محمد اليوبي
سينتقل المغرب إلى المرحلة الثانية من التجارب السريرية حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى التي عرفت مشاركة 600 متطوع خضعوا للتجارب بثلاثة مستشفيات جامعية بكل من الدار البيضاء والرباط، وستنطلق المرحلة الثانية بعد 21 يوما، ومن المتوقع أن تظهر نتائج هذه التجارب في بداية شهر نونبر المقبل.
وأوضحت لمياء التازي، المديرة العامة للمختبر المتخصص في الصناعة الدوائية سوطيما، في اتصال مع «الأخبار»، أنه تم تسجيل 600 متطوع خضع منهم 300 شخص للقاح مضاد لفيروس كورونا، فيما خضع 300 آخرون للتطعيم بمصل عادي دون أن يعرفوا ذلك، حيث سيتم إجراء مقارنة بين المجموعتين، وهي تقنية معمول بها عالميا للتأكد من فعالية اللقاحات، ويوجد المتطوعون تحت المراقبة بثلاثة مستشفيات جامعية، وهي المستشفى الجامعي ابن سينا والمستشفى العسكري بالرباط والمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، وأكدت التازي أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للقاح، وسيتم تطعيم المتطوعين باللقاح للمرة الثانية بعد 21 يوما، ثم سيخضعون للمتابعة الطبية إلى غاية بداية شهر نونبر المقبل، حيث من المنتظر أن تظهر نتائج اللقاح. وأكدت التازي أنه لم يتم تسجيل أي أعراض جانبية على المتطوعين خلال المرحلة الأولى، ما اعتبرته مؤشرا إيجابيا بخصوص تجاوبهم مع اللقاح.
وكان المغرب قد وقع اتفاقيتي شراكة مع المختبر الصيني سينوفارم (CNBG) في مجال التجارب السريرية حول اللقاح المضاد لـ(كوفيد 19)، ووقع هاتين الاتفاقيتين، عبر تقنية الفيديو بالرباط وبكين، عن الجانب المغربي، خالد أيت الطالب، وزير الصحة، وعن الجانب الصيني مسؤولو المختبر، والمجموعة الصينية، بحضور ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وقد حضر التوقيع على هاتين الاتفاقيتين الرئيس المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية بنك إفريقيا، عثمان بنجلون، والرئيسة المديرة العامة لسوطيما، لمياء التازي، وكذلك القائم بالأعمال في السفارة الصينية بالرباط، وان ماو، وتكلف المختبر المتخصص في الصناعة الدوائية التابع لشركة سوطيما بإجراء التجارب السريرية بالمغرب، فيما تكلفت شركة الملكية الوطنية للتأمين التابعة لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية بتأمين العقود المتعلقة بالاتفاقيتين.
وأكدت التازي أن المختبر حصل على جميع التراخيص القانونية قبل الشروع في إجراء التجارب السريرية، وبخصوص الترسانة القانونية لحماية المغاربة المتطوعين في هذه التجارب، يتوفر المغرب على القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، صدر سنة 2015، وينص القانون على مبادئ إنجاز الأبحاث البيوطبية، وهي احترام حياة الشخص و صحته و سلامته البدنية و النفسية و كذا كرامته و خصوصيته، والتطوع، والموافقة المتنورة و الصريحة للشخص المشارك في البحث المذكور و استقلالية قراره، والطبيعة غير التجارية للجسم البشري، واحترام قواعد حسن إنجاز الأعمال السريرية لضمان جودة البحث البيوطبي، ويمنع القانون أي أجنبي من المشاركة في بحث بيوطبي ما لم يكن في وضعية قانونية إزاء النصوص التشريعية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية و بالهجرة غير المشروعة.
ويتضمن القانون أحكاما تتعلق بالأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، حيث يجب قبل إجراء أي بحث بيوطبي على أي شخص ومهما كانت الغاية منه، الحصول على موافقته الحرة و المتنورة والصريحة، بعد أن يقدم له الباحث أو الطبيب الذي يمثله شفويا و بواسطة وثيقة مكتوبة باللغة التي يتواصل بها، الإيضاحات و المعلومات التي تهم على الخصوص، حقوقه المنبثقة عن هذا القانون، والهدف من البحث و منهجيته و مدته، والإكراهات والأخطار المتوقعة، والمنافع المنتظرة، والبدائل الطبية المحتملة، ويمكن للشخص المعني أن يستعين بأي شخص من اختياره على فهم الإيضاحات و المعلومات المذكورة سابقا، غير أنه إذا كان الشخص المعني في وضعية سريرية تحول دون الحصول على موافقته المسبقة، وجب طلب الموافقة المكتوبة من أحد أفراد عائلته وفقا لنفس الشروط، ويجب إخبار الشخص المعني بالبحث الذي يجرى عليه بمجرد ما تسمح حالته الصحية بذلك، وتصبح موافقته عندئذ ضرورية لاستكمال البحث.
كما يضمن القانون حقوق الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، وحسب القانون، لكل شخص يشارك في بحث بيوطبي الحق في حماية حياته و صحته وسلامته البدنية و توازنه النفسي و كرامته، ويجب على المتعهد و الباحث و المتدخلين أن يتخذوا جميع الإجراءات الكفيلة بضمان هذه الحماية، لا سيما تلك المنصوص عليها في أحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه وكذا في كل نص تشريعي أو تنظيمي جاري به العمل يتعلق بحقوق الإنسان، و كذا الإجراءات التي كرستها قواعد أخلاقيات المهنة، و يجب كذلك على المتعهد و الباحث و المتدخلين اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية التي يخلفها البحث على السلامة البدنية و التوازن النفسي للشخص المشارك في البحث، يجب أن يستفيد المشاركون قبل إجراء أي بحث، من فحص سريري تليه كل الكشوفات الطبية التي تعتبر مفيدة، و لا يمكن القيام بالبحث إلا إذا خلت نتائج تلك الكشوفات من أي مانع له.
