قام فريق يضم خبراء مجموعة العمل المالي(GAFI) بزيارة إلى المغرب، خلال الأسبوع الماضي، للتحقق من التزام المغرب بالتطبيق الفعلي للتوصيات الصادرة عن المجموعة الدولية، والوقوف على أهم منجزات المملكة على صعيد تنزيل محاور خطة العمل المتفق عليها مع المجموعة على أرض الواقع، وذلك في أفق الخروج من مسلسل المتابعة المعززة في أقرب الآجال الممكنة.
وكانت المجموعة الدولية قد وضعت المغرب ضمن الدول التي تخضع للمتابعة، بعدما تمكن من الالتزام بـ34 توصية من أصل 40 توصية صادرة عن مجموعة العمل المالي المعروفة اختصارا
بـ«GAFI»، والتي تعد الهيئة الأولى عالميا المتخصصة في رقابة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحصل المغرب على درجة «ملتزم» بخمس توصيات، و«ملتزم جدا» بـ29 توصية، و«ملتزم جزئيا» بخمس توصيات، ودرجة «غير ملتزم» بتوصية واحدة.
ورصدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجموعة من الثغرات في النظام الجمركي بالمغرب، تسمح بتهريب الأموال والعملات، فضلا عن عدم وجود عقوبات رادعة لمن يقدم إقرارات كاذبة بخصوص تحويل العملات أو نقلها.
وسجلت المجموعة في تقرير المتابعة المعززة للمملكة المغربية، وجود قصور في النظام الجمركي، يتجلى في عدم امتلاك السـلطات الجمركية الإطار القانوني الملزم لتطبيق نظام الإقرار لنقل العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود من وإلى المغرب. كما لم يخول القانون المغربي سلطات الجمارك أو غيرها من السلطات المعنية، الحق في طلب معلومات إضافية من الناقل حول مصـدر العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، في حال اكتشـاف كذب الإقرار، ولا يوجد في قانون الصـرف أو مدونة قانون الجمارك عقوبات متناســبــة ورادعة لمن لا يقدم إقرارا عن العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، أو من يقدم إقرارا كاذبا بذلك. كما خلت مذكرة الجمارك المتعلقة بواجب الإقرار من عقوبات متناسبة ورادعة على الشخص، الذي يقدم إقرارا كاذبا عند نقله للعملة أو إحدى الأدوات القابلة للأداء لحاملها عبر الحدود.
وحسب التقرير، لم يتبين لفريق التقييم وجود أي آلية قانونية للتعاون بين إدارة الجمارك وباقي السلطات المعنية لتنفيذ المتطلبات المتعلقة بضـبط عملية نقل العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود المغربية، حيث تقوم إدارة الجمارك بإشعار الوحدة المكلفة بالمعلومات المالية، بالمخالفات لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال التي تكتشفها عند ممارسة مهامها، ولا تشمل توفير المعلومات التي تم الحصول عليها خلال عملية الإقرار.
وأضاف التقرير أنه لم يتم النص صراحة على الحالات التي يلزم إيقاف العملة فيها وهي عند وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو عند تقديم إقرار كاذب، كما لم تتضـمن المنظومة القانونية التي اعتمدها المغرب لمراقبة انتقال الأموال والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود، ما يفيد وجود آلية للتعاون الدولي بين السلطات المعنية بهذا النظام وغيرها من السلطات على المستوى الدولي. ولم يتضمن قانون الصرف أو مدونة الجمارك أو أي قانون آخر ضوابط وقائية، أو ضمانات صارمة لضمان الاستخدام الصحيح للمعلومات أو البيانات التي يتم جمعها من خلال نظام مراقبة المعاملات عبر الحدود. كما لا يوجد أي نوع من العقوبات، في حال ارتباط نقل العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود بجرائم تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية. ولا يوجد ما يشير الى المصادرة، في حال ارتباط نقل العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود بجرائم تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية.
ولمعالجة أوجه القصـور الواردة في تقرير التقييم المتبادل، تم بموجب قانون المالية لسنة 2022 إجراء تعديلات على الفصـول القانونية لمدونة الجمارك بما يشمل إيجاد إطار قانوني ملزم لتطبيق نظام الإقرار، وتم تزويد فريق التقييم بنسخة من اتفاقية تعاون بين إدارة الجمارك المغربية والضرائب غير المباشرة من جهة، ووحدة المعلومات المالية، حيث تضمنت مقتضيات التعاون بين الجهتين في مجال تبادل المعلومات، خاصـة تلك المتعلقة بتصاريح العملة ذات الصـلة باشتباه في مجال غسل الأموال، التي تقوم مصالح الجمارك برفعها في نطاق اختصاصها إلى وحدة المعلومات المالية.
ومن جهة أخرى، تم تمكين الهيئة الوطنية للمعلومات المالية من الولوج المباشـر إلى النظام المعلوماتي للجمارك والاطلاع على قاعدة المعطيات المتعلقة بتصاريح العملات، بالإضافة إلى وجود تعاون بين إدارة الجمارك وباقي السلطات المعنية لتنفيذ المتطلبات المتعلقة بضـبط عملية نقل العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود المغربية.
وحسب تقرير المجموعة، رغم أن إدارة الجمارك أوجدت نصا قانونيا أخضعت الأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية عند الدخول أو الخروج من التراب الخاضع لتصريح يحدد شكله بنص تنظيمي، عندما تســاوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100.000 درهم. إلا أنه لم يغط الفصـل الإلزام القانوني للإقرار عن العملات النقدية، ورغم أن الفصل 66 حدد العقوبات المتعلقة بنظام الإقرار، إلا أن العقوبات غير رادعة وغير متناسبة مع نوعية المخالفة. كما لم يتبين لفريق التقييم وجود أي آلية قانونية للتعاون بين إدارة الجمارك وباقي السلطات المعنية، لتنفيذ المتطلبات المتعلقة بضـبط عملية نقل العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود المغربية.
محمد اليوبي
