ترأس الملك محمد السادس، الجمعة الماضي بالقصر الملكي بالرباط، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، حفل إطلاق المشروع الجديد لمجموعة رونو بالمغرب، وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة بهذا المشروع الذي يعد منطقة للأنشطة من الجيل الجديد، ومشروعا مهيكلا سيعزز من تموقع المغرب كبلد رائد في مجال صناعة السيارات على الصعيد العالمي .
وتهم الاتفاقية الأولى، إنشاء منظومة صناعية من الجيل الجديد تابعة لمجموعة رونو، وقعها محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، ومولاي حفيظ العلمي ، وبيرنارد كامبيي.
فيما تتعلق الاتفاقية الثانية، بالعقار الصناعي، ووقعها كل من محمد حصاد وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، ومولاي حفيظ العلمي، وبيرنارد كامبيي، وخالد سفير والي جهة الدار البيضاء- سطات، ومحمد اليعقوبي والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، ومصطفى الباكوري رئيس مجلس جهة الدار البيضاء- سطات، ومحمد بوهريز النائب الثاني لرئيس مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وعبد اللطيف زغنون المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وفؤاد البريني رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة- المتوسط.
أما الاتفاقية الثالثة، فتتعلق بتكوين الأطر والتكوين المهني في قطاع السيارات، وقعها محمد بوسعيد، ومولاي حفيظ العلمي، وبيرنارد كامبيي، ورشيد بن المختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ولحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وعبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، والعربي بن الشيخ المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومارك ناصف المدير العام لرونو المغرب، وحكيم عبد المومن رئيس شبكة معاهد التكوين في مهن صناعة السيارات. وسيساهم المشروع الجديد لمجموعة رونو، الذي يعد أحد المشاريع المهيكلة التي تم إطلاقها تحت قيادة الملك محمد السادس، في تموقع المغرب على درب الإقلاع الصناعي والحداثة، وفي تطوير تنافسية الصادرات المغربية.
وبهذه المناسبة، ألقى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، كلمة استعرض من خلالها الخطوط العريضة لهذا المشروع الذي يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب على الصعيد الدولي، والتي تعد ثمرة للاستقرار الذي تنعم به المملكة، وجاذبيتها وحكامتها الجيدة. وأضاف مولاي حفيظ العلمي أن هذا المشروع الجديد، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 10 ملايير درهم، يهم تطوير أرضية عالمية للتموين، مسجلا أن “هذا المشروع سيحدث رقم معاملات إضافيا قيمته 20 مليار درهم في السنة، بما يضاعف ثلاث مرات مبلغ مقتنيات مصنع رونو من القطع المصنعة على التراب المغربي. وأكد العلمي أن هذه المنصة الصناعية ستمكن من مضاعفة مناصب الشغل المحدثة من طرف رونو بثلاث مرات، وذلك من خلال إحداث 50 ألف منصب جديد دائم، مشيرا إلى أن تكوين الأطر الجديدة سيتم بمقتضى التدابير المتخذة سلفا، والتي يتوفر عليها قطاع السيارات. وأشار الوزير إلى أن هذا الالتزام الجديد لمجموعة “رونو” يندرج في إطار التوطين المشترك الذي ليس بوسعه إلا أن يعود بالنفع سواء على فرنسا أو المغرب، مبرزا أن هذا المشروع سيمكن من بلوغ معدل اندماج محلي بنسبة 65 بالمائة. وأكد أنه “بمعدل اندماج مماثل، سنبلغ الحجم الضروري، والذي طالما انتظره مصنعو الآليات، وذلك من أجل الاستقرار على التراب الوطني”. وأشار مولاي حفيظ العلمي الذي سلط الضوء على الوقع الإيجابي لمخطط التسريع الصناعي وإعادة هيكلة القطاع الصناعي في شكل منظومات، إلى أن المملكة تمكنت، بفضل هذه الاستراتيجية الصناعية، من ولوج، وفي ظرف قياسي، الدائرة المغلقة لـ31 بلدا منتجا ومصدرا للمحركات. وأكد أن المنظومات الصناعية الفعالة في مجال السيارات ستمكن من تعزيز مكانة القطاع الصناعي في اقتصاد المملكة، وهو ما سيتيح مضاعفة مناصب الشغل في أفق سنة 2020، عبر الارتقاء بها إلى أزيد من 160 ألفا، فضلا عن صادرات السيارات التي ستصل إلى أزيد من 100 مليار درهم في السنة.
وأشاد مدير العمليات لمنطقة إفريقيا- الشرق الأوسط- الهند بمجموعة رونو بيرنارد كامبيي، برؤية الملك التي مكنت من تسريع وتيرة التصنيع بالمملكة من خلال تطوير الأوراش الكبرى، من قبيل ميناء طنجة- المتوسط والبنيات التحتية الحديثة وجيدة الأداء.
