غير ذلك، فضلا عن الخدمات اللوجستية ذات الصلة.

وحسب منشور رئيس الحكومة، فإنه بإمكان المستثمرين المتخصصين في حلقة واحدة فقط أو في حلقات معينة من سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر، الترشح للاستفادة من البرامج الوطنية التي وضعتها الدولة لتطوير الاقتصاد وجذب الاستثمارات بالمغرب، ولاسيما ميثاق الاستثمار الجديد، شريطة الالتزام بالشروط القانونية والتنظيمية المحددة لهذه الغاية، إذ يمكن لهؤلاء المستثمرين الاتصال مباشرة بالمركز الجهوي للاستثمار الموجود في الجهة المعنية بمشروعهم أو بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات إذا لم يحددوا بعد الجهة التي يعتزمون الاستثمار فيها.

وبالنظر لما يشكله الوعاء العقاري من رهان أساسي في تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، قامت الدولة بتحديد عقارات عمومية مهمة تناهز مساحتها مليون هكتار، وهي أوعية عقارية سهلة الولوج ذات مؤهلات عالية في مجال إنتاج هذا الهيدروجين.  وأشار منشور رئيس الحكومة إلى أن هذه الأراضي مشمولة بالقرارات سارية المفعول للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والتي تحدد مناطق استقبال مواقع تطوير مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، كما سيتم خلال المرحلة الأولى توفير 300 ألف هكتار موزعة على قطع أرضية تتراوح مساحتها بين 10 آلاف و 30 ألف هكتار.

ولكون الهيدروجين الأخضر قطاعا ناشئا، قررت الدولة اعتماد نهج تدريجي في تعبئة الوعاء العقاري اللازم، وذلك بغية الحفاظ على المرونة اللازمة للتأقلم مع التطورات التي سيشهدها هذا القطاع، ولاسيما التطورات التكنولوجية، والتشريعية والتنظيمية وتطورات السوق.

وفي ما يخص المستثمرين الذين وقع الاختيار عليهم، وأبدوا اهتمامهم للحصول على مساحة أكبر بالنظر لحجم مشاريعهم، فسيخصص لهم وعاء عقاري لا يقل عن 30 ألف هكتار في مرحلة أولى، مع بيان الوعاء العقاري الإجمالي الذي قد يخصص لهم في ما بعد، والذي سيمنح لهم تدريجيا وبشروط، طبقا لمقتضيات عرض المغرب وضوابطه، وستتولى السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والاقتصاد والمالية مسؤولية تعبئة الأوعية العقارية المخصصة لعرض المغرب.

وأكد منشور رئيس الحكومة، أن المشاريع المندمجة للهيدروجين الأخضر، تتطلب بحكم طبيعتها وحجمها، توفير بنية تحتية إضافية. وفي هذا الإطار، فإن عرض المغرب يرتكز أيضا على بنية تحتية تنافسية يتم تخطيطها وتعميمها وتطويرها وصيانتها، وفقا لأفضل المعايير الدولية، ولاحتياجات وتطورات صناعة الهيدروجين الأخضر، وعند الاقتضاء، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص بمعية مستثمرين وطنيين أو أجانب.

وفي هذا الإطار، ستتولى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والوكالة الوطنية للموانئ بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية القيام بالدراسات المتعلقة بالبنيات التحتية الميدانية التي يحتاجها قطاع الهيدروجين الأخضر، مع تقييم التكلفة وخطط التمويل، وبالإضافة إلى ذلك، تتولى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية مسؤولية القيام بالدراسات المتعلقة بالشبكة الوطنية لخطوط أنابيب الهيدروجين والغاز التي يمكن ربطها بعد تحويلها بالشبكة الأوروبية للهيدروجين الأخضر، مع تقييم الكلفة وخطط التمويل المرتبطة بها.

كما ستتولى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، مسؤولية تحديد معالم الاندماج من خلال تقييم احتياجات مشاريع الهيدروجين الأخضر، في إطار عرض المغرب من المياه المحلاة ومحطات تحلية المياه المتوفرة والمستقبلية، وكذا الكلفة وخطط التمويل.

وعلاوة على ذلك، تتولى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والماء والطاقة والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية مسؤولية القيام بالدراسات المتعلقة باستعمال تجاويف الملح الخاصة بتخزين الهيدروجين الأخضر، مع تقييم الكلفة وخطط التمويل.

ومن ناحية أخرى، يتولى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مسؤولية تسريع وتيرة تنفيذ خطة التجهيز المرتبطة به، وخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص في الشبكة الوطنية للكهرباء، من أجل تعزيز روابط نقل الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بين الأقاليم الجنوبية للمملكة وباقي أنحاء البلاد.

وأخيرا، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة مسؤولية تقييم مؤهلات الاندماج الصناعي المحلي في المغرب حول قطاع الهيدروجين الأخضر (تحديد حلقات سلسلة القيمة القابلة للاندماج في المغرب، وتحديد الفاعلين المحتملين، وتقييم الاحتياجات في مجال الموارد البشرية والطاقية وغيرها). وبالتالي تحديد المناطق الصناعية اللازمة (الحجم والموقع والخدمات الضرورية، ونموذج التسيير والاحتياجات من اليد العاملة).

ومن أجل تحسين القدرة التنافسية للقطاع، تقوم الدولة بتشجيع عملية تكثيف وتجميع البنيات التحتية (أنابيب الغاز والموانئ ومحطات تحلية المياه …)، وتقوم الوكالة المغربية للطاقة المستدامة بتجميع احتياجات المستثمرين ومساعدة السلطات الحكومية في ترجمة الاحتياجات إلى دراسات عملية ضمان اتساق البنيات التحتية ومواعيد التخطيط وأجال التسليم والهيكلة المؤسساتية والقانونية والمالية، إلى غير ذلك، كما تساهم في إعداد تخطيط متكامل للدراسات.

وأشار منشور رئيس الحكومة إلى أن المملكة المغربية اعتمدت إطارا واضحا لتحفيز الاستثمار من خلال الميثاق الجديد للاستثمار، خصوصا في ما يتعلق بأنظمة دعم الاستثمار، حيث يوفر الميثاق الجديد للاستثمار أرضية مهمة لضمان نجاح تنفيذ عرض المغرب.

وهكذا، يضيف المنشور، يمكن لحاملي مشاريع الهيدروجين الأخضر المندمجة التي تدخل في إطار عرض المغرب طلب الاستفادة من التحفيزات المنصوص عليها في الميثاق الجديد للاستثمار، وذلك وفقا للشروط التي تحددها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ومن ناحية أخرى، يمكن لحاملي المشاريع الاستثمارية المنجزة بناء على منطق الاندماج الصناعي المحلي لقطاع الهيدروجين الأخضر في المغرب، سواء تعلق الأمر بالاندماج الأفقي (التجهيزات اللازمة لسلسلة قيمة الهيدروجين)، أو بالاندماج العمودي (الصناعات المستهلكة للهيدروجين و/ أو مشتقاته بالمغرب)، الاستفادة من التحفيزات المنصوص عليها في الميثاق الجديد للاستثمار، وذلك وفقا للشروط التي تحددها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وحسب المنشور، يجوز للمستثمرين أيضا الاستفادة من تحفيزات ضريبية وجمركية في إطار عرض المغرب وفقا للشروط التي تحددها النصوص القانونية الجاري بها العمل، ولا سيما في ما يتعلق بالإعفاء من رسوم الاستيراد، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسلع التي يتم اقتناؤها محليا والسلع المستوردة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تطوير منطقة واحدة أو أكثر من مناطق التسريع الصناعي لفائدة النظام الصناعي المرتبط بالهيدروجين الأخضر، وبالتالي، فإن المشاريع الاستثمارية المنجزة بناء على منطق الاندماج الصناعي المحلي لقطاع الهيدروجين الأخضر في المغرب، سواء تعلق الأمر بالاندماج الأفقي (التجهيزات اللازمة لسلسلة قيمة الهيدروجين أو بالاندماج العمودي (الصناعات المستهلكة للهيدروجين و / أو مشتقاته بالمغرب)، يمكنها الاستفادة من التحفيزات المنصوص عليها في الميثاق الجديد للاستثمار، وذلك وفقا للشروط التي تحددها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

دور الوكالة المغربية للطاقة المستدامة في تعزيز عرض المغرب

 

أبرز منشور رئيس الحكومة أن نجاح عرض المغرب حول الهيدروجين الأخضر رهين بوضع مسار مبسط للمستثمرين، من أجل ضمان منهجية واضحة لهم ومنحهم رؤية متكاملة وشاملة في سبيل تنفيذ مشاريعهم. وفي هذا الإطار، تم منح الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) دور نقطة ارتكاز ومحاور أساسي للمستثمرين.

ولهذا الغرض، فإن الوكالة مدعوة بعد مصادقة هيئات حكامتها، إلى إحداث قطب متخصص يتكون من فريق متعدد الاختصاصات (الهيكلة المالية والقانونية والهندسة والبناء والتطوير والتعاون …)، مكلف بمواكبة حاملي المشاريع في مجال الهيدروجين الأخضر.

ولهذا الغرض، ستتولى الوكالة القيام بعدة مهام، تتجلى في التواصل مع المستثمرين بخصوص عرض المغرب، واستقبال الشركات الراغبة في الاستثمار في الهيدروجين الأخضر وإطلاعها على المعلومات وتوجيهها، وربط الاتصال بين المستثمرين والقطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية، بالإضافة إلى ضمان التنسيق مع الولاة والعمال بشأن تخصيص القطع الأرضية، واقتراح سيناريوهات قائمة على حجج بشأن تخصيص القطع الأرضية على لجنة الاستثمار المكلفة بالهيدروجين الأخضر، ويتم عرض توصيات هذه اللجنة على لجنة القيادة من أجل البت فيها.

كما ستتولى الوكالة مساعدة المستثمرين في استكمال المساطر والإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ مشاريعهم في إطار تشاركي بين الوكالة والقطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية، سيما المراكز الجهوية للاستثمار، طبقا للاختصاصات المنوطة بها بموجب القانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

وبالنسبة إلى البنيات التحتية الهيكلية (أنابيب نقل الغاز، والموانئ ومحطات تحليه المياه، وغيرها)، ستقوم الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) بتجميع احتياجات المستثمرين، وتقدم المساعدة للسلطات الحكومية عند ترجمة الاحتياجات إلى دراسات عملية، كما تساهم في عملية التخطيط المندمج للدراسات.

ومن بين المهام المنوطة بالوكالة، حسب منشور رئيس الحكومة، مواكبة المستثمرين، بمعية السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من أجل ملاءمة مشاريعهم مع الطاقة الاستيعابية للشبكة الكهربائية وتطوير الشبكة عند الاقتضاء، بالإضافة إلى إحالة ملفات المستثمرين على لجنة الاستثمار المكلفة بالهيدروجين الأخضر التي سيتم إحداثها بموجب المنشور، فضلا عن اقتراح انتقاء أولي معلل لملفات الاستثمار على لجنة الاستثمار المكلفة بالهيدروجين الأخضر، ويتم هذا الانتقاء الأولي على أساس الملفات المتوصل بها، وكذا مختلف التوضيحات والمناقشات التمهيدية التي تجريها الوكالة مع المستثمرين.

وتتولى الوكالة كذلك، تتبع المستجدات التنافسية والتكنولوجية للقطاع لدعم التنافسية التقنية للمشاريع، وتقديم اقتراحات بخصوص الإطار التشريعي والتنظيمي، وذلك بناء على درايتها بمشاريع المستثمرين والأسواق والمؤسسات على الصعيد الدولي والرصد الذي تقوم به للمستجدات القانونية، ومن أجل ضمان التنزيل الفعال لعرض المغرب، سيتم تعيين ممثلين لدى السلطات الحكومية للاضطلاع بدور المخاطب المباشر مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة.

أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي مشروع استراتيجي يثير اهتمام المانحين

 

 

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري بات يعرف باسم “خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي”، بما يتوافق مع رؤية الملك محمد السادس التي تستهدف تأمين منفذ لدول الساحل نحو المحيط الأطلسي، وفتح آفاق جديدة للازدهار.

وأكدت بنعلي في مداخلة خلال اجتماع لوزراء طاقة البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) بأبوجا، المخصص لمشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب)، التزام المغرب بالمشروع، موضحة أنه ليس مجرد أنبوب بسيط، بل هو مشروع سياسي بامتياز، يجسد رؤية الملك محمد السادس، ورؤساء نيجيريا، كما أشارت إلى أن المشروع يستهدف تعزيز الروابط الطاقية بين دول غرب إفريقيا والرباط، وسيُسهم في تحقيق الازدهار لسكان قارة أفريقيا، من خلال الاستغلال المحلي للموارد الأفريقية، وتطوير البنى التحتية الصناعية، وخلق فرص العمل.

وأشارت إلى أن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لإحراز تقدم ملموس على صعيد الوسائل المالية والتقنية اللازمة لجعل المشروع قابلًا للتنفيذ، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة، التي تعد جزءا رئيسًا في إستراتيجية الطاقة المغربية، وأكدت الوزيرة أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب) يتوخى تحقيق ازدهار حقيقي لفائدة القارة الإفريقية وشعوبها من خلال استغلال الموارد الإفريقية محليا، وتطوير البنيات التحتية الصناعية وإحداث مناصب الشغل.

وأبرزت بنعلي أن الأمر لا يتعلق فقط ببنيات تحتية تعبر عدة بلدان إفريقية على مسافة 6 آلاف كيلومتر، بطاقة تتراوح ما بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز، أو بولوج حديث للطاقة لما يقارب 400 مليون شخص في 13 بلدا”، مستطردة أن هذا المشروع هو قبل كل شيء استجابة للاعتراف العالمي، وخاصة في أوروبا، بأن آخر خزان للقدرة الإنتاجية لعقود قادمة هو إفريقيا.

وكشفت الوزيرة أن الدراسات المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز الرابط بين نجيريا والمغرب، وصلت إلى مراحلها النهائية، وأكدت أن المشروع يثير اهتمام كبار المانحين الدوليين لتمويله، وأوضحت بنعلي في جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أن هذا المشروع قطع أشواطا مهمة على مسار تنفيذه، حيث أثبتت الدراسات الجارية التي بلغت مراحل متقدمة، قابليته للتنفيذ وجدواه الاقتصادية، كما تم الانتهاء من تحديد المسار الأمثل للأنبوب، وأشارت إلى أن المشروع الاستراتيجي لمد أنبوب الغاز المغرب نيجيريا يعد رافعة للاندماج الجهوي والنماء الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة وخارجها، خاصة وأنه يعبر 13 دولة وينفتح على أوروبا، مما يجعله رابطا ملموساً بين الاقتصادات والسكان المحليين؛ كما يتيح من وجهة نظر جيوستراتيجية، بديلا إضافيا للإمداد، بما يمكن من المساهمة في الأمن الطاقي الإقليمي والدولي.

وأفادت الوزيرة، بأن هذا المشروع الاستراتيجي أثار اهتمام المانحين الدوليين، وفي هذا السياق، قرر البنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية التابع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الالتزام بتمويل المشروع، من خلال تمويل جزء مهم من الدراسات. ومن جهة أخرى، قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، مع دولها الأعضاء الخمسة عشر، أن تكون شريكا في المشروع وتم توقيع الاتفاقية التي تؤطر هذه الشراكة بالرباط في 15 شتنبر سنة 2022. كما تم التوقيع على شراكات مماثلة مع كل من الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال في 15 أكتوبر سنة 2022 بنواكشوط ومع كل من جمهوريات غينيا وغانا وسيراليون وغامبيا وغينيا بيساو بالرباط في 5 من دجنبر سنة 2022.

وأضافت بنعلي أنه تمت جدولة مراحل مهمة في الأشهر القادمة، ذكرت منها على وجه الخصوص التقييمات الميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي، والتوقيع على المعاهدات الحكومية الدولية الضرورية، وإنشاء شركة المشروع المسؤولة عن تنسيق التمويل والبناء والعمليات، ثم تعبئة المانحين الدوليين.

وسيمتد المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب على طول ساحل غرب إفريقيا انطلاقا من نيجيريا مرورا عبر البنين والطوغو وغانا والكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب، وسيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية. كما سيتيح تزويد دول النيجر وبوركينا فاسو ومالي غير المطلة على البحر.

وسيساهم هذا المشروع الاستراتيجي في تحسين مستوى عيش السكان، وكذا تكامل اقتصادات المنطقة وتخفيف حدة التصحر بفضل تزويد مستدام وناجع بالغاز، كما ستكون لهذا المشروع آثار اقتصادية كبيرة على المنطقة، من خلال استغلال طاقة نظيفة تحترم الالتزامات الجديدة للقارة ذات الصلة بحماية البيئة، وفضلا عن ذلك، سيعطي المشروع بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا للقارة الإفريقية.

ويعتبر أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، مشروعا استراتيجيا “للغاية” سيستفيد منه حوالي 400 مليون شخص في المنطقة، ويحسن الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لساكنتها، كما سيمكن هذا المشروع من نقل أزيد من 5000 مليار متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة للغاز الطبيعي؛ مما سيعطي دينامية لإنتاج الكهرباء ويحل مشاكل الولوج إلى الطاقة في معظم الدول التي سيعبر منها.