أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الرباط، عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك، أن المغرب ينسق مع صندوق النقد والبنك الدوليين، للاستفادة من مساعدتهما لترخيص العملات المشفرة
وأوضح الجواهري أن المغرب “أنشأ لجنة لبحث ترخيص العملات المشفرة، وينسق مع صندوق النقد والبنك الدوليين”، مضيفا “نستحضر التجارب الدولية، ونستشير البنوك المركزية التي لنا علاقة بها، منها الفرنسية والسويسرية والسويدية من أجل الاستفادة من تجربتها والتهيؤ لما يمكن أن يحدث في الأيام المقبلة” .
وأشار الجواهري إلى أن البنك المركزي قام بتشكيل لجنة تتضمن 4 لجينات تختص كل واحدة منها في ميدان معين، من أجل التهييئ لهذا الإطار القانوني.
كما أكد أن المغرب سيتعامل بهذه العملات في المستقبل، لأنها أصبحت تفرض نفسها في السوق الرقمية، لكن، يقول مستدركا، “كما لهذه العملات إيجابيات لديها سلبيات يجب الاحتياط منها، نظرا لارتباطها بجرائم تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، فضلا عن صعوبة تتبع هذه المعاملات والتأكد منها ومعرفة المسؤول عنها ومسارها”.
وشدد الجواهري، على أن عدم الترخيص باستعمال هذه العملات في المغرب لا يعني أن البنك المركزي ضد الابتكار، موضحا أن القطاع المالي بصفة عامة سباق للابتكار وذلك عبر رقمنة مختلف الخدمات البنكية، “إلا أن التأطير يظل أمرا ضروريا لضمان سلامة هذه المعاملات”.
يذكر أن بنك المغرب ومكتب الصرف والهيئة الوطنية لسوق الرساميل قد حذروا في بلاغ سابق في 20 نوفمبر من كون “التعامل بالنقود الافتراضية يشكل خطرا على المتعاملين بها، لكونها نقودا افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية”.
