قام المغرب والاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، باستكشاف فتح آفاق جديدة للشراكة لمرحلة ما بعد فيروس «كورونا». وخلال اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو مع المفوضة الأوروبية للمنافسة والشؤون الرقمية، مارغريت فيستاجر، اقترح حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي “مراجعة معمقة للشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، اعتبارا للدروس المستخلصة من تداعيات الجائحة”. وأكد العلمي، الذي كان مرفوقا خلال هذا الاجتماع الافتراضي برئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن أزمة فيروس «كورونا» أظهرت حاجة أوروبا الأكيدة لإعادة النظر في آلية إنتاجها لما يسمى بالأنشطة الاستراتيجية، مشيرا إلى أنه من المقترح في هذا الصدد، “إجراء دراسة مشتركة حول القدرة على القيام، في إطار نمط جديد للتعاون، بإحداث آلية لتحسين قدرتنا المشتركة على الصمود أمام هذا النوع من الأزمات”.
وأوضح الوزير أن المغرب اكتشف بنفسه أبعادا جديدة لقطاعه الصناعي، الكفيلة بإضفاء نفس جديد على هذه المناعة، موضحا أن فيستاجر تؤيد الاقتراح المتعلق بفتح آفاق جديدة للشراكة. كما تم خلال هذا الاجتماع المنعقد عبر تقنية الفيديو، التطرق لتجارب كل من المغرب وأوروبا في مجال حماية المعطيات الشخصية. وبعد متابعة العرض الذي قدمته المفوضة الأوروبية حول الوضع في أوروبا، ذكر السغروشني بموقف المغرب، باعتباره رائدا قاريا في هذا المجال، مشيرا إلى أن المملكة تدرس المشاريع التكنولوجية التي تتيح مصاحبة رفع تدابير الحجر الصحي، مع حماية البيانات الشخصية للمواطنين. وأضاف أن المغرب يدرس باهتمام كبير المقترحات الأوروبية المختلفة قصد اختيار الأفضل من بينها.
