وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، الأسبوع المنصرم بالرباط، على الوثيقة المتعلقة بمشروع «Link Up Africa»، الأول من نوعه في إطار الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي. ويرتكز هذا المشروع، الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع وسياسة الجوار، أوليفر فاريلي، عقب مباحثات أجرياها، على الأولوية التي توليها المملكة والاتحاد الأوروبي لتطوير التعاون مع إفريقيا، مستندين في ذلك على مقاربة للتعاون الثلاثي بين المغرب والاتحاد الأوروبي لفائدة الدول الإفريقية، واعتمادا على سلسلة من المبادرات المتطابقة التي يقوم بها مختلف الفاعلين المغاربة. هذا المشروع، الذي تنخرط فيه بشكل أساسي الوكالة المغربية للتعاون الدولي، والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي، المعينة كشريك تنفيذي، يعطي الأولوية أيضًا للتشغيل والإدماج السوسيو اقتصادي، ومواطنة الشباب، وكذا حركة التنقل بين البلدان الإفريقية ومساهمتها في تنمية القارة. ويتمحور المشروع، الذي يمتد على مدى أربع سنوات، حول مشروعين متكاملين بميزانية قدرها 4.15 ملايين أورو. ويتعلق الأول بمبادرة ستستفيد من غلاف مالي ثنائي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ممول من قبل الآلية الأوروبية للجوار (مخصصة فقط للوكالة المغربية للتعاون الدولي) بقيمة 3.15 ملايين أورو. أما بالنسبة للمشروع الثاني (1 مليون أورو)، فإنه يكمل برنامجا قائما للاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى دعم الصندوق المركزي للضمان لفائدة ريادة الأعمال والابتكار في المغرب وفي بلدان الشبكة الإفريقية لمؤسسات الضمان. يهدف«LinK Up Africa»، بشكل رئيسي، إلى تعزيز التعاون التقني، والعلاقات الأكاديمية والاقتصادية بين المغرب وبلدان إفريقية أخرى، بمشاركة الاتحاد الأوروبي، ومن خلال التركيز على تطوير الفرص الاقتصادية لفائدة للشباب الإفريقي. وستتم بلورة هذا الهدف من خلال مبادرتين اثنتيْن، تتمثلان في تعزيز قدرات الوكالة المغربية للتعاون الدولي من أجل تنفيذ أهدافها المتعلقة بالتعاون الأكاديمي والتقني، وتعزيز فرص التشغيل والروابط الاقتصادية للخريجين الأفارقة الحاصلين على دبلوم مغربي (سواء كانوا مستفيدين أو غير مستفيدين من المنح الدراسية للوكالة المغربية للتعاون الدولي ). وسيُمكن المشروع المذكور من تعزيز قدرات الوكالة المغربية للتعاون الدولي من خلال مبادرة حول عرضها للتعاون التقني والأكاديمي؛ وتقديم دعم لتعزيز تسيير وأداء الوكالة؛ وتحسين آليات دعم التعاون الثلاثي، من خلال تفعيلها وإمكانية الوصول إليها، وإحداث آليات لانتقاء الطلبة الحاملين لمبادرات اقتصادية حيوية. كما سيسمح بتقديم عرض يتعلق بالآليات والخدمات الملائمة لتعزيز الولوج إلى فرص الشغل و/أو مشاريع إحداث المقاولات، وتكوين بعض الخريجين، في ما يتعلق بمشاريعهم المهنية، ومواكبة الشركات المبتكرة (المقاولات الناشئة)، التي يشرف عليها الخريجون الأفارقة. وما يزال المغرب أهم مستفيد من الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للجوار الجنوبي. ويقدم الاتحاد الأوربي، بفضل مواكبته المتعددة الأبعاد (دعم مالي، مساندة تقنية، قروض البنك الأوربي للاستثمار والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية)، دعما مهما للإصلاحات والاستراتيجيات القطاعية بالمملكة. ويظل المغرب أيضا المستفيد من أكبر غلاف مالي مخصص للجوار الجنوبي (908 ملايين أورو لفترة 2021 – 2024 /1,6 مليار أورو برسم 2021-2027/ بإيقاع سنوي يبلغ 227 مليون أورو). من جهة أخرى، يعتبر المغرب البلد الأول في ما يخص المشاريع flagship 7 من أصل 12). فخلال سنة واحدة، همت 5 مشاريع رئيسية من أصل 7، مستويات مختلفة، بلغت بعضها مرحلة متقدمة من الهيكلة (مثل الحماية الاجتماعية؛ الجيل الأخضر؛ أفق أوروبا؛ الشراكة الخضراء).
