عبر الملك محمد السادس في رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن إدانته الشديدة للسياسات الإسرائيلية التي اعتبرها غير مقبولة، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الحازم لإلزام إسرائيل بوقف الممارسات التي اتخذتها مؤخرا في القدس.
وقال ملك المغرب، في برقيته، باعتباره رئيس لجنة القدس، إن “السلطات الإسرائيلية تمادت في انتهاكاتها الممنهجة بمدينة القدس الشـريف، والمسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، في خرق سافر لقرارات الشرعية الدولية”.
وندّد الملك محمد السادس، في رسالته، بلجوء إسرائيل إلى هذه الإجراءات، وقال: “في كل مرة تلوح فيها بوادر فرصة لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، تلجأ هذه الأخيرة إلى افتعال أحداث، وخلق توترات لإجهاضها”، معتبرا أن ما أقدمت عليه يأتي “رداً على الجهود الإقليمية والدولية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي استشعر من خلالها المجتمع الدولي بوجود مناخ إيجابي من شأنه نقل الصـراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى مراحل متقدمة من التسوية”.
وسردت رسالة الملك محمد السادس عدداً من “التدابير الاستفزازية الخطيرة” التي أقدمت عليها إسرائيل، منها إقامة “احتفالات غير مسبوقة بمناسبة مرور 50 عاماً على ضم القدس، وعقدت حكومتها، يوم الأحد 28 ماي 2017، اجتماعا في نفق أسفل المسجد الأقصـى، صادقت خلاله على تطوير محيط البلدة القديمة، عبر حفر مزيد من الأنفاق وبناء المصاعد والممرات”.
كما أشارت الرسالة إلى لجوء الحكومة الإسرائيلية إلى عرض مشروع قانون على الكنيست، يقضي بإلزام المدارس العربية بتدريس المناهج والكتب الإسرائيلية لتهويد التدريس في القدس المحتلة، إضافة إلى تقديم أعضاء من الكنيست مشـروع قانون “القدس الكبرى”، الذي يهدف إلى ضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية ومناطق في شرق القدس المحتلة.
ولفتت الرسالة الملكية إلى أن اللجنة الوزارية للتشريع صادقت على مشروع قانون القدس الموحدة، الذي يقوض فرص الاتفاق حول مستقبل المدينة، مضيفة أن من بين التدابير الاستفزازية التي لجأت إليها إسرائيل اعتماد الكنيست في قراءة أولى قانون منع رفع الأذان في القدس والأحياء العربية المحيطة بها، إضافة إلى “شن السلطات الإسرائيلية حملة تصعيد شاملة ضد البلدة القديمة في مدينة القدس الشـريف ومحيطها، من خلال اغتصاب أراضي الفلسطينيين وحرمانهم من البناء، وتنفيذ إجراءات الطرد التعسفي في حقهم”.
وقال الملك: “إسرائيل لم تكتف بهذا الكم من الإجراءات غير القانونية، بل انتقلت إلى إجراءات أكثر خطورة، حينما أقدمت يوم الجمعة 14 يوليوز 2017 على منع إقامة صلاة الجمعة، وإغلاق المسجد الأقصـى في وجه المصلين لمدة ثلاثة أيام، ومنع إقامة الأذان، في خطوة غير مسبوقة منذ نصف قرن، واعتقال الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، لعدة ساعات”.
واعتبر العاهل المغربي أن لجوء إسرائيل إلى اعتماد تدابير أمنية إضافية رفع من حدة التوتر، وهي إجراءات قال إنها “غير مقبولة، من خلال تثبيت كاميرات المراقبة في كل أنحاء المسجد المبارك وباحاته، وإقامة بوابات إلكترونية لتفتيش المصلين، والاعتداء على مسؤولي وموظفي الأوقاف الإسلامية”، مشددا على أن “هذه الإجراءات غير الشرعية تمس كرامة المقدسيين، وتستفز مشاعر كل الفلسطينيين، وقد تؤدي إلى غضب عارم، وردة فعل شعبية عامة، وتعقيد الوضع في الأراضي الفلسطينية. كما تمثل هذه الإجراءات استفزازا واضحا لمشاعر كل العرب والمسلمين والأحرار في العالم، وعاملا لإثارة النزعات المتطرفة التي تدفع نحو مزيد من الاحتقان والتوتر والعنف في المنطقة برمتها”.
ودعا الملك إلى تدخل عاجل من لدن الأمم المتحدة لدى السلطات الإسرائيلية “من أجل حملها على احترام الوضع القانوني والتاريخي للقدس الشريف والأماكن المقدسة، ودعوتها إلى إلغاء كافة الإجراءات غير الشرعية، بما فيها الإجراءات الأمنية الإضافية، التي أحدثت توجسا من وجود مخطط إسرائيلي لتقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى المبارك”، مؤكدا على “محورية قضية القدس، وطابعها الروحي العميق، وعدم جواز المساس برمزيها وهويتها الحضارية العريقة”.
وقال: إذ “ننبّه إلى خطورة الانتقال بالنزاع إلى صراع ديني، فإننا نحذر من مخاطر توظيف الموروث الحضاري والثقافي، كعامل لتأجيج مشاعر العداء والتطرف، وضرب قيم المحبة والتسامح بين أتباع الديانات السماوية”، مضيفا أن “المملكة المغربية، التي تؤمن إيمانا راسخا بخيار السلام الذي يتوافق حوله المجتمع الدولي، والتي تؤكد أن القدس مرتبطة بالجذور والهوية، لواثقة من أن فرض الأمر الواقع بالقوة لن يؤدي سوى إلى مزيد من التوتر والعنف، لاسيما في هذه الظرفية المعقدة والمضطربة التي تمر بها المنطقة”.
