المغرب يهدد رسميا باجتياح المنطقة العازلة إذا استعملت «البوليساريو» طائرات «الدرون» الإيرانية

الأخبار

بعد تصويت مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، على القرار 2654 الخاص بالصحراء المغربية، والذي بموجبه تم تمديد ولاية البعثة الأممية «المينورسو» بالصحراء لمدة عام إضافي، سلم عمر هلال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أول أمس الخميس، مجلس الأمن أدلة دامغة حول تورط إيران في تسليح البوليساريو بأسلحة متطورة بينها طائرت «الدرون».
وأكد هلال أن المغرب سوف سيجتاح المنطقة العازلة بالكامل في حال إذا تم تسجيل استخدام الطائرات المسيرة لمرة واحدة فقط، وقال إن «جلالة الملك محمد السادس كان واضحا بخصوص المنطقة العازلة والمسؤولية ملقاة على عاتق بعثة «المينورسو»، وإن لم تستطع القيام بواجبها فسوف نفعل نحن ذلك». وأضاف أن «الطائرات المسيرة الإيرانية لا تشكل خطرا علينا فقط وإنما على دول الجوار»، مشيرا إلى أن إيران تريد تخريب دول شمال إفريقيا مثلما فعلت في اليمن والعراق».
وأوضح الدبلوماسي المغربي عمر هلال، في ندوة صحفية أجراها مباشرة عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية، أن «عواقب وخيمة ستقع بالمنطقة» مضيفا أن «المغرب سيتصرف بقوة إذا تم استخدام الطائرات المسيرة من طرف البوليساريو».
وقال الدبلوماسي المغربي عمر هلال رداً على سؤال لأحد الصحافيين في حال استخدمت ميليشيات البوليساريو طائرات «الدرون» الإيرانية: «سنترك الأمر للقوات المسلحة الملكية لتحديد كيفية الرد إن تم استخدام الطائرات المسيرة من طرف البوليساريو». وعرض هلال صوراً لطائرات «الدرون» الإيرانية التي تسلمتها جبهة البوليساريو والتي يتراوح سعرها بين 20 و22 ألف دولار. وذكر السفير المغربي أن المبلغ الذي خصص لشراء طائرة «درون» واحدة يمكن به إطعام 300 شخص في السنة، وتطبيب وعلاج 500 شخص في السنة، وتعليم 120 طفلاً.
ومن جهة أخرى، أكد هلال أن القرار الجديد الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية «يكرس بشكل لا رجعة فيه، وعلى غرار قرارات المجلس المعتمدة منذ عام 2007، سمو ومصداقية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية».
وأوضح السفير، في هذا الإطار، أن مجلس الأمن يعزز، بذلك، دعم المنتظم الدولي الواسع لمبادرة الحكم الذاتي، والذي تجلى من خلال عبارات التأييد «القوي والواضح والرسمي» للمبادرة المغربية من طرف أزيد من 90 بلدا، وكذا افتتاح 30 بلدا لقنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، في تأكيد على مغربية الصحراء.
وبخصوص الجزائر، لاحظ هلال أن مجلس الأمن كرس، مرة أخرى، وضعها بصفتها طرفا معنيا أساسيا في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، داعيا إياها إلى التعاون والانخراط إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة في إطار المسلسل السياسي للموائد المستديرة، بروح من التوافق والواقعية، وذلك إلى حين استكمال هذا المسلسل.
وسجل هلال، من جانب آخر، أن القرار الجديد يجدد تأكيد الموقف الثابت لمجلس الأمن، ومن خلاله المجتمع الدولي، والذي ينص على أن حل هذا النزاع يجب أن يكون سياسيا، واقعيا وعمليا، ودائما، وقائما على التوافق.
وأكد السفير المغربي أن هذا التأييد لموقف مجلس الأمن، الذي لا يكتنفه أي غموض، ينسجم مع قناعة الأمين العام للأمم المتحدة المعبر عنها في تقريره الأخير، حيث يدعو إلى تسوية هذه القضية على أساس قرارات مجلس الأمن منذ عام 2018، مضيفا أن هذا النص الجديد، الذي لا يعد «قرارا مكررا» لنصوص السنوات السابقة، يتميز بأربعة أحكام جديدة يعتبرها مجلس الأمن أساسية من أجل المسلسل السياسي. إذ إن مجلس الأمن، يبرز هلال، يطلب، أولا، من الجزائر وبصفتها طرفا معنيا بهذا النزاع، تطوير وعرض موقفها بشأن قضية الصحراء، بهدف المضي قدما نحو إيجاد حل لهذا النزاع، موضحا أن هذا الطلب يدعم نداء الأمين العام الأممي، المتضمن في تقريره الأخير لمجلس الأمن، والموجه إلى الأطراف الأربعة، ومن بينها الجزائر، بحيث يطالب بالتحلي بالمرونة والواقعية والامتناع عن فرض أي شروط مسبقة لهذا المسلسل.
وفي نقطة ثانية، يضيف السفير، يدعو المجلس جماعة «البوليساريو» الانفصالية المسلحة إلى إنهاء العراقيل التي تضعها أمام حرية حركة بعثة «المينورسو» في منطقة مهمتها، وقف عرقلة حركة قوافل الإمدادات لفائدة مراقبيها، مضيفا أن هذه الأعمال «غير المسؤولة والمستهجنة» تثير انشغال أعضاء مجلس الأمن بهذا الشأن.
وفي ما يتعلق بالبند الثالث، يتابع هلال، فإن مجلس الأمن يطلب من المنظمات الإنسانية الدولية التحقق من أن وصول المساعدات الغذائية إلى السكان المحتجزين في تندوف يتم وفقا للممارسات الفضلى للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة اعتبرت أنه من الضروري التشديد على هذا المطلب، بهدف وقف اختلاس هذه المساعدات الإنسانية من قبل الجماعة الانفصالية المسلحة والهلال الأحمر الجزائري.
وقال الدبلوماسي المغربي إن هذا الاختلاس أكدته العديد من تقارير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال وكذا العديد من المنظمات غير الحكومية الإنسانية.
وفي ما يتعلق بالبند الرابع من القرار الجديد رقم 2654، أشار هلال إلى أن المجلس أكد على ضرورة بذل كافة الجهود من أجل إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، معتبرا أن هذا الطلب الملح يجسد نفاد صبر مجلس الأمن إزاء رفض البلد الحاضن، الجزائر، السماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقيام بإحصاء هذه الساكنة. وأعرب عن الأسف لكون «هذا الرفض يستمر منذ أزيد من ربع قرن». ولاحظ السفير، من جانب آخر، أن مجلس الأمن هنأ المغرب، في قراره الجديد، على جهوده ومنجزاته في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في أقاليمه الجنوبية.