ترأس الملك محمد السادس، أول أمس (الاثنين) بالقصر الملكي بالرباط، حفل تقديم «البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات» وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة به. واستقبل الملك، بهذه المناسبة، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، ووالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، عثمان بنجلون، حيث سلم بنشعبون للملك وثائق تتعلق بهذا البرنامج. وإثر ذلك، وخلال حفل بقاعة العرش، ألقى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة كلمة بين يدي الملك أكد فيها أنه «مباشرة بعد خطاب الملك بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الحالية في 11 أكتوبر المنصرم، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بخصوص تسهيل ولوج المقاولات للتمويل، تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع الحكومة وبنك المغرب والقطاع البنكي، تمخض عنها وضع البرنامج المندمج للدعم والتمويل المقاولاتي».
وأضاف بنشعبون أن هذا البرنامج يتضمن ثلاثة محاور أساسية هي التمويل المقاولاتي، وتنسيق عمليات الدعم والمواكبة المقاولاتية على مستوى الجهات، والإدماج المالي للساكنة القروية، مشيرا إلى أن هذه المبادرات من شأنها أن تبلور أجوبة مستعجلة لاستيعاب وتجاوز أهم الصعوبات التي تحد من ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى للتمويل. وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه تم، بموجب قانون المالية لسنة 2020، إنشاء حساب مرصد لأمور خصوصية (Compte d’Affectation Spéciale) يسمى «صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية»، بمبلغ 6 ملايير درهم، على مدى 3 سنوات في إطار شراكة بين الدولة والقطاع البنكي، على أساس مساهمة من الدولة بـ3 ملايير درهم ونفس المبلغ من القطاع البنكي.
وأبرز بنشعبون أن هذا الصندوق، الذي خصصت له موارد مهمة، سيعمل على دعم الخريجين الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الولوج للتمويل، وكذا دعم المقاولات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي، إذ يعتمد هذا الصندوق بشكل خاص، حسب الوزير، على نظام تحفيزي جديد ومندمج، قائم على آليات الضمان والتمويل ورأسمال استثماري ودعم تقني لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والشباب حاملي المشاريع والمقاولات الشابة المبتكرة والمقاولين الذاتيين، بالإضافة إلى مراجعة وتحسين الدعم الموجه للمقاولات المصدرة خصوصا باتجاه إفريقيا، كما جاء في الخطاب الملكي.
من جهته، أبرز والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، في كلمة بهذه المناسبة، أن البنك المركزي اعتمد، في إطار التفعيل الشامل والكامل للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية 2019، عددا من التدابير تهم وضع آلية لإعادة تمويل غير محدود من طرف بنك المغرب لجميع القروض البنكية الممنوحة للفئات التي تطرق إليها هذا الخطاب، سواء كانت هذه القروض تشغيلية أو استثمارية. وأوضح الجواهري أن التمويلات الموجهة للقطاع الفلاحي وكذا المشاريع التي تنجز في المجال القروي ستستفيد كذلك من هذه الآلية، مشيرا إلى أن هذه الآلية تنضاف إلى البرنامج الخاص الذي وضعه بنك المغرب منذ 2012، لإعادة تمويل مباشر للقروض البنكية الممنوحة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
ويتعلق الأمر أيضا بتطبيق فائدة تفضيلية بنسبة 1.25 بالمائة في إطار آلية إعادة تمويل البنوك للفئات المعنية، أي 100 نقطة أقل من السعر الرئيسي لبنك المغرب، وتخفيف المتطلبات من الأموال الذاتية في إطار القواعد الاحترازية المطبقة على البنوك في ما يتعلق بالقروض التي تمنحها لهاته الفئات، مشيرا، من جهة أخرى، إلى أن بنك المغرب قام، بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، بإعداد نموذج للتقارير التفصيلية، التي سترفعها البنوك والتي ستمكن من تتبع، بشكل مفصل، على الخصوص، المؤشرات المرتبطة بمختلف فئات القروض والتوزيع الجغرافي والقطاعي وأسباب رفض الطلبات في حالة وجودها.
وفي كلمة مماثلة، أكد رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب عثمان بنجلون، أن القطاع البنكي يلتزم بالمساهمة بمبلغ 3 ملايير درهم، بنسب متساوية مع الحكومة وبنك المغرب، في تمويل «صندوق الدعم والتمويل المقاولاتي»، مبرزا أن «كلا من هذه الأبناك تلتزم بوضع رهن إشارة الشباب الحاملين للمشاريع والمقاولات المتوسطة والصغرى، كافة المواكبة اللازمة طيلة المدة المطلوبة، في ما يتعلق بالقرب والاستماع، والمساعدة، والهيكلة والتكوين والاستشارة، في كافة القطاعات الاقتصادية وبكل جهات المملكة»، وأضاف أن الأبناك تلتزم أيضا بتبسيط ولوجية واستعمال جميع المنتوجات المقدمة للشباب المقاولين، بفضل تسهيل إجراءات الوثائق والضمان، والتمكين من الاستفادة في البداية، من مجانية تكاليف تكوين الملف وكذا نسب فائدة منخفضة بفضل نسبة إعادة تمويل تفضيلية تمنح للأبناك من بنك المغرب».
إثر ذلك، ترأس الملك حفل توقيع ثلاث اتفاقيات متعلقة بتنفيذ البرنامج المندمج للدعم والتمويل المقاولاتي، وتتمثل الوثيقة الأولى في اتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب للتمويل المقاولاتي، وقعها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووالي بنك المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب. وتتعلق الاتفاقية الثانية بتنسيق عمليات الدعم والمواكبة المقاولاتية على مستوى الجهات، وقعها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ومحمد بنشعبون، وعبد اللطيف الجواهري، وعثمان بنجلون، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى طريشة. أما الوثيقة الثالثة فهي اتفاقية شراكة بين القرض الفلاحي للمغرب والبريد بنك، متعلقة بالإدماج المالي للساكنة القروية، وقعها محمد بنشعبون، وعبد اللطيف الجواهري، وطارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، ونجم الدين رضوان، رئيس مجلس إدارة البريد بنك.
