الملك يرسم معالم طريق المستقبل..حدد الأولويات الاستراتيجية لعمل الحكومة والبرلمان

النعمان اليعلاوي

تطرق الملك محمد السادس، في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية، إلى تدبير الأزمة الوبائية في المغرب ومواصلة إنعاش الاقتصاد، وقال في هذا الصدد إن المغرب حقق «الكثير من المكاسب، في حماية صحة المواطنين، وتقديم الدعم للقطاعات والفئات المتضررة»، مشيرا إلى أن «الدولة قامت بواجبها في توفير اللقاح بالمجان، الذي كلفها الملايير، وكل الحاجيات الضرورية للتخفيف على المواطن من صعوبة هذه المرحلة». واعتبر الملك أن الدولة «لا يمكن أن تتحمل المسؤولية مكان المواطنين، في حماية أنفسهم وأسرهم، بالتلقيح واستعمال وسائل الوقاية، واحترام التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية».

الوضعية الاقتصادية.. أمل وتفاؤل

من جهة أخرى، أوضح الملك محمد السادس أن الاقتصاد الوطني يعرف انتعاشا ملموسا، رغم الآثار غير المسبوقة لهذه الأزمة، وتراجع الاقتصاد العالمي عموما، مشيرا إلى أنه «بفضل التدابير التي أطلقناها، من المنتظر أن يحقق المغرب، إن شاء الله، نسبة نمو تفوق 5.5 في المائة سنة 2021. وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات، وتعد من بين الأعلى على الصعيدين الجهوي والقاري»، ومن المتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي، خلال هذه السنة، نموا متميزا يفوق 17 في المائة، بفضل المجهودات المبذولة لعصرنة القطاع، والنتائج الجيدة للموسم الفلاحي.

كما حققت الصادرات ارتفاعا ملحوظا في عدد من القطاعات، كصناعة السيارات، والنسيج، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، يورد الملك محمد السادس، الذي شدد على أنه «رغم تداعيات هذه الأزمة، تتواصل الثقة في بلادنا، وفي دينامية اقتصادنا؛ كما يدل على ذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يقارب 16 في المائة؛ وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بحوالي 46 في المائة، إلى غاية شهر غشت الماضي»، وقد ساهمت هذه التطورات، وفق العاهل المغربي، في تمكين المغرب من التوفر على احتياطات مريحة من العملة الصعبة، تمثل سبعة أشهر من الواردات، مضيفا أنه «رغم الصعوبات والتقلبات، التي تعرفها الأسواق العالمية، فقد تم التحكم في نسبة التضخم، في حدود 1 في المائة، بعيدا عن النسب المرتفعة لعدد من اقتصادات المنطقة».

وأورد الملك أن كل هذه المؤشرات «تبعث، ولله الحمد، على التفاؤل والأمل، وعلى تعزيز الثقة عند المواطنين والأسر، وتقوية روح المبادرة لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين»، وشدد على أن «الدولة، من جهتها، ستواصل هذا المجهود الوطني، لا سيما من خلال الاستثمار العمومي، ودعم وتحفيز المقاولات»، وقال في هذا السياق الإيجابي «ينبغي أن نبقى واقعيين، ونواصل العمل، بكل مسؤولية، وبروح الوطنية العالية، بعيدا عن التشاؤم، وبعض الخطابات السلبية».

النموذج التنموي.. التنزيل والتفعيل

قال الملك محمد السادس إنه يتطلع إلى أن تشكل هذه الولاية التشريعية الجديدة منطلقا للتنزيل الفعلي للنموذج التنموي، وإطلاق مجموعة متكاملة من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد، مؤكدا على هذا بقوله «إننا نتطلع أن تشكل هذه الولاية التشريعية منطلقا لهذا المسار الإرادي والطموح، الذي يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة»، وأشار إلى أنه «يجب التذكير، هنا، بأن النموذج التنموي ليس مخططا للتنمية، بمفهومه التقليدي الجامد، وإنما هو إطار عام، مفتوح للعمل، يضع ضوابط جديدة، ويفتح آفاقا واسعة أمام الجميع».

واعتبر الملك أن «الميثاق الوطني من أجل التنمية يشكل آلية هامة لتنزيل هذا النموذج؛ باعتباره التزاما وطنيا أمامنا، وأمام المغاربة»، مبينا أن «النموذج التنموي يفتح آفاقا واسعة أمام عمل الحكومة والبرلمان، بكل مكوناته»، وشدد على أن «الحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل هذا النموذج».

وأضاف أن «الحكومة الجديدة مطالبة، أيضا، باستكمال المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية التي تحظى برعايتنا»، وقال إن «التحدي الرئيسي يبقى هو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص»، وهو «نفس المنطق، الذي ينبغي تطبيقه، في تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الضريبي، وتعزيزه، في أسرع وقت، بميثاق جديد ومحفز للاستثمار»، يضيف الملك في خطاب افتتاح البرلمان.

المخزون الاستراتيجي.. خطوة استباقية

دعا الملك محمد السادس إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، مؤكدا أن الولاية التشريعية الحالية تأتي في الوقت الذي يدشن فيه المغرب مرحلة جديدة تقتضي تضافر الجهود حول الأولويات الاستراتيجية، مشددا على ضرورة مواصلة المغرب لمسيرة التنمية، ومواجهة التحديات الخارجية.

كما حث على ضرورة تعزيز مكانة المغرب، والدفاع عن مصالحه العليا، لاسيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات. ولم يفت الملك التطرق إلى عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، قائلا في هذا الصدد «وقد أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية، وغيرها، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض».

وأشار الملك إلى أنه «وإذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته، وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية، بكميات كافية، وبطريقة عادية، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة في توفير هذه المواد وتوزيعها».

المرحلة السياسية.. معالم على الطريق

أشاد الملك «بالتنظيم الجيد، والأجواء الإيجابية، التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة، وبالمشاركة الواسعة التي عرفتها، خاصة في أقاليمنا الجنوبية»، وقال، في خطابه، إن هذه الانتخابات «كرست الخيار الديمقراطي المغربي، والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام . فالأهم ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، لأن جميع الأحزاب سواسية لدينا»، مبينا أن «بداية هذه الولاية تأتي في الوقت الذي يدشن فيه المغرب مرحلة جديدة، تقتضي تضافر الجهود، حول الأولويات الاستراتيجية، لمواصلة مسيرة التنمية، ومواجهة التحديات الخارجية» .

وأكد الملك على ما اعتبرها «ثلاثة أبعاد رئيسية» خلال المرحلة الحالية «وفي مقدمتها تعزيز مكانة المغرب، والدفاع عن مصالحه العليا، لاسيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات»، مبينا أن «الأزمة الوبائية أبانت عن عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية، وغيرها، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض».

وقال الملك إن «الحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل هذا النموذج»، مضيفا أنها «مطالبة، أيضا، باستكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، التي تحظى برعايتنا»، فيما أشار إلى أن «التحدي الرئيسي هو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص».

وأكد الملك على أن «نفس المنطق ينبغي تطبيقه في تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الضريبي، وتعزيزه، في أسرع وقت، بميثاق جديد ومحفز للاستثمار»، مبينا أنه «وبموازاة ذلك، يجب الحرص على المزيد من التناسق والتكامل والانسجام، بين السياسات العمومية، ومتابعة تنفيذها». ودعا في هذا الصدد «لإجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم.