ينتظر أن تدرج على قائمة جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل اتفاقية تبادل المجرمين بين المغرب والبرازيل. وكشفت معطيات موثقة أن حكومة العثماني أعدت مشروع قانون يسمح بتسليم أي شخص مطلوب قضائيا يوجد فوق أرض إحدى الدولتين من أجل محاكمته في القضايا التي يكون الحكم فيها أقل من سنتين. واستثنت الاتفاقية عددا كبيرا من المجرمين الذين لا يمكن تسليمهم أثناء المحاكمة أو خلال قضاء عقوبتهم، وفي مقدمتهم المتهمون بالاعتداء على حياة رؤساء الدول ومحتجزو الرهائن والمجرمون المتهمون بارتكاب أفعال تنطوي على استخدام قنابل وأسلحة نارية. وتضمنت قائمة الاستثناءات عدم تسليم المطلوبين من أجل محاكمتهم في قضايا الرأي أو الاعتقاد.
