أكد الملك محمد السادس في الخطاب الذي وجهه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، على أن الأزمة الراهنة الناتجة عن الآثار التي خلفتها جائحة كورونا أبانت عن مجموعة من الاختلالات ومظاهر العجز، إضافة إلى تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني والتشغيل.
وذكر الملك محمد السادس بخطة الإنعاش الاقتصادي التي أعلن عن انطلاقتها في خطاب الخطاب الذي وجهه بمناسبة الذكرى الواحدة والعشرين لعيد العرش، ومشروع التغطية الاجتماعية، والتي أكد على اعتمادها مبادئ الحكامة الجيدة، وإصلاح مؤسسات القطاع العام.
وشدد الملك محمد السادس خلال الخطاب افتتاح الدورة الحالية للبرلمان، على أن خطة إنعاش الاقتصاد توجد في مقدمة أسبقيات هذه المرحلة. مشيرا إلى أنها تهدف لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل.
كما توقف الملك محمد السادس عند ضرورة أن يتم تنزيل هذه الخطة في إطار تعاقد وطني بناء، بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل ضمان شروط نجاحها، انطلاقا من تلازم الحقوق والواجبات.
وأشار الملك محمد السادس إلى أن ما يزيد عن 20 ألف مقاولة مغربية، استفادت من القروض المضمونة من طرف الدولة، بما يقارب 26 مليارا و100 مليون درهم، وهو ما مكن هذه المقاولات، من الصمود أمام هذه الأزمة، وتخفيف حدة آثارها، ومن الحفاظ على مناصب الشغل.
ودعا الملك محمد السادس إلى مواصلة الجهود في هذا المجال، سواء من طرف القطاع البنكي، وصندوق الضمان المركزي، أو من جانب المقاولات وجمعياتها المهنية.
