محمد اليوبي
بعدما دعا إلى إخراج مدونة للأخلاقيات البرلمانية، في رسالته الموجهة إلى المشاركين في تخليد الذكرى الستين لإحداث أول برلمان بالمغرب، جدد الملك محمد السادس التأكيد على تخليق الحياة البرلمانية، ترسيخا للثقة في المؤسسات المنتخبة، وذلك من خلال برقية التهنئة التي بعث بها إلى رشيد الطالبي العلمي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب.
وأعطى الملك توجيهاته لرئيس مجلس النواب لمواصلة العمل الجاد، بمعية كافة مكونات المجلس، من أجل نهوض الغرفة الأولى للبرلمان، في انسجام مع مجلس المستشارين، بمهامها التشريعية والرقابية والتقييمية، على أكمل وجه، وتعزيز مساهمتها، بروح من المسؤولية العالية والتوافق البناء وتغليب الصالح العام، في تفعيل ما تم إطلاقه من إصلاحات مجتمعية، وتنموية كبرى، والدفاع عن المصالح والقضايا العادلة للوطن وخدمة المواطنين. ودعا الملك إلى تخليق الحياة البرلمانية، ترسيخا للثقة في المؤسسات المنتخبة، حول توزيع المناصب بمكتب وهياكل مجلس النواب للنصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.
وما زال الصراع محتدما داخل الفرق البرلمانية، خاصة بفريقي الاستقلال والأصالة والمعاصرة بشأن المناصب التي توفر امتيازات إضافية لأصحابها، من قبيل الحصول على تعويض إضافي بمبلغ 7 آلاف درهم شهريا، وسيارة فارهة تحمل ترقيما حكوميا مميزا، فضلا عن الاستفادة من السفريات إلى الخارج للمشاركة في الأنشطة الديبلوماسية. وفي ظل هذه الصراعات، تقرر تأجيل عقد جلسة انتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية الدائمة.
وحسم فريق التجمع الوطني للأحرار لائحة مرشحيه لشغل مناصب المسؤولية بمكتب المجلس ورئاسة الفريق واللجان البرلمانية الدائمة، وتم الإعلان عن أسماء المرشحين لشغل المناصب في اجتماع عقده الفريق، أول أمس الاثنين، بالمقر المركزي للحزب، بحضور رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، والوزير مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي، حيث تم تكليف النائب البرلماني محمد شوكي برئاسة فريق التجمع الوطني للأحرار، خلفا لمحمد غياث، الذي حصل على منصب نائب رئيس مجلس النواب، وهو المنصب الذي كان يشغله حسن بنعمر، وترك شوكي منصبه في رئاسة لجنة المالية للبرلماني الشاب لحسن السعدي.
وحصلت النائبة البرلمانية سلمى بنعزيز على منصب رئيسة لجنة الخارجية خلفا للبرلمانية نادية بوعيدا، فيما سيحصل البرلماني عن إقليم الداخلة، مبارك حمية، على منصب أمين مجلس النواب، خلفا للبرلماني، محمد بودريقة، وأثار منح هذا المقعد لبرلماني من الأقاليم الجنوبية استحسانا في صفوف النواب البرلمانيين، وحافظت البرلمانية زينة إدحلي على مقعد نائبة الرئيس، الذي كانت تشغله في النصف الأول للولاية التشريعية.
من جانبه سيعقد فريق حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحسم في الأسماء الخمسة المرشحة لشغل المناصب التي يتوفر عليها الحزب بمكتب وهياكل مجلس النواب. وأكدت المصادر أن الفريق سيلجأ لمسطرة التصويت السري لاختيار المرشحين لشغل ثلاثة مناصب بمكتب المجلس، ومنصبي رئيسي لجنتين برلمانيتين، فيما سيحسم المكتب السياسي في اسم رئيس الفريق. وأفادت المصادر بأن القيادة الجماعية للحزب جددت الثقة في أحمد التويزي لمواصلة رئاسة الفريق لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية، بعد صدور خبرة قضائية لصالحه في الملف الذي يتابع من أجله أمام محكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش.
ويدور صراع قوي بين أعضاء الفريق حول هذه المناصب، حيث تراهن منسقة القيادة الجماعية للحزب على ترشيح وجوه جديدة وشابة لشغل هذه المناصب. وكشفت المصادر أن منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، تتنافس عليه كل من رئيسة المجلس الوطني للحزب، نجوى كوكوس، ورئيسة منظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة، قلوب فطيطح، كما يعرف منصب رئيس لجنة الداخلية صراعا قويا داخل الفريق، بعد بروز مرشحين يرغبون في هذا المنصب المهم، خاصة أن اللجنة ستحسم في القوانين الانتخابية المقبلة، حيث يتشبث البرلماني محمد أودمين بالاستمرار في رئاسة اللجنة، بدعوى أنه لم يترأسها منذ بداية الولاية الحالية، وإنما خلف الرئيس السابق للجنة، هشام المهاجري، بعدما قدم هذا الأخير استقالته، فيما يدور صراع قوي حول المنصب بين صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية، المعروف بكثرة غيابه عن جلسات البرلمان، والبرلماني عبد الرحيم بوعزة، الذي يتوفر على حظوظ لنيل المنصب عن طريق الانتخاب.
وبدوره، سيعقد الفريق الاستقلالي، الذي يمر بأزمة غير مسبوقة منذ تفجر فضيحة التسجيلات الصوتية بين نور الدين مضيان ورفيعة المنصوري، اجتماعا، اليوم الأربعاء، بعد الجلسة التي يخصصها المجلس لتقديم الحصيلة المرحلية للحكومة من طرف رئيسها، عزيز أخنوش. وأكدت المصادر أن اللجنة التنفيذية حسمت فقط في اسم رئيس الفريق، من خلال تزكيتها لنور الدين مضيان، مع تكليف عمر حجيرة بالنيابة عنه إلى حين أن يقول القضاء كلمته في الشكاية التي رفعتها ضده البرلمانية السابقة، رفيعة المنصوري، وهي الشكاية التي أحالها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة على الشرطة القضائية. ولم تستبعد مصادر من الفريق اللجوء إلى مسطرة التصويت في حال عدم التوصل إلى توافقات حول توزيع المناصب بمكتب المجلس، حيث يتوفر الفريق على ثلاثة مناصب، وهي النيابة الثانية للرئيس، ومحاسب وأمين المجلس، بالإضافة إلى رئاسة لجنة القطاعات الاجتماعية.
