سجل حجم الناتج الداخلي الإجمالي خلال الربع الثاني من سنة 2020 انكماشا بنسبة 14,9 في المائة عوض الارتفاع المحقق في السنة الفارطة بنسبة 2,4 في المائة.
وتفيد مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الربع الثاني من سنة 2020 بأن هذا التراجع، الذي يأخذ بعين الاعتبار الانخفاض الحاصل في الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 19,1 في المائة عوض الارتفاع بنسبة 2 في المائة، يعزى بالأساس للانخفاض المسجل في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 15,5 في المائة وكذا الأنشطة الفلاحية بنسبة 6,9 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن القيمة المضافة لحجم القطاع الأولي، المصححة من التغيرات الموسمية، سجلت انخفاضا بنسبة 6,3 في المائة في الربع الثاني من سنة 2020 مقابل ناقص 4,9 في المائة المسجلة خلال الفترة ذاتها سنة 2019، موضحا أن ذلك يعزى إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6,9 في المائة عوض 6 في المائة في السنة الماضية وكذا الى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,7 في المائة عوض 8,3 في المائة.
من جانب آخر، عرفت القيمة المضافة لحجم القطاع الثانوي بدورها، انخفاضا ملحوظا في معدل نموها منتقلة من 3,8 في المائة في نفس الربع من السنة الماضية إلى 17,3 في المائة، وباستثناء أنشطة الصناعة الاستخراجية التي سجلت نموا بلغت نسبته 7,9 في المائة، حققت جميع مكونات القطاع نموا سالبا، من قبيل الصناعات التحويلية بنسبة 22 في المائة والبناء والأشغال العمومية بنسبة 17,1 في المائة والماء والكهرباء بنسبة 12,3 في المائة.
من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالث، تراجعا في معدل نموها منتقلة من 3,6 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية إلى 14,9 في المائة خلال السنة الجارية.
ويرجع هذا التراجع للانخفاض المسجل في القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 90 في المائة والنقل بنسبة 55,7 في المائة والتجارة بنسبة 26,5 في المائة والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 14,4 في المائة والبريد والمواصلات بنسبة 1,7 في المائة وإلى ارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5,1 في المائة وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4,9 في المائة والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 3,3 في المائة.
