محمد اليوبي
بعد مصادقة البرلمان على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء، ودخوله حيّز التنفيذ، أصدرت الحكومة مرسوما يحدد شروطا صارمة للحصول على صفة القطب المالي. وتأتي هذه الإجراءات استجابة للمعايير الدولية بخصوص الشفافية الجبائية من أجل الخروج من اللائحة الرمادية لـ «الملاذات الضريبية» الصادرة عن الاتحاد الأوربي.
وينص المرسوم على استجابة برنامج نشاط المقاولات المؤهلة للحصول على «صفة القطب المالي» لمعيارين، وهما الارتباط المباشر بين الأنشطة المدرة للدخل التي تمارسها المقاولة المعنية وغرضها الرئيسي الاعتيادي، وممارسة أنشطة تتوافق مع توجه القطب المالي والمساهمة في تأكيد دوره في إنتاج الثروة وتطوير المبادلات والتمويلات، كما حدد المرسوم مجموعة من الشروط لاكتساب صفة القطب المالي بالنسبة للمقاولات المالية وغير المالية، من أهمها أن يكون مقرها الفعلي في القطب المالي للدارالبيضاء، وأن يتم تسييرها وتدبيرها انطلاقا من القطب المالي للدارالبيضاء. ومن أجل ذلك، يجب أن يقيم بالمغرب مسير واحد على الأقل، وأن ترصد حدا أدنى من نفقات التسيير يتلاءم مع طبيعة وحجم الأنشطة الأساسية المدرة للدخل.
وينص المرسوم، كذلك، على أن تتوفر المقاولة على مستخدمين مؤهلين تأهيلا عاليا، من بينها على الأقل إطارا مسيرا واحدا يثبت اكتسابه لتجربة مهنية بهذه الصفة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات على المستوى الدولي بالنسبة لمقدمي الخدمات التقنية والإدارية ولمقدمي الخدمات الإضافية وكذا لشركات التجارة، وعن سنة واحدة بالنسبة للأنشطة الأخرى، وأن تساهم في تطوير الخبرة التقنية والتكنولوجية وفي تنمية القطب المالي، سيما في ما يخص المبادلات وتمويل التنمية في أفريقيا. وعلاوة على الشروط السابقة، يجب على مقدمي الخدمات التقنية ومقدمي الخدمات الإدارية أن يقوموا بتقديم ثلاث خدمات على الأقل لفائدة ثلاث وحدات على الأقل تنتمي إلى نفس المجموعة أو تربطها مع مقدمي الخدمات المذكورين علاقات تجارية أو تقنية أو رأسمالية، وحدد المرسوم هذه الخدمات، وهي الإشراف على أنشطة وحدات المجموعة التي ينتمي إليها مقدم الخدمات سواء بالتراب الوطني أو بواحد أو أكثر من البلدان الأجنبية والتنسيق بين أنشطة هذه الوحدات، وتسيير وتدبير الوحدات، وتقديم خدمات لحساب الوحدات المذكورة، تقديم خدمات لحساب الغير، وفوترة السلع والخدمات، لحساب هذه الوحدات أو لحساب الغير، وإنجاز كل خدمة إدارية أو تسييرية أو تنسيقية أخرى تتعلق بالمقار الإقليمية والدولية.
هذا، وصادق البرلمان على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء، ويهدف هذا المشروع إلى إعادة النظر في الامتيازات الضريبية التي تستفيد منها الشركات المستوطنة بالقطب المالي، لملاءمتها مع المعايير الدولية، ويرمي القانون إلى مراجعة شروط اكتساب صفة القطب المالي للدار البيضاء من حيث المعايير الواجب التقيد بها وكذا الوثائق التي يجب أن يكون طلب الحصول على هذه الصفة مشفوعا بها للتأكد من استيفاء المقاولات للشروط المنصوص عليها، وتوسيع الاستفادة من صفة القطب المالي لنشاط التدبير الخاص للممتلكات، بالنسبة لمؤسسات الائتمان، لتشمل الأشخاص الذاتيين سواء المغاربة منهم أو الأجانب، ومراجعة حالات سحب صفة القطب من المقاولات التي اكتسبت هذه الصفة وذلك بإقرارها بناء على تقرير معلل تعده هيئة القطب المالي للدار البيضاء وتٌحيله على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
وينص القانون على إدراج أحكام انتقالية بالنسبة للمقاولات الحاصلة على صفة القطب المالي للدار البيضاء تٌلزم بموجبها الامتثال لأحكام مشروع هذا المرسوم بقانون، وتماشيا مع نفس الأهداف السالفة الذكر المتعلقة بملاءمة النظام الجبائي الخاص بالقطب المالي للدار البيضاء مع أحسن المعايير الدولية المتعلقة بالحكامة الجبائية، يتضمن هذا المشروع مقتضى ضريبيا ينص على أن النظام الضريبي الجاري به العمل قبل 01 يناير 2020 يظل مطبقا على شركات الخدمات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء قبل هذا التاريخ الى غاية 31 دجنبر 2022، وبعد هذا التاريخ (أي ابتداء من فاتح يناير 2023)، ستخضع جميع الشركات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء للنظام الضريبي الذي أٌقر في 2020 والذي بموجبه تخضع هاته المقاولات لنسبة ضريبة على الشركات محددة في %15 بدل % 8.75، وقد تم إدراج هذا المقتضى ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021.
