استطاع المغرب الحصول على ثقة «البنك الدولي»، في ظل جهود المملكة وسعيها إلى تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار، وتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار والأعمال.
تقييم مشجع
منح البنك الدولي المغرب تقييما مشجعا في تقرير جاهزية بيئة الأعمال «بيزنس ريدي Business Ready»، الصادر في 3 أكتوبر الجاري بواشنطن، مثمنا جهود المملكة في تحسين مناخ الأعمال، باعتباره آلية مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وحصل المغرب في التقرير على نسبة 62.4 بالمائة.
وصنفت المؤسسة المالية الدولية المملكة ضمن 8 اقتصادات عالمية، في مجموعة من البلدان التي تفوقت في القطاعات كافة التي شملتها الدراسة.
ويقدم التقرير، الذي يقوم بتقييم مناخ الأعمال في 50 اقتصادا، مجموعة هامة من المعطيات باستخدام 1200 مؤشر لكل اقتصاد، من أجل تحديد المجالات التي يمكن تطويرها وتحفيز الإصلاحات.
ويقوم التقرير بجمع وتحليل المعطيات المتعلقة بهذه الاقتصادات الـ50، موزعة على خمس مجموعات، من الأفضل أداء إلى أقلها إنجازا، استنادا إلى الدرجات المحرزة في كل فئة. وتحدد ثلاثة قطاعات رئيسة يتم تقييمها، مناخ الأعمال بالنسبة إلى مستثمري القطاع الخاص، وتشمل الإطار التنظيمي، والخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية، ففي فئة الإطار التنظيمي، بلغ متوسط درجات «الخمس الثالث» بنحو 66.65 نقطة، وأحرز المغرب أعلى الدرجات بـ68.92 نقطة.
وفي فئة الخدمة العمومية، سجل المغرب نتيجة 58.66 نقطة، و59.66 نقطة في فئة الكفاءة التشغيلية، ليظل بذلك ضمن أفضل الاقتصادات في مجال تشجيع مناخ الأعمال الملائم للاستثمارات الخاصة.
وأشاد البنك الدولي بالإصلاحات التي قام بها المغرب لتعزيز حماية المستثمرين وترسيخ مبدأ الحكومة الجيدة، بالاستناد إلى المعايير الدولية في هذا المجال، مؤكدا توفير الاقتصاد الوطني معلومات لفائدة المستثمرين حول الوعاء العقاري ورخص البناء.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص يساهم في توفير حوالي 90 بالمائة من فرص العمل في العالم، و75 بالمائة من الاستثمارات، وأكثر من 70 بالمائة من الإنتاج، وأكثر من 80 بالمائة من الإيرادات الحكومية في الاقتصادات النامية.
تحسين جودة الخدمات العامة
وضع تقييم البنك الدولي المغرب إلى جانب دول مثل البرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وبلغاريا وكرواتيا والمكسيك، وذلك على ضوء عدد من المؤشرات، حيث حصلت المملكة على نتائج مشجعة في جذب المقاولات وتحفيزها على الاستقرار في بلادنا لإطلاق استثماراتها بنتيجة 77.4 بالمائة، وإحداث المقاولات بنتيجة 76.7 بالمائة، وتوفير الخدمات العمومية بنتيجة 76.6 بالمائة.
ومع ذلك، ما زالت التحديات قائمة، سيما في ما يتعلق بالمنافسة، حيث حصل المغرب على واحدة من أدنى الدرجات (58.14)، تليها الضرائب (47.69)، وإفلاس الشركات (46.58)، وحل النزاعات (43.67). وتتعلق إحدى نقاط الضعف الرئيسية في المملكة، والتي أبرزها التقرير، بجودة خدماتها العامة، حيث حصلت المملكة على درجة 58.66.
وتعكس هذه النتيجة فجوات كبيرة في رقمنة الخدمات، وجودة البنية التحتية، وشفافية المعلومات المتاحة للشركات. وتؤثر «فجوة الخدمات العامة» هذه بشكل مباشر على الجاذبية الاقتصادية للبلاد، وتعقد الإجراءات أمام رواد الأعمال المحليين والأجانب.
وعلى مستوى الكفاءة التشغيلية، حصل المغرب على درجة 59.66، مما يشير إلى صعوبات في تبسيط الإجراءات اليومية اللازمة لمزاولة الأعمال.
وما زالت الشركات المغربية تواجه عقبات في الوصول إلى الموارد الأساسية، مثل خدمات الطاقة وتصاريح البناء، مما يعيق تطوير بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية. ولمعالجة هذه النواقص، يوصي تقرير «B-READY» بأن يستثمر المغرب المزيد في تحسين خدماته العامة، خاصة من خلال رقمنة وأتمتة العمليات الإدارية، وتعزيز جودة بنيته التحتية.
وثمن التقرير المجهودات الحكومية المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار، وتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية المتعلقة بدورة حياة المقاولة. وكذا الإصلاحات التي قامت بها المملكة لتعزيز حماية المستثمرين، وترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة بالاستناد إلى المعايير الدولية في هذا المجال.
وشملت الدراسة التقييمية التي جاء بها تقرير جاهزية بيئة الأعمال «بيزنس ريدي»، 50 دولة فقط على صعيد العالم بما فيها المغرب، اعتبارا للمكانة التي يحتلها المغرب داخل أجندة كبار المستثمرين الأجانب وحاملي المشاريع. ويركز تقرير «بيزنس ريدي»، على 10 موضوعات تغطي دورة حياة المقاولات على أساس 800 مؤشر، حيث تروم المنهجية الجديدة للبنك الدولي مساعدة البلدان المعنية، على جذب الاستثمار وتعزيز الإنتاجية وإنعاش التشغيل لتسريع التنمية الاقتصادية.
ترحيب بجهود المغرب
رحبت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، من خلال مشروعها PROMET (تشجيع ريادة الأعمال)، بالنتائج التي حققها المغرب في إطار التقرير الأول Business Ready 2024. وقالت الوكالة في بلاغ صحفي: «ترحب GIZ بنتائج التقرير الأول لـBusiness Ready 2024، وتؤكد من جديد دعمها للإصلاحات التي قام بها المغرب في ما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال، من خلال شراكتها الاستراتيجية مع اللجنة الوطنية لبيئة الأعمال(CNEA) ».
وأوضح البلاغ نفسه أن «المغرب حصل على مجموع إجمالي قدره 62.4 من 100، مما يشهد على جودة الاطار التنظيمي للمملكة والتقدم الملحوظ في الإصلاحات الاقتصادية».
ولعدة سنوات، لعبت «GIZ» دورا كشريك استراتيجي إلى جانب «CNEA»، حيث قدمت خبرتها ودعمها في تنفيذ العديد من الإصلاحات عالية التأثير لتحديث مناخ الأعمال المغربي. وتندرج هذه الشراكة في إطار الرغبة المشتركة في تحسين الظروف الاقتصادية، وتعزيز ظهور قطاع خاص ديناميكي وتنافسي.
ومن بين الإصلاحات التي دعمتها «GIZ»، والتي ساهمت في تنشيط بيئة الأعمال وتوفير ظروف أكثر ملاءمة لتنمية القطاع الخاص، إصلاح نظام المشتريات العامة، الذي يسهل الشفافية والمنافسة والوصول إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
