جدد المغرب، خلال مشاركته في الدورة الاستثنائية للجنة التقنية المتخصصة التابعة للاتحاد الإفريقي للاتصال وتكنولوجيا المعلومات (CICT5)، التزامه الراسخ بالنهوض بمستقبل رقمي شامل ومنفتح وآمن للجميع في القارة الإفريقية.

وشدد أعضاء الوفد المغربي، خلال مداخلاتهم في هذه الدورة التي عقدت عبر تقنية الفيديو، على عزم المملكة على المساهمة الفاعلة في تقليص الفجوة الرقمية وتوفير فرص متكافئة للوصول إلى التكنولوجيا والاستفادة منها لجميع الأفارقة.

وأشار الوفد المغربي إلى أن المشروعين اللذين تم اختيارهما لهذه الدورة يمثلان الالتزام الاستباقي والمساهمات القيمة للقارة الإفريقية في الميثاق الرقمي العالمي، وقمة المستقبل المقرر تنظيمها من قبل الأمم المتحدة في شتنبر 2024، مبرزا الجهود المبذولة من أجل صياغة هذه المشاريع الطموحة التي تهدف إلى «توحيد جهودنا في التحول الرقمي في إفريقيا، مع الأخذ في الاعتبار تحديات وخصوصيات قارتنا».

وتابع الوفد أنه «علينا أن نشيد بهذه المبادرة الجماعية التي تهدف إلى النهوض بمجتمع رقمي شامل وعادل، قادر على تلبية احتياجات جميع مواطنينا». وجدد الوفد التأكيد أن المغرب بصدد وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجيته الرقمية الوطنية 2030، التي لا تتوخى فقط المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، بل تروم أيضا وضع الأسس الضرورية لتحول رقمي ناجح، سواء بالنسبة إلى المغرب أو المنطقة .

كما أوضح الوفد المغربي أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى رقمنة المرافق العمومية والنهوض بالاقتصاد الرقمي للبلاد، مع التركيز بشكل خاص على الإدماج الرقمي وتعزيز البنية التحتية والمهارات، فضلا عن تطوير منظومة ديناميكية للشركات الناشئة. وأضاف الوفد المغربي أن المغرب اتخذ أيضا عدة مبادرات لتشجيع الابتكار والمقاولة الرقمية، سيما لمصاحبة المواهب الشابة، مشيرا إلى أنه من الأهمية بمكان توفير التدريب لهم والإطار الملائم من أجل ممارسة العمل المقاولاتي، باعتبارهم الفاعلين الرئيسيين في مستقبلنا الرقمي.

على مستوى آخر، أكد الوفد أن المغرب يتميز بكونه من بين البلدان الأولى التي اعتمدت توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وعملت على تنفيذها. وأكد الوفد أن المملكة المغربية تتوفر على مؤهلات كبيرة لتسريع تحولها الرقمي وتيسير التطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي، مشيرا في هذا السياق إلى أنه من بين المبادرات الأخيرة، تنظيم معرض جيتكس إفريقيا المغرب، الذي شكل فرصة هامة للتشبيك والتواصل والتعاون بين الفاعلين الرئيسيين في القطاع الرقمي بإفريقيا.

وأكد الوفد المغربي أيضا أن هذا الحدث لم يسلط الضوء فقط على الحلول المبتكرة «صنع في المغرب» و«صنع في إفريقيا»، بل استقطب أيضا اهتمام المستثمرين الدوليين. وتابع الوفد «أن الأرقام البارزة لمعرض جيتكس تظهر التقدم الذي أحرزناه، وقدرتنا على لعب دور مركزي في الاقتصاد الرقمي العالمي».

وأشار الوفد في هذا الاطار إلى أن دورة هذا العام استقطبت 45 ألف زائر، من أكثر من 130 دولة حول العالم ، بينما سجلت مشاركة 900 عارض و400 شركة ناشئة في الدورة الأولى، ونحن سعداء بتجاوز هذه الأرقام حيث شارك أكثر من 1400 عارض و700 شركة ناشئة هذا العام.

وأضاف الوفد المغربي أن هذه الأرقام توضح بما لا يدع مجالا للشك الاتجاه المتنامي لقطاع التكنولوجيا الإفريقي، ومكانة معرض جيتكس إفريقيا كمحرك للابتكار.

وأضاف الوفد أن معرض جيتكس إفريقيا أتاح أيضا الفرصة لإقامة شراكات متينة. «لقد أبرمنا مذكرة تفاهم مع مجموعة أوراكل الدولية، لإنشاء مركز خدمات سحابية واسع النطاق في المغرب، وهو مشروع سيعود بالنفع على المملكة والمنطقة بأكملها».

إلى ذلك، يقول الوفد المغربي «أبرمنا أيضا شراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لتدريب 70 ألف موهبة في أفق 2027. كما وقعنا اتفاقية مهمة لتعميم برنامجJobInTech» »، الذي يهدف إلى «تنمية المهارات لفائدة 15 ألفا من حملة شهادات في المجالات الرقمية في جميع أنحاء المملكة بحلول عام 2026»».

وشدد الوفد على أن المغرب يظل ملتزما بشكل راسخ بالنهوض بهذه المبادرات من أجل القارة، مؤكدا أن المملكة عازمة على سد الفجوة الرقمية والنهوض بمستقبل رقمي شامل ومفتوح وآمن للجميع.

وخلص الى أن القدرة على الحفاظ على المرونة لمواكبة التطورات التكنولوجية الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، تظل أمرا ضروريا لإنجاح التحول الرقمي المنشود.

اقتصاد

تطور استثمارات الطاقة الشمسية بإفريقيا

أظهرت بيانات حديثة من وحدة أبحاث الطاقة تسجيل زيادة كبيرة في السعة المحتملة لمشروعات الطاقة الشمسية في القارة الإفريقية.

ووصلت هذه السعة إلى 140.9 غيغاواط حتى يونيو 2024، مما يعكس الالتزام المتزايد للدول بتعزيز استخدام الطاقة النظيفة في مزيج توليد الكهرباء.

وتشير الأرقام إلى أن دول شمال إفريقيا، بقيادة المغرب وليبيا ومصر وموريتانيا والجزائر، تمتلك السعة الإجمالية الأكبر بلغت 90.53 غيغاواط، بينما بلغت السعة لدول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 50.42 غيغاواط. ومعظم هذه السعة تتوزع بين المشروعات قيد الإنشاء وما قبل الإنشاء والمشروعات المعلنة.

وتبرز الدول العربية بقائمة الأكثر تطويرا، حيث يتصدر المغرب القائمة بسعة تصل إلى 29.05 غيغاواط، تليها ليبيا ومصر وموريتانيا والجزائر بمشروعات متقدمة تهدف إلى تعزيز حصتها من الطاقة النظيفة في السنوات المقبلة.

وتسعى مصر إلى رفع حصتها من الطاقة المتجددة إلى 60 في المائة من إجمالي مزيج توليد الكهرباء بحلول 2030، بعدما وصلت سعتها الحالية لتوليد الكهرباء المتجددة إلى 6.709 غيغاواط بنهاية 2023.

وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، تواجه القارة تحديات تتعلق بالبنية التحتية والتمويل، إلا أنها تتمتع بفرص كبيرة للاستفادة من مواردها الطبيعية الوفيرة من الطاقة الشمسية، مما يعزز من تحقيق الاستقلالية الطاقية وتعزيز التنمية المستدامة.

 

اقتصاد

السينغال تنضم لنادي الدول المنتجة للنفط

مع إعلان مجموعة «وودسايد إنرجي» الأسترالية بدء الإنتاج في أول مشروع بحري في السينغال، انضمت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا إلى نادي الدول المنتجة للنفط.

ويعد المشروع خطوة هامة في قطاع الطاقة بالبلاد، رغم أن إنتاج السينغال من الوقود الأحفوري لن يكون بحجم إنتاج كبار المنتجين مثل نيجيريا.

ومن المتوقع أن يسهم قطاع النفط والغاز بالسينغال في تحقيق إيرادات بمليارات الدولارات، ما يساهم في تسريع تحول اقتصادها.

وقال ميغ أونيل، الرئيس التنفيذي لـ«وودسايد»، إن استخراج النفط من حقل سانغومار يمثل «يوما تاريخيا للسينغال ولوودسايد»، واصفا ذلك بالمحطة المهمة.

المنصة العائمة تقع على بعد نحو 100 كيلومتر قبالة الشاطئ، وتبلغ طاقتها التخزينية 1.3 مليون برميل.

ويهدف المشروع إلى إنتاج 100 ألف برميل من النفط يوميا، ويحتوي الحقل أيضا على غاز طبيعي. حصة «وودسايد» في مشروع المياه العميقة تصل إلى 82 في المائة، بينما تملك شركة «بتروسن» السينغالية النسبة المتبقية.

وأثار اكتشاف حقول النفط والغاز في 2014 آمالا كبيرة للدولة النامية، إذ تتوقع شركة الطاقة التابعة للدولة «بتروسن» أن يدر هذا القطاع أكثر من مليار دولار سنويا على مدى العقود الثلاثة المقبلة.

وقال ثيرنو لي، المدير العام لـ«بتروسن»، إن بدء الإنتاج يمثل «حقبة جديدة» للصناعة والاقتصاد في السينغال، مضيفا: «نحن في وضع أفضل من أي وقت مضى في ما يتعلق بفرص النمو والابتكار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأمتنا».

ويشمل تطوير حقل سانغومار حفر 23 بئرا، تم حفر 21 منها حتى الآن. وأعلن الرئيس السينغالي، باسيرو ديوماي فاي، عن إعادة التفاوض على عقود النفط والغاز كجزء من الإصلاحات التي وعد بها خلال حملته الانتخابية.

ولدى السينغال أيضا مشروع للغاز الطبيعي المسال على حدودها مع موريتانيا.

ويهدف مشروع تورتو أهميم الكبير للغاز الطبيعي المسال، الذي تشارك فيه شركة «بي بي» البريطانية و«كوزموس إنرجي» الأمريكية وشركة النفط والغاز الموريتانية «إس إتش إم» و«بتروسن»، إلى إنتاج حوالي 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا.

يذكر أن العديد من الدول الإفريقية تسعى إلى تنفيذ مشاريع نفط وغاز، رغم الضغوط الدولية للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

وتعترض هذه الدول على القيود المفروضة، معتبرة أن الغرب جمع ثروات هائلة من الوقود الأحفوري، في حين تعاني القارة الإفريقية من آثار التغير المناخي مثل ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار، ما يهدد الصحة والأمن الغذائي والمائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا.

 

رياضة

المغرب يواجه أنغولا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية نظيره الأنغولي في مواجهة مزدوجة، لحساب التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية (مصر 2024).

وستجري مباراة الذهاب بين المنتخب المغربي ونظيره الأنغولي في أنغولا، على أن تقام مباراة الإياب بالمغرب.

وستُقام مباريات الذهاب من هذه التصفيات ما بين 19 و21 يوليوز المقبل، بينما ستجرى مباريات الإياب ما بين 26 و28 من الشهر ذاته.

وستشارك منتخبات 14 بلدا في هذه التصفيات، التي ستُجرى بنظام الذهاب والإياب، لتحديد هوية المنتخبات السبعة التي ستنضم إلى منتخب البلد المضيف، مصر، في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية، صيف السنة الجارية.

ويذكر أن نسخة 2022 من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية، التي احتضنتها الموزمبيق، كانت قد عرفت تتويج المنتخب السينغالي، الذي ظفر بلقبه القاري الرابع على التوالي.

 

ثقافة

«صنع في إفريقيا» تكتسح عالم الموضة

تمتلك إفريقيا ما يلزم لتصبح واحدة من قادة الموضة من خلال الجيل القادم، حيث تعد منتجة رئيسية للمواد الخام مثل القطن، هذا ما كشفه تقرير اليونسكو الأول من نوعه عن صناعة الأزياء الإفريقية، مضيفا أن مبادرة «صنع في إفريقيا» تكتسب زخما، وخاصة بين الشباب. كما أشار التقرير إلى بعض الصعوبات التي ما زالت قائمة، خاصة منها نقص الاستثمار.

تدخل صناعة الأزياء الراقية في إفريقيا حقبة جديدة يقودها مصممو الأزياء الأفارقة الشباب. ويصور المبدعون الصاعدون إلى المسرح العالمي عظمة القارة، بتقنيات النسيج وأنماطه الفريدة التي تجمع بين تراثهم الإفريقي الغني والأساليب المعاصرة.

وتمتلك إفريقيا ما يلزم لتصبح واحدة من قادة الموضة من خلال الجيل القادم. وحددت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أن القارة تعد منتجة رئيسية للمواد الخام. وتنتج 37 دولة إفريقية من أصل 54 القطن، وتصدر القارة منسوجات بقيمة 15.5 مليار دولار سنويا، وتستوردها بقيمة 23.1 مليار دولار سنويا مع الملابس والأحذية.

وقالت شيلا شيكو، وهي مصممة أزياء مقيمة في نيروبي: «أشتري من كينيا لبناء كينيا. لا نعاني من أي نقص في التصاميم الرائعة عالية الجودة. أنجزنا عملا جيدا للغاية في صناعة بطانيات قطنية سميكة. ونأخذ إلى العالم قطعة من الملابس التي يرتديها الماساي، وهم من مجموعاتنا العرقية المعروفة بوفائها لثقافتها».

وأطلقت الحكومة استراتيجية «الشراء من كينيا لبناء كينيا»، قبل ست سنوات، لتوسيع إمكانات السوق المحلية. وتنضم إلى نيروبي لاغوس والدار البيضاء وأبيدجان، وهي من أبرز المدن في إفريقيا في عالم الأزياء والتصميم والتمويل والتجارة.

وكشف تقرير اليونسكو الأول من نوعه حول صناعة الأزياء الإفريقية العام الماضي عن الاتجاهات والنجاحات والتحديات التي يواجهها القطاع الواعد. وفصّل كيفية كون قطاع الأزياء في القارة محركا قويا لحركة «صنع في إفريقيا»، ووضعه القارة على خارطة الموضة العالمية.

وأصبحت الموضة الإفريقية مزدهرة. وتحفز أسابيع الموضة الأسواق والمبدعين في 32 مدينة في جميع أنحاء القارة السمراء، من الدار البيضاء إلى نيروبي، مرورا بلاغوس وداكار. وساهم النمو في التجارة الإلكترونية، التي جذبت 28 في المائة من الأفارقة سنة 2021 مقارنة بـ13 في المائة خلال 2017، في زيادة المستهلكين المحليين، وهو ما أكده تقرير اليونسكو الذي يحمل عنوان «قطاع الأزياء في إفريقيا: الاتجاهات والتحديات وفرص النمو».

وأبرز التقرير كيف خلق قطاع الأزياء فرصا جديدة للتنمية الدولية للعلامات التجارية الإفريقية، التي بلغت صادراتها السنوية من المنسوجات والملابس والأحذية 15.5 مليار دولار. وأصبحت الموضة في القارة محركا قويا للإبداع والتنمية الاقتصادية والابتكار، حيث تخلق العديد من فرص العمل، خاصة للنساء والشباب.

وتحرص اليونسكو من جهتها على ضمان تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، بهدف دعم قطاع الأزياء في إفريقيا وتعزيزه وتسريع نموه. وقدمت في تقريرها الأول صناعة الأزياء على المستوى القاري، وحددت خلاله آفاقها.

وتكتسب مبادرة «صنع في إفريقيا» زخما، وخاصة بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما، مثل شيكو. وتمثل هذه الفئة العمرية 50 في المائة من إجمالي سكان القارة. كما تتطلع إلى المبادرة الطبقة المتوسطة المزدهرة التي تشكل أكثر من 35 في المائة من السكان بالفعل. ويفتح هذا أسواقا استهلاكية جديدة.

وصرحت شيكو: «يقولون إننا لسنا أفارقة، لأننا ولدنا في إفريقيا، ولكن لأن إفريقيا ولدت فينا. يتواصل الشباب من خلال اختيارهم للملابس والموسيقى. لكن التحدي الوحيد الذي نواجهه يكمن في كون الملابس الراقية العصرية أغلى قليلا من الميتومبا (الملابس المستعملة التي تستوردها كينيا من الولايات المتحدة وأوروبا)».

كما تشهد إفريقيا نموا سريعا في القطاع الرقمي، مما سهل التجارة البينية الإفريقية وظهور المواهب الشابة. وأبرزت أسابيع الموضة الـ32 التي تقام سنويا، أن القارة تتمتع بالمواهب في مجالات الأزياء الراقية والحرف اليدوية والملابس. ومن المتوقع أن يشهد الطلب على الأزياء الراقية الإفريقية زيادة بنسبة 42 في المائة على مدى العقد المقبل.

ويؤكد تقرير اليونسكو على الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي يخلقها القطاع، الذي تشكّل الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم 90 في المائة منه، وتحقق أرباحها فائدة مباشرة على السكان. ويمكن أن يكون قطاع الأزياء نقطة انطلاق قوية للمساواة بين الجنسين، حيث لا تشكل النساء اليوم سوى 17 في المائة من مزارعي القطن البالغ عددهم 3.5 ملايين في البلدان الإفريقية الأقل نموا.

ونظمت اليونسكو حدثا جمع بين مختلف المصممين والشركاء الاستراتيجيين في قطاع الأزياء، لاستكشاف الفرص الممكنة وفرص التعاون لتطوير الصناعة الحيوية في إفريقيا. وعملت على إيجاد حلول لبعض التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجهها صناعة الأزياء.

وتشمل التحديات شح الاستثمار، وتدهور البنية التحتية، وعدم اكتمال تشريعات الملكية الفكرية، وارتفاع تكاليف توريد الأقمشة. كما يجب أن يؤخذ التأثير البيئي في الاعتبار في إفريقيا وغيرها، حيث يعد القطاع من أكبر مصادر التلوث في العالم.

ويقول التقرير إن الحكومات وصناع القرار يحتاجون إلى البيانات والمساهمات الموثوقة من الخبراء والمجتمع المدني لبناء نظام بيئي قوي للأزياء. وأكد الحاجة إلى سياسات وممارسات عامة تحمي المبدعين وتدعمهم.

كما سلط الضوء على أهمية تعزيز تطوير الأزياء التي تكون أكثر استدامة وأكثر عدلا، مع احترام المهارات والمعارف المحلية. ويجب أن يعكس هذا القطاع التنوع الثقافي، بما في ذلك تقاليده النسيجية الغنية، حتى يكون محركا للابتكار والإبداع.

وينمو قطاع الموضة والملبوسات في إفريقيا بشكل متسارع، مستفيدا من الزيادة الكبيرة في أعداد الشباب الذين يشكلون نحو 55 في المائة من مجمل سكان القارة السمراء، البالغ عددهم نحو 1.2 مليار نسمة.

وفي حين يبدي البعض مخاوفهم من أن يؤدي التحول السريع نحو الموضة إلى اندثار الملابس التقليدية التي ظلت تميز سكان القارة لآلاف السنين، يقول مصممو أزياء إنهم يعملون على تطوير أنماط جديدة تتماشى مع التحولات التي تشهدها المجتمعات الإفريقية، لكنها تحافظ في الوقت نفسه على روح الزي التقليدي القديم، كما يشيرون إلى أن تطوير أنماط الزي الإفريقي التقليدي يعزز تنافسية الأزياء الإفريقية في الأسواق العالمية.

ويقدر حجم سوق الملبوسات والأحذية في إفريقيا بنحو 90 مليار دولار سنويا، أي نحو ربع السوق العالمي المقدر بنحو 380 مليار دولار.

وتبدو صناعة النسيج الإفريقية متنوعة، لكن العامل الثابت هو سوق القطن، فهناك العديد من البلدان في إفريقيا تقوم حاليا بزراعة القطن وبيعه، ستة منها تزرع القطن تحت علامة قطن من صنع إفريقيا، وهي واحدة من أكبر الشركات المنتجة للوظائف أيضا، حيث يعمل 450 ألف إفريقي في تجارة القطن وحدها. ومع ذلك، فإن زراعة القطن وبيعه ليست صناعة النسيج الوحيدة لديها. كما دخلت جنوب إفريقيا أيضا في مجال المنسوجات التقنية. وبدأت دول مثل إثيوبيا أيضا في الحصول على مصانع النسيج التي توظف السكان المحليين وتساعد الشركات التي تحاول الهروب من ارتفاع الأجور في دول مثل الصين. وقامت شركات مثل «أيتش.أم» بافتتاح مصانع في إفريقيا، نظرا إلى أن أجورها أقل، ويمكن للسكان دعم العمال المطلوبين. كما يقومون أيضا بإنتاج منتجات مثل الخيوط والغزول للأسواق العالمية من القطن الذي يتم زراعته وحصاده في إفريقيا.

وقريبا تصبح إفريقيا رائدة عالمية في مجال الموضة، حيث يشهد قطاع الموضة في القارة السمراء نموا كبيرا بفضل نمو الطبقات الوسطى، ووجود هرم سكاني فتي، وتمدد عمراني سريع، وانشار التقنيات الرقمية.

فمدن مثل أبيدجان، والدار البيضاء وداكار، وجوهانسبورغ، ولاغوس، ونيروبي، ليست مراكز مالية فحسب، بل هي أيضا مراكز نشاط في مجال الموضة والتصميم الفني. ومع ذلك، ما زالت بعض الصعوبات قائمة، خاصة منها نقص الاستثمار، وضعف البنى التعليمية، والحاجة إلى حماية الملكية الفكرية، والتزود بالمواد الأولية بأسعار معقولة. لكن على الرغم من ذلك، يُظهر تقرير اليونسكو «قطاع الأزياء في إفريقيا: الاتجاهات والتحديات وفرص النمو» أن القارة الإفريقية تتمتع بكل الإمكانيات التي تخول لها احتلال مكانة متقدمة في المستقبل، في قطاع الموضة العالمي.

سياسة

 رامافوزا رئيسا لجنوب إفريقيا وتشكيل حكومة ائتلافية

انتخب مجلس النواب في جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا رئيسا للجمهورية، لولاية ثانية على التوالي.

وصوّت لصالح رامافوزا، يوم الجمعة الماضي، 283 نائبا في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) التي انبثقت من الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وقال القاضي ريموند زوندو الذي ترأس جلسة الانتخاب: «أُعلن فخامة سيريل رامافوزا رئيسا منتخبا حسب الأصول»، بعد فوزه بفارق شاسع على مرشح حزب «إي إف إف» اليساري الراديكالي، جوليوس ماليما، الذي حصل على 44 صوتا.

واجتمع برلمان جنوب إفريقيا المنبثق من الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية ماي، لانتخاب رئيس للدولة، قبل تشكيل حكومة ائتلافية أولى من نوعها «تتمحور حول الوسط» بين حزب «المؤتمر الوطني الإفريقي» و«التحالف الديمقراطي»، أكبر أحزاب المعارضة.

وكان متوقعا أن يعيد البرلمان انتخاب رامافوزا، رغم أن حزبه «المؤتمر الوطني الإفريقي» الحاكم منذ ثلاثين سنة خسر الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية.

ولا يزال «المؤتمر الوطني الإفريقي» يمسك بالغالبية، بحصوله على 159 مقعدا من أصل 400 في البرلمان.

وأعلن «التحالف الديموقراطي» (يمين وسط) الذي فاز بـ87 مقعدا، التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع «المؤتمر الوطني الإفريقي».

وللمرة الأولى منذ الانتقال إلى الديمقراطية في الجمهورية عام 1994، خسر حزب «المؤتمر الوطني الإفريقي» الحاكم غالبيته البرلمانية في أسوأ أداء انتخابي له على الإطلاق، وبات بحاجة إلى دعم أحزاب أخرى لممارسة الحكم.

ويذكر أن رئيس الجمهورية ينتخب في جنوب إفريقيا من قبل الجمعية الوطنية، وبعد انتخابه يعين الرئيس وزراء حكومته.

وتم انتخاب سيريل رامافوزا رئيسا لجمهورية جنوب إفريقيا لأول مرة في 2018، في أعقاب استقالة الرئيس جاكوب زوما، قبل انتهاء ولايته بعام واحد تقريبا.

وبعد استكماله لولاية زوما، انتخب رامافوزا للولاية الكاملة الأولى في عام 2019. ويسمح دستور جنوب إفريقيا بتولي منصب الرئاسة لولايتين، مدة كل واحدة منها 5 سنوات.