أكد الملك محمد السادس عن إدراكه لحجم الآثار السلبية، التي خلفتها أزمة جائحة كورونا، “ليس على المستوى الصحي فقط، وإنما أيضا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي”، والتي شملت انعكاساتها مختلف القطاعات الإنتاجية، وتأثرت كثيرا مداخيل الأسر، وميزانية الدولة أيضا.
وأعلن الملك في الخطاب الذي وجهه للأمة بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش عن إحداث “صندوق خاص لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الوباء. وما أثلج صدرنا أن هذه المبادرة، لقيت حماسا تلقائيا، وتضامنا متواصلا”.
كما أشار الملك إلى أن مبادرة إنشاء هذا الصندوق الخاص مكنت من “تعبئة 33 مليارا و700 مليون درهم. وقد بلغ مجموع النفقات إلى حدود الآن 24 مليارا و650 مليون درهم، تم صرفها لتمويل تدابير الدعم الاجتماعي، وشراء المعدات الطبية الضرورية”.
وقفي الوقت الذي أعلن فيه أنه سيتم رصد خمسة ملايير درهم لصندوق الضمان المركزي، في إطار إنعاش الاقتصاد. وجه الملك محمد السادس الحكومة “لدعم صمود القطاعات المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل، وعلى القدرة الشرائية للأسر، التي فقدت مصدر رزقها”.
ولأنه يرى أن “عواقب هذه الأزمة الصحية ستكون قاسية، رغم الجهود التي نقوم بها للتخفيف من حدتها”، دعا الملك محمد السادس إلى “مواصلة التعبئة واليقظة والتضامن، والالتزام بالتدابير الصحية، ووضع مخطط لنكون مجندين ومستعدين لمواجهة أي موجة ثانية من هذا الوباء، لا قدر الله، خاصة أمام التراخي الذي لاحظناه”.
