عبَّر ممثلون عن جمعية المقاولين الشباب، من خلال لقاء مع «الأخبار»، عن امتعاضهم الشديد من سياسة التهميش والإقصاء التي تنهجها السلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة ومؤسسات المصالح الخارجية للوزارات، في التعاطي مع ملفهم المطلبي، بعدما تم تأسيس إطارهم الجمعوي منذ سنة 2012، والذي يضم في عضويته، وفق ما كشف عنه رئيس الجمعية، أزيد من 130 عضوا، بين مقاولين ذاتيين وحاملي مشاريع وأصحاب مقاولات صغرى ومتوسطة، دون أن تسفر لقاءات سابقة جمعت ممثلي المقاولين الشباب بإقليم سيدي سليمان، مع المسؤولين بعمالة الإقليم، عن أي نتائج ملموسة من شأنها دعم وتقوية قدرات المقاولات «المحلية»، سيما أن الجمعية المذكورة ظلت تعتمد، في تمويل أنشطتها ولقاءاتها وتكوين منخرطيها، على المساهمات الذاتية لأعضاء المكتب.
يأتي ذلك في وقت يتم، في سرية تامة، توزيع «كعكة» سندات طلب الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بالإقليم، على مقاولات صغرى ومتوسطة محظوظة، بعضها تنتمي لأقاليم مكناس والمحمدية، والتي نالت، بالإضافة لسندات الطلب، صفقات عمومية لإنجاز أشغال بناء عدد من المشاريع الممولة من مالية المبادرة الوطنية أو المجلس الإقليمي أو بعض المصالح الخارجية للوزارات (الصحة، التعليم، التعاون الوطني…)، في تعارض تام مع مقتضيات البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات الصغيرة.
وكشفت تصريحات رئيس جمعية المقاولين الشباب بسيدي سليمان، الذي طالب الجهات المعنية بضرورة الحرص على تنزيل مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص في إبرام عقود الصفقات العمومية وسندات الطلب، بعدما لوحظ إقصاؤهم بشكل غريب من طرف إدارات المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، من تقديم عروضهم بالنسبة للصفقات العمومية، ولا تتم استشارتهم أو مراسلتهم بشأن سندات الطلب، أن الجمعية، منذ سنة 2012 إلى غاية السنة الحالية، لم يسبق للسلطات أن قامت بتمكين منخرطيها من أي سند طلب، أو صفقة عمومية، أو منحة مالية، سواء تلك المتعلقة بدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو ما تعلق بباقي البرامج الحكومية، وفي مقدمتها برنامج أوراش، في وقت يتم التعامل بإجحاف كبير مع مراسلات أعضاء الجمعية، وإغلاق باب الحوار بشكل كلي، حتى أن المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسيدي سليمان رفض التوصل من المفوض القضائي بطلب لرئيس الجمعية، بشأن الحصول على معلومات تخص سندات طلب أشرت عليها المندوبية، والتي كانت من نصيب مقاولة محظوظة ظلت تحتكر منذ سنوات جميع صفقات وسندات طلب المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعموم النفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، وفق تحريات أجرتها «الأخبار».
في السياق ذاته، وعلى الرغم من غياب الدعم المادي والمعنوي من طرف الجهات المسؤولة، فإن جمعية المقاولين الشباب بسيدي سليمان تعتزم، بتنسيق مع الجمعيات والهيئات المهنية بالجهة، بمشاركة ممثلي القطاعات الحكومية، في مقدمتها وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى وتشغيل الكفاءات، ووزارة التشغيل والإدماج المهني، والشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة، والوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمكتب الجهوي للاستثمار، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط، تنظيم الملتقى الجهوي الأول للمقاولات الصغرى والمقاول الذاتي، لمناقشة ودراسة البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، وفق الرؤية الملكية المتبصرة، التي تعكس رهانات الشباب وطموحاتهم، في ظل إكراهات التنزيل، على أمل أن تستجيب السلطات الإقليمية بعمالة سيدي سليمان لمطالب الجمعية المذكورة، وفي مقدمتها فتح باب الحوار مع الجمعية لإنصاف المقاولات على الصعيدين المحلي والإقليمي.
