النعمان اليعلاوي
شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة على قوة علاقات التعاون بين المغرب والإتحاد الأوروبي، مؤكدا على أن “الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعيش مرحلة مفصلية، وهي من أجل إتباث الشراكة، وتطابق الأقوال والأفعال، والدفاع عن هذه الشراكة في مواجهة الاستفزازات والتحرشات الإقتصادية والقانونية” مضيفا قوله “ننتظر من الاتحاد الأوروبي تقديم اقتراحات عملية للجواب على التحديات التي تواجه شركتنا، والكرة اليوم في ملعب الاتحاد الأوروبي” حسب بوريطة.
في السياق ذاته، شدد بوريطة، خلال ندوة صحفية مع المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي، المكلف بالجوار والتوسع، والذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب إلى أنه ” لا شراكات على حساب الوحدة الترابية، والشراكة المغربية الأوروبية لن تكون على حساب الخطوط الحمراء، وننتطر من الاتحاد الأوروبي أن يقدم الدلائل على أهمية هذه العلاقات”، مبرزا أن هذه الزيارة الثالثة للمسؤول الأوروبي للمغرب وهي مناسبة من أجل الإشادة بالمسار والدعم الذي يقدمه للشراكة المغربية وهناك برامج للتعاون من أجل تطوير الإصلاحات الكبرى التي أطلقها المغرب، وهناك دعم أوروبي قوي للمغرب في مراحل صعبة كان أخرها زلزال الحوز”
من جانبه، قال أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، إن هذه الزيارة الرسمية ” تعكس إرادة الاتحاد الأوروبي القوية لتعميق الشراكة الاستراتيجية والتضامنية مع المغرب”، مبرزا أن” الزيارة هي تعبير على العلاقات المتين، والعمل الذي أقوم به هو مهم في إطار إنجاح تجاوز المراحل الصعبة، المغرب شريك له مصداقية كبيرة والأمر يتطلب تغزيز المواقف والتوصل لحلول شاملة للمشاكل التي نواجهها”، مضيفا” كلنا إرادة من أجل العمل مع المغرب ونلتزم لتعزيز المكتسبات التي حققناها مع المغرب” مضيفا أن” المغرب بالنسبة لأوروبا هو ركيزة أساسية من أجل تعزيز الأمن الإقليمي ويجب التوصل لحلول من أجل تجاوز العقبات التي تواجهنا”.
ويشار إلى أنه خلال هذه الزيارة، سيقوم المفوض الأوروبي بمعية الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالتوقيع على مبلغ 190 مليون أورو تم رصدها في إطار برنامج شامل لإعادة بناء المناطق المنكوبة جراء زلزال شتنبر 2023 وتأهيلها العام. هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته الإجمالية 225 مليون أورو (مليار سنتيم) ، يُعنى بدعم الساكنة المتضررة من الزلزال وإعادة تفعيل الخدمات العمومية الأساسية وانعاش الاقتصاد المحلي.
كما سيزور المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي مركز المنزه لمعالجة المياه المستعملة ، التابع للوكالة الوطنية للماء والكهرباء والذي استفاد من الدعم الممنوح من قبل الاتحاد الأوروبي وفريق أوروبا للبرنامج الوطني للتطهير في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي. هذه الخطة تواكب منذ 2020 الجهود المبذولة من أجل الإصلاحات ذات الأولوية في المملكة من خلال برامج دعم تهم عدة قطاعات من بينها الشراكة الخضراء والفلاحة والحماية الاجتماعية والشغل والتربية والهجرة.
