انتخاب إبراهيم العثماني رئيس التعاضدية العامة للموظفين بالإجماع
محمد اليوبي
تم، يوم الجمعة الماضي، بمدينة مراكش انتخاب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في شخص رئيسها إبراهيم العثماني، على رأس المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للتعاضد، اعترافا بالأعمال التي تقوم بها هذه الهيئة في سبيل توفير رعاية اجتماعية ذات جودة لمؤمنيها ومنخريطها وذوي حقوقهم.
وانتخب العثماني رئيسا للمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للتعاضد على هامش اجتماع المكتب، الذي عرف حضور النائبين الأول والثاني للرئيس، على التوالي، باباصا دجيكين، ونغوم بابكر، ونائبة أمين مال الاتحاد الإفريقي للتعاضد، فاطوما مويكني. وقال العثماني، إنه تم انتخاب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالإجماع لرئاسة الاتحاد الإفريقي للتعاضد، مبديا استعداده للاضطلاع بالمهام المنوطة به على رأس هذه الهيئة الإفريقية. وأكد أن اختيار هذه البلدان للتعاضدية من أجل قيادة الاتحاد الإفريقي للتعاضد يعكس «قناعتها التامة بسبق المغرب وريادته في القطاع، وتثمينها للمبادرة الملكية المتمثلة في تعميم الحماية الاجتماعية»، معلنا عن عقد الجمع العام الرابع للاتحاد بالمغرب.
وشكل الاجتماع مناسبة من أجل الإعداد للجمع العام العادي المرتقب للاتحاد الإفريقي للتعاضد، إضافة إلى تقديم هياكل المكتب المسير الجديد للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لممثلي المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للتعاضد.
و شكلت أشغال الجمع العام العادي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المنعقد بمراكش في دورته 73، موضوع «75 سنة من التعاضد في أفق تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية»، وهو أول جمع عام من نوعه تشرف عليه الأجهزة الجديدة للتعاضدية.
وأكد البلاغ الختامي للجمع العام، على الانخراط اللامشروط للتعاضدية العامة في مسلسل تنزيل الورش الملكي المجتمعي الكبير الخاص بمنظومة تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة وتعبئة كل الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستيكية اللازمة لذلك.
وصادق الجمع العام بإجماع الحاضرين على التقريرين الأدبي والمالي برسم السنة المالية 2019، كما تم إدخال بعض التعديلات الجوهرية على الترسانة القانونية للتعاضدية العامة، وذلك عبر المصادقة على النظام الداخلي للتعاضدية العامة في إطار تكريس أسس الحكامة الجيدة، وتنظيم الأدوار والمهام الخاصة بالأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة، ومشروع تعديل النظام المحدد لكيفيات تأسيس وتسيير الصندوق التكميلي عند الوفاة لملاءمته مع نتائج الدراسة الإكتوارية الخاصة بالصندوق المذكور، حفاظا على ديمومة خدماته في مقابل الرفع من منح التقاعد والوفاة لفائدة المنخرطين وذوي الحقوق، كما تم تعديل بعض فصول القانون الأساسي للتعاضدية العامة، من أجل اعتماد الحكامة الديمقراطية في التداول على منصب الرئاسة، وفتح المجال أمام الطاقات والكفاءات لتسيير مؤسسة التعاضدية العامة.
وصادق الجمع العام على تنزيل الأهداف المسطرة في المخطط الاستراتيجي الخماسي لتأهيل التعاضدية العامة (2021-2025) والاستمرار في تعزيز سياسة القرب والجهوية المتقدمة، كمرتكزات واقعية وناجعة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، كما صادق على نتائج تقرير الدراسة الإكتوارية بشأن مراجعة نسبة ووعاء اشتراكات الصندوق التكميلي عند الوفاة مقابل الأداءات الموجهة للمنخرطين وذوي الحقوق، من خلال المصادقة على الرفع من منحة التقاعد من 6500 درهم إلى 35000 درهم، ومنحة الوفاة من 19700 درهم إلى 50000 درهم، ومنحة تعزية وفاة الزوجة من 2000 درهم إلى 4000 درهم، ومنحة تعزية وفاة الابن من 500 درهم إلى 1500 درهم، والتعويض السنوي عن تمدرس الأيتام من 100 درهم إلى 700 درهم كمتوسط سنوي.
وثمن الجمع العام كل القرارات والإجراءات القانونية والتدابير الإدارية المتخذة لإرجاع المستخدمين المطرودين والموقوفين عن العمل بدون سند قانوني من طرف الأجهزة المسيرة السابقة وإدماج فئة المستخدمين المتعاقدين في الأسلاك الإدارية طبقا لمقتضيات النظام الموحد لمستخدمي التعاضدية العامة، مع اعتماد سياسة توظيف قائمة على ضمان التلاؤم بين الحاجيات الحقيقة للمؤسسة والمؤهلات الفردية التي يتطلبها كل منصب متبارى عليه.
وصادق الجمع العام على تفعيل الهيكلة الجهوية الجديدة للتعاضدية العامة، وتسطير جدولة زمنية لتأسيس المكاتب الجهوية لإشراك المندوبين المنتخبين في تدبير الشأن التعاضدي خدمة للمنخرط وذوي الحقوق، مع التعجيل بترميم جميع البنايات والوحدات الإدارية والاجتماعية والصحية التابعة للتعاضدية العامة وكراء مقرات لإيواء أكشاك القرب وتوسيع قاعدة المندوبيات الجهوية لتغطية جميع التراب الوطني وضمان المساواة في الولوج لخدمات التعاضدية العامة بنفس الجودة وظروف الاستقبال، مع تثمين جميع التدشينات الرسمية التي همت مركز أمل الرباط والمديرية الجهوية لسوس ماسة أكادير ووكالة خدمات القرب بالمحمدية، وكذا مقر الملحقة الإدارية حي الرياض بالرباط.
ومن جهة أخرى، نوه الجمع العام بالمبادرات الاجتماعية التي تقوم بها التعاضدية العامة بشراكة مع السلطات المحلية، والمطالبة بالتسريع باستكمال الإجراءات المسطرية لتسوية الوضعية الإدارية والقانونية لدى مديرية الأملاك المخزنية للبقع الأرضية التي تم تفويتها من طرف المسؤولين الترابيين للجهات والأقاليم والعمالات لفائدة التعاضدية العامة من أجل إحداث مشاريع اجتماعية من جهة، ومن جهة ثانية بالتسريع باستكمال الإجراءات المسطرية المتعلقة بتسوية الوضعية الإدارية والقانونية للملحقة الإدارية وخدمات الاحتياط الاجتماعي بحي أكدال الرباط، بالإضافة إلى الحرص على وضع آلية استراتيجية وطنية لتدبير عملية معالجة وتسوية ملفات المرض للمنخرطين، مع إشراك الجهات في بلوغ الأهداف المسطرة في هذا الشأن، مع الرفع من الطاقة الاستيعابية لمراكز الأرشفة والتوثيق لأجل مواكبة الازدياد المضطرد في عدد الملفات الإدارية والمرضية الجاهزة للتربيد.
