أفاد بلاغ للديوان الملكي أن الملك توصل يوم الخميس 23 يوليوز 2020، بمذكرة من رئيس مجلس المنافسة تتعلق ب”قرار المجلس” حول ” التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب”. وفي هذه المذكرة، رفع الرئيس إلى الملك، محتوى “القرار المعتمد من طرف الجلسة العامة ليوم الأربعاء 22 يوليوز بموافقة 12 صوتا ومعارضة صوت واحد”، القاضي بفرض غرامة مالية بمبلغ “9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب” بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات.
وأضاف البلاغ أن الملك توصل يومه الثلاثاء 28 يوليوز 2020، بمذكرة ثانية من رئيس مجلس المنافسة تهم الموضوع ذاته، والتي يطلع من خلالها المعني بالأمر الملك ب”قيمة الغرامات المفروضة” على الموزعين خلال الجلسة العامة ليوم 27 يوليوز، وتم هذه المرة تحديد المبلغ في حدود 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، ودون أي إشارة إلى توزيع الأصوات.
وأفاد البلاغ أن الملك توصل الملك أيضا يوم 28 يوليوز 2020 بورقة صادرة عن العديد من أعضاء المجلس يبرزون من خلالها أن “تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس”.
وفي هذا الصدد سجل الموقعون تظلمات تتجلى في التواصل الذي أضر ببحث القضية ومصداقية المجلس، واللجوء الإجباري إلى التصويت قبل إغلاق باب المناقشة، والتفسير المبتور وانتهاك المادة 39 من القانون المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، وغموض الإجراء الخاص بالتحقيق، والذي تميز بتقاسم انتقائي للوثائق، وعدم تلبية ملتمسات الأعضاء بهدف إجراء بحث متوازن للحجج المقدمة من طرف الشركات، بالإضافة إلى سلوك الرئيس الذي يوحي بأنه يتصرف بناء على تعليمات أو وفق أجندة شخصية، حسب الورقة التي توصل بها الديوان الملكي.
وأكد البلاغ أنه بالنظر إلى ما سبق، واعتبارا للارتباك المحيط بهذا الملف والنسخ المتناقضة المقدمة، قرر الملك، متمسكا بشدة باستقلالية ومصداقية المؤسسات وضامنا لحسن سير عملها، تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية وترفع لنظره السامي تقريرا مفصلا عن الموضوع في أقرب أجل.
وتفضل الملك بتعيين، كأعضاء في هذه اللجنة، رئيسا مجلسا البرلمان، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ووالي بنك المغرب، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وسيضطلع الأمين العام للحكومة بمهمة التنسيق.
وتجدر الإشارة إلى أنه مع انعقاد مداولات المجلس، وقعت تسريبات متضاربة في بعض وسائل الإعلام لأشغال المجلس المشمولة بالسرية حول فرض عقوبات على شركات المحروقات، ما دفع بأعضاء المجلس إلى المطالبة بفتح تحقيق داخلي حول هذه التسريبات، هو المطلب الذي لم يتلق بشأنه هؤلاء الأعضاء أي جواب من طرف الرئيس.
