الملك محمد السادس يدعو إلى إفريقيا قوية ومندمجة

الأخبار

قال الملك محمد السادس إن «تدشين منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يعد نقلة نوعية على طريق تنمية القارة الإفريقية من جميع النواحي، إذ إن إقامة هذه المنطقة تشكل مبادرة تنبع من إفريقيا وتصب في مصلحتها»، مشيرا إلى أن إحداث هذه المنطقة، التي تعد «الأوسع نطاقا والمحتضنة لأعلى نسبة من الشباب، مقارنة بمثيلاتها في العالم، يجسد بجلاء صدق إرادتنا المشتركة لبناء إفريقيا الغد والمستقبل».
وأوضح الملك، في خطاب إلى القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي، التي انعقدت أول أمس (الأربعاء) بالعاصمة الرواندية كيغالي، حول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، أن هذه المنطقة تعد «امتدادا وتعزيزا للتدابير العديدة التي اتخذتها بلداننا لفائدة التجارة البينية الإفريقية، ومن شأنها أيضا أن تحفز الاستثمارات والتنمية الاقتصادية، وتطور الروابط داخل القارة، وتضفي دينامية جديدة على مسار الاندماج في إفريقيا، وهي خطوة تنبع من مقاربة عملية تؤسس لإفريقيا مندمجة ومزدهرة ومسايرة للواقع الدولي»، مضيفا أن هذه الخطوة «تدشن بداية عهد جديد ينطلق بنا نحو آفاق وممارسات وآليات جديدة في مجال التضامن، لأن إقامة منطقة للتبادل الحر على الصعيد القاري من شأنها أن تساهم في تعبئة الطاقات وتطوير الخبرات وحفز التفكير الخلاق، كما تستجيب على الخصوص لما يحذو شبابنا من طموح أكيد لبناء قارة إفريقية قوية ومندمجة»، مذكرا بإحداث خطة عمل لاغوس للتنمية الاقتصادية في إفريقيا لسنة 1980 ومعاهدة أبوجا لسنة 1991 المجموعات الاقتصادية الإقليمية بوصفها أساسا للاندماج الإفريقي، ومؤكدا أن «الطريق نحو إقامة منطقة التبادل الحر القارية باتت اليوم سالكة بفضل التقدم الملحوظ المسجل في هذا المجال على صعيد هذه المجموعات التي ارتقى بعضها إلى مستوى الاتحاد الجمركي».

وبالمناسبة، ذكر الملك بأن «المغرب، بفضل ما راكم من تجارب، يعي تمام الوعي بأن الانفتاح الاقتصادي وإحداث مناطق التبادل الحر مع شركاء في بلدان الشمال أو الجنوب غالبا ما يثير مخاوف مشروعة ويخلق تحديات ينبغي مواجهتها بالآليات المناسبة»، مشددا على أن أي توجه يعاكس مسار هذه الدينامية على الصعيد القاري لن يكون مآله سوى تأخر القارة، وإضعاف قدرتها التنافسية، وإخلاف موعدها مع التنمية، وأن المغرب «يؤمن بضرورة إرساء تنمية مشتركة قائمة على أساس التعاون البيني الإفريقي والتكامل الاقتصادي، وعلى قاعدة التضامن الفاعل وتوحيد الوسائل والجهود. وهذه، باختصار، هي المقومات الضرورية الكفيلة بتحقيق النمو الشامل والتنمية البشرية المستدامة لقارتنا، ومن ثم الارتقاء بها إلى مصاف القوى الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية، بما يخدم مصلحة شعوبنا قاطبة».

وأكد الملك على أنه «لابد لأي مشروع يروم تنمية القارة الإفريقية ومبادلاتها التجارية أن يأخذ في الحسبان ضرورة مواكبة المستجدات التكنولوجية العالمية، ويحول النقص المسجل في المبادلات داخل قارتنا إلى فرصة حقيقية للنهوض بالتكنولوجيا الرقمية الحديثة»، مبرزا أن إفريقيا «ماضية اليوم في طريقها لتصبح مختبرا للتكنولوجيا الرقمية، إذ إن التقانة الرقمية ما فتئت تغير وجه القارة، من خلال الانخراط الفعلي لشبابها المسلح بروح الإبداع والإقدام»، كما ذكر «بأن الفضل في هذه القفزة الرقمية يعود إلى المقاولات الناشئة النشيطة في عدة مجالات، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: قطاع المال، والاتصالات، والصناعة، والصناعات الغذائية.. فالشباب من ذوي الدخل الضعيف هم في الغالب من يقودون عملية الابتكار هذه، وبالتالي، فحري بنا أن نضع العناية بهم في صلب سياساتنا العمومية».