عبر الملك محمد السادس في الخطاب الذي وجهه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، عن تطلعه في أن يشكل إحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار“، رافعة للنهوض بالإستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الانتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وقرر الملك محمد السادس أن يمنح هذا الصندوق الاستراتيجي الشخصية المعنوية وتمكينه من هيآت التدبير الملائمة، ومن كافة الظروف الملائمة للقيام بمهامه، ليكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية.
وقد أعطى الملك محمد السادس توجيهاته بأن تُرصد لهذا الصندوق الاستراتيجي 15 مليار درهم، من ميزانية الدولة، وهو ما يعول عليه في أن يشكل حافزا للشركاء المغاربة والدوليين، لمواكبة تدخلات الصندوق، والمساهمة في المشاريع الاستثمارية، دعما لخطة الانعاش، وتوسيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وبخصوص مرتكزات عمل هذا الصندوق، أوضح الملك محمد السادس أنه سيرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة، تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية، التي تقتضيها كل مرحلة، وحسب حاجيات كل قطاع.
كما عدّد الملك محمد السادس في خطابه المجالات التي ستحظى باهتمام وأولوية عمل الصندوق وتلك التابعة له، من قبيل إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة.
وبخصوص منطلقات العمل خلال المرحلة المقبلة والتي يُنتظر منها التخفيف من وقع الآثار السلبية للجائحة والإسهام بشكل فعال وناجع في تحقيق الإقلاع الاقتصادي الشمولي، أكد الملك محمد السادس في ذات المناسبة على ضرورة تسريع تنفيذ جميع البرامج الفلاحية، وإعطاء الفلاحة والتنمية القروية، اهتماما واولوية خاصين ضمن عملية الإنعاش الاقتصادي، لما يتطلبه هذا القطاع من دعم لصموده.
كما شدد الملك محمد السادس على أن مجموع هذه المخططات والبرامج والإجراءات سيساهم في تحفيز الاستثمار والتشغيل، وتثمين الإنتاج الفلاحي الوطني، وتسهيل الاندماج المهني بالعالم القروي، وفقا للاستراتيجية الفلاحية الجديدة.
وفي ذات السياق، جدد الملك محمد السادس التأكيد على أن عملية تعبئة مليون هكتار، من الأراضي الفلاحية الجماعية، لفائدة المستثمرين وذوي الحقوق بحجم استثمارات ينتظر أن تقارب 38 مليار درهم، على المدى المتوسط، ستشكل رافعة أساسية ضمن الاستراتيجية التي تستهدف قطاع الفلاحة والتنمية القروية.
ويرى الملك محمد السادس أن حجم الاستشثمار المنتظر في هذا القطاع سيمكن من خلق قيمة مضافة، تمثل حوالي نقطتين إضافيتين سنويا، من الناتج الداخلي الخام، وما يوازي ذلك من إحداث لعدد هام من مناصب الشغل، خلال السنوات القادمة.
هذا ودعا الملك محمد السادس في الخطاب الذي وجهه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، إلى وجود تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعات المعنية، مع العمل على تحفيز الشباب في العالم القروي، عن طريق خلق المقاولات، ودعم التكوين، لاسيما في المهن والخدمات، المرتبطة بالفلاحة.
