النعمان اليعلاوي
تشارك المملكة المغربية، التي طالما التزمت بتعددية الأطراف، في الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد لأول مرة عبر تقنية الاتصال الافتراضي، في سياق الوباء العالمي، وتنعقد هذه الدورة حول موضوع: «الأمم المتحدة التي نريد، والأمم المتحدة التي نحتاجها: إعادة تأكيد التزامنا الجماعي بالتعددية، التصدي لجائحة «كوفيد- 19» بإجراءات فعالة متعددة الأطراف»، وستكون الجمعية العامة لهذه السنة فرصة للمغرب لإعادة تجديد ثقته بتعددية الأطراف، وفي المنظمة العالمية، وكذا الدعوة إلى مزيد من التضامن والتعاون الدوليين في مكافحة وباء «كوفيد- 19».
وتعتبر تعددية الأطراف مبدأ ثابتا في السياسة الخارجية للمملكة، منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة في 12 نونبر 1956. فمنذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، وضع رؤية طموحة تستند إلى مبادئ التضامن والتعاون حول الركائز الثلاث لعمل الأمم المتحدة: «السلام والأمن» و«التنمية» و«حقوق الإنسان»، ومن ثم فإن المملكة المغربية تساهم بشكل فعال في الحفاظ على السلم والأمن العالميين، وتدعو بنشاط من أجل التنمية المستدامة والعادلة، وتعمل على تعزيز واحترام حقوق الإنسان، متبنية القيم التي تؤيدها الأمم المتحدة.
وفي سياق الاحتفال بذكرى تأسيس منظمة الأمم المتحدة، قال أنطونيو غوتيريش في كلمته بهذه المناسبة، إن «الدول الأعضاء في المنظمة قامت بجهود عظيمة من أجل تفادي حرب عالمية ثالثة»، إذ بحسب قوله «لم يحدث أبدا في التاريخ الحديث أن مرت علينا كل هذه العقود المتعاقبة، دون ظهور نزاع بين القوى العظمى»، وقال إن «هذا إنجاز عظيم يمكن للدول الأعضاء أن تفخر به – ويجب علينا جميعا أن نسعى جاهدين إلى الحفاظ عليه»، مضيفا «ولكن ما زال أمامنا الكثير الذي يتعين القيام به». وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن عدم المساواة بين الجنسين لا يزال أكبر تحد على الإطلاق أمام إعمال حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. كما أشار إلى الكارثة المناخية التي تلوح في الأفق، وإلى انهيار التنوع البيولوجي.
