يتجه المغرب نحو سداد مليار دولار من المديونية التي توجد في ذمته لصندوق
النقد الدولي، وهو قرار تلقائي لم يأت نتيجة بلوغ أجل ديون مستحقة.
وحسب بيان صادرعن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، سيعمد المغرب إلى
تسديد جزء من الدين الذي يوجد في ذمته تجاه المؤسسة المالية الدولية، بعدما
تمكن من توفير رصيد مريح من النقد الأجنبي.
وكان المغرب في بداية أبريل 2020، قد عمد إلى سحب 3.2 مليارات دولار من خط
السيولة والوقاية الذي وفره له صندوق النقد الدولي. وتم تجديد هذا الخط في
نهاية عام 2018 وكان من المقرر أن تنتهي صلاحيته في نهاية عام 2020.
وتمكن المغرب من ذلك بعدما حصل على السحب من خط الوقاية والسيولة وحصل من
السوق المالي على مليار أورو في شتنبر الماضي و3 مليارات دولار في دجنبر
الجاري.
وحسب نفس البلاغ، لاحظت بعثة صندوق النقد الدولي أن لجوء المغرب لذلك الخط،
ساهم في التخفيف من الضغوط المالية الخارجية والحفاظ على رصيد النقد
الأجنبي في مستوى مناسب.
النقد الدولي، وهو قرار تلقائي لم يأت نتيجة بلوغ أجل ديون مستحقة.
وحسب بيان صادرعن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، سيعمد المغرب إلى
تسديد جزء من الدين الذي يوجد في ذمته تجاه المؤسسة المالية الدولية، بعدما
تمكن من توفير رصيد مريح من النقد الأجنبي.
وكان المغرب في بداية أبريل 2020، قد عمد إلى سحب 3.2 مليارات دولار من خط
السيولة والوقاية الذي وفره له صندوق النقد الدولي. وتم تجديد هذا الخط في
نهاية عام 2018 وكان من المقرر أن تنتهي صلاحيته في نهاية عام 2020.
وتمكن المغرب من ذلك بعدما حصل على السحب من خط الوقاية والسيولة وحصل من
السوق المالي على مليار أورو في شتنبر الماضي و3 مليارات دولار في دجنبر
الجاري.
وحسب نفس البلاغ، لاحظت بعثة صندوق النقد الدولي أن لجوء المغرب لذلك الخط،
ساهم في التخفيف من الضغوط المالية الخارجية والحفاظ على رصيد النقد
الأجنبي في مستوى مناسب.
…
