بينما قرر قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بداية الأسبوع الماضي، تأييد ملتمس الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، بإقرار إجراء المراقبة القضائية، وسحب جواز السفر، وإغلاق الحدود في حق عبد الواحد خلوقي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، وأمين المال بالجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، رفقة شقيقه عبد الرحيم خلوقي، النائب الرابع لرئيس جماعة القصيبية، ومتهم ثالث، إثر متابعتهم بتهمة تكوين عصابة إجرامية والمشاركة، والنصب والاحتيال، والسرقة الموصوفة في ملف له علاقة بنشاط عصابة الأورو المزور، اختار عبد الواحد خلوقي توجيه أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى إدريس الراضي، القيادي السابق بحزب «الحصان»، الذي سماه بالاسم، واتهمه بالوقوف خلف الحملة الممنهجة التي يتعرض لها، وكان ذلك خلال لقاء حزبي جمعه مع بعض المنتخبين بمنزل إدريس مغراوي، رئيس جماعة بومعيز.
وكشف خلوقي الذي تنتظره رفقة شقيقه جلسة للتحقيق في الملف الجنائي المذكور، يوم ثامن غشت المقبل، بعدما استبق بتصريحاته المثيرة قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بأن أطر حزب الاتحاد الدستوري باتت تتابع بشكل دقيق ما ينشر عن المنسق الإقليمي للحزب بإقليم سيدي سليمان، ناعتا منتقديه «بالحياحة والبلطجية والشمكارة»، الذين يدعمهم خصمه السياسي إدريس الراضي، بهدف التشويش على عمل الحزب بالمنطقة، وفق تصريحات خلوقي. واستغل الأخير الفرصة لتوثيق شهادة بعض زملائه في الحزب أغلبهم رؤساء جماعات ترابية، ضمنهم «محام»، بكونه كان موجودا معهم خلال التاريخ الذي يعود إلى واقعة العثور على سيارة المخدرات، والذي جرى الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بمكناس، في ملف له علاقة بالعثور على سيارة محملة بالمخدرات والأورو بالنفوذ الترابي لعمالة مكناس، قيل إن وثائقها تعود إلى خلوقي، وهو الملف الذي ما زال البحث والتحقيق جاريا بشأنه من طرف المصالح المعنية، بالموازاة مع متابعة خلوقي استئنافيا أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة رفقة 11 متهما، في ملف يعود إلى سنة 2008 له علاقة بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة وسرقة الماشية وتخريب ممتلكات عامة والفساد والسكر العلني، والذي حددت جلسته بتاريخ 19 شتنبر 2023، وهو التاريخ نفسه الذي من المرتقب أن يمثل فيه إدريس الراضي أمام هيئة المحكمة بابتدائية سيدي سليمان، في ملف له علاقة بالتزوير واستعماله وانتحال صفة للاستفادة من «رخص القطع»، وهي الوثيقة التي ظل يستفيد منها منذ أزيد من عشر سنوات.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن قيادة حزب الاتحاد الدستوري، خاصة على مستوى المكتب السياسي للحزب، باتت تجد حرجا كبيرا أمام المتابعات القضائية في ملفات جنائية «خطيرة»، يتابع بشأنها أحد أعضاء المكتب السياسي، الذي يشغل بالموازاة مع ذلك منصب المنسق الإقليمي للحزب بإقليم سيدي سليمان، حيث اختار محمد جودار، الأمين العام للحزب، التزام الصمت، ورفض إصدار أي بيان في الموضوع لتنوير الرأي العام، أو حتى اتخاذ قرار تجميد عضوية المعني بالأمر إلى حين حسم القضاء في الملفات المعروضة عليه. في وقت بدأت قيادات حزبية بجهة الرباط، كانت إلى وقت قريب على تواصل دائم مع عبد الواحد خلوقي، بالابتعاد عنه، إلى حين اتضاح الصورة أكثر، سيما أن قرار قاضي التحقيق بإخضاع المعني بالأمر لإجراء المراقبة القضائية وسحب جواز السفر وإغلاق الحدود، أربك بشكل كبير قيادة حزب «الحصان»، التي تنتظر الفرصة المناسبة لإثارة الموضوع خلال أقرب اجتماع يعقده المكتب السياسي، ناهيك بالتحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للدرك الملكي بشأن «فواتير» تحمل توقيع واسم عبد الواحد خلوقي، وتتضمن أرقام مبالغ مالية، بعضها تم صرفه لفائدة كراء قاعة فندق لفائدة حزب الحركة الشعبية.
وفي موضوع آخر، يجري الحديث بشكل كبير داخل محيط القيادي السابق لحزب الاتحاد الدستوري، إدريس الراضي، عن أن نجله ياسين الراضي الذي يقبع لقرابة شهر بسجن العرجات بسلا، بتهمة إعداد وكر للدعارة… بصدد تقديم استقالته من عضوية البرلمان، وهو القرار الذي ينتظره على أحر من الجمر إدريس مغراوي، رئيس الجماعة الترابية لبومعيز، بصفته وكيلا للائحة حزب «الحصان» خلال الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، بعدما ضمن شقيقه حسن مغراوي، رئاسة مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة.
