محمد اليوبي
وقع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أول أمس الثلاثاء، اتفاقا مع شركة «ساوند إنرجي» لربط خط أنبوب الغاز المستقبلي الذي يربط «تندرارة» بخط أنبوب الغاز المغاربي-الأوربي.
وبموجب هذا الاتفاق، الذي يندرج في إطار تطوير حقل «تندرارة» ، سيمنح للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، المالك والمستغل لخط أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي، امتياز استغلال حقل «تندرارة» لشركة «ساوند إنرجي» عبر خط أنبوب غاز جديد سيتم إنشاؤه على 120 كيلومترا. وكان قد تم توقيع برتوكول اتفاق يتعلق ببيع الغاز الطبيعي عقب عقد منح امتياز استغلال حقل «تندرارة» في أكتوبر 2019 بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة «ساوند إنرجي موروكو إيست ليميتد».
ويأتي بروتكول هذا الاتفاق، الذي يهم الشروط الرئيسية لعقد بيع الغاز الطبيعي من طرف «ساوند إنرجي» للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتزويد محطاته الكهربائية، لتتويج سلسلة من المفاوضات بين مختلف الشركاء.
ومنحت الحكومة الإذن للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن من أجل إحداث شركة تابعة للمكتب ستتولى نقل الغاز الطبيعي، وحسب مرسوم صادر بالجريدة الرسمية، فقد طلب المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الإذن المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص من أجل إحداث شركة تابعة تسمى «ONHYM Midstream co S.A»، ويندرج مشروع إحداث هذه الشركة التابعة، الذي صادق عليه المجلس الإداري للمكتب المذكور خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 يناير 2020، في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز استخدام الغاز الطبيعي، من خلال تأهيل البنيات التحتية الطرقية.
هذا، وسيتم إحداث هذه الشركة التابعة على شكل شركة المساهمة برأسمال يبلغ 300.000 درهم، ويعتزم المكتب الزيادة في رأسمال الشركة المذكورة حسب احتياجاتها للتمويل. وحسب المرسوم، فإن النشاط الرئيسي للشركة المزمع إحداثها، يتمثل في الأنشطة ذات الصلة بنقل الغاز الطبيعي خصوصا تدبير وإنشاء وتطوير شبكات النقل وصيانة وإصلاح وتشييد البنيات التحتية المتعلقة بنقل الغاز، بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بتخزين المواد داخل خزانات أو تجاويف جيولوجية تحت الأرض.
وتبين التوقعات المالية حسب مخطط أعمال الشركة التابعة المزمع إحداثها، برسم الفترة 2021-2030، بأن رقم معاملاتها سينتقل من 40 مليون درهم سنة 2021 إلى 1.557 مليون درهم سنة 2030، وفي ما يتعلق بالناتج الصافي، فسيعرف تطورا ملحوظا خلال الفترة المذكورة، حيث سينتقل من 2,5 مليون درهم إلى 1.024 ميلون درهم.
وخلص المرسوم الحكومي، إلى أنه ونظرا للأهداف المتوخاة من هذا المشروع الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للغاز، ونظرا للتوقعات المرتبطة بالمردودية المالية للمشروع، فقد منحت الحكومة باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية، الإذن للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن من أجل تأسيس هذه الشركة.
