القنيطرة: المهدي الجواهري
يخوض العشرات من سكان عين السبع المخاليف بمدينة القنيطرة وقفات احتجاجية منذ أيام أمام بلدية القنيطرة ضد سياسة القائمين على تدبير الشأن المحلي في تدبير ملف السكن، بعدما وعدهم عزيز رباح بتعويضهم ببقع سكنية من برنامج إعادة الهيكلة بالمنطقة، إثر هدم منازلهم الصفيحية في المشروع الذي أعطى انطلاقته الملك سنة 2008 في إطار استراتيجية القضاء على السكن العشوائي وتأهيل المناطق الأكثر هشاشة وفقرا.
وأفادت مصادر الجريدة بأن مشروع برنامج إعادة الهيكلة أنيطت مهمة تدبيره للجماعة الحضرية القنيطرة كحاملة للمشروع، بعدما فوتت الأرض السلالية البالغة مساحتها حوالي 90 هكتارا بدرهم رمزي، مقابل إعادة الهيكلة التي تستهدف القضاء على البنايات العشوائية والسكن الصفيحي، حيث تم إحصاء المستفيدين وأصحاب التنازلات الذين اقتنوا بقعا أرضية تابعة للجماعات السلالية.
وندد المحتجون بما سموه الحكرة وعدم تسوية ملفهم العالق الذي ظل المسؤولون بالمجلس البلدي والسلطات المحلية يتماطلون في إيجاد الحلول للسكن الصفيحي بمنطقة عين السبع المخاليف، رغم توفرهم على تنازلات مصادق عليها تثبت شراءهم لبقع سكنية من أفراد الجماعة السلالية.
وفي أحاديث متفرقة للأسر المقصية من السكن، أكدوا أن شكلهم الاحتجاجي التصعيدي جاء إثر الانعكاسات الخطيرة على أوضاعهم الاجتماعية، بسبب إقصائهم من السكن دون وجه حق، مما أدى إلى التفكك الأسري والهدر المدرسي للأطفال ومعاناتهم اليومية مع الفقر والتهميش. وزاد المتضررون في أحاديثهم أنه بعدما كنا ننتظر من السلطات أن تطوي هذا الملف، فوجئنا بإدخالنا في دوامة أخرى تبين من خلالها أن معاناتهم ستزداد في ظل لامبالاة المسؤولين بأوضاعهم المزرية، مطالبين الجهات الوصية بوقايتهم من التشرد رفقة عائلاتهم.
وأكد إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان المساندة للأسر المقصية من السكن، أن هذا الملف استغل سياسيا من طرف عزيز رباح الذي قدم وعودا بتسوية الملف للأسر المقصية، لكنه سرعان ما انقلب عليهم مطالبا إياهم باللجوء للقضاء، علما أن المجلس البلدي للقنيطرة يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية بحكم أنه اقتنى الأراضي السلالية التي تقع عليها الأحياء الصفيحية عين السبع المخاليف بدرهم رمزي مقابل تسوية جميع الملفات والحالات العالقة. وأضاف السدراوي أن رئيس المجلس الجماعي ظل يتنصل من تحمل هذه المسؤولية، مما أدى إلى استمرار أزمة السكن الصفيحي بالقنيطرة الذي يبقى كخزان انتخابي لحزب المصباح ووسيلة ضغط على الساكنة لاستمرار منح أصواتهم للمسيرين للمجلس البلدي، وهذا ينطبق حسب قوله على باقي الفئات الأقل هشاشة بالمدينة من الحرفيين والتجار والباعة المتجولين.
وطلب رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من السلطات الإقليمية التدخل من أجل إنصاف الأسر المتضررة من حقها في السكن، والتي تعيش ظروفا اقتصادية واجتماعية قاسية، وفق مقاربة حقوقية، بعيدا عن البيروقراطية والبرامج السريالية التي تحاول بعض الجهات تبنيها لغاية في نفس يعقوب، كما طالب رئيس المنظمة الحقوقية بلجنة تحقيق حول كل الخروقات المرتبطة بملف البناء العشوائي ودور الصفيح بمدينة القنيطرة ومنطقة الغرب وبلجنة افتحاص لكل المؤسسات المرتبطة بملف السكن.
