الغاز الجزائري كان يستعمل في محطتين وتوقف الأنبوب المغاربي الأوروبي لم يؤثر على إنتاج الكهرباء
محمد اليوبي
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، أن توقيف إمدادات الغاز الطبيعي المستورد من الجزائر عبر الأنبوب المغاربي لم يؤثر على إنتاج الكهرباء في المغرب، نظرا لوجود منشآت أخرى لتوليد الطاقة، وأشارت إلى أن الوزارة تباشر حاليا مشاورات مع فاعلين إقليميين وجهويين ودوليين قصد إرساء نظام دائم وناجع لتدبير الإمدادات الوطنية من الغاز الطبيعي.
وأوضحت بنعلي، في معرض ردها على سؤال محوري بمجلس النواب، حول «الاستراتيجية الطاقية الوطنية»، أن المملكة لديها مصدران لتزويد السوق الوطنية بالغاز الطبيعي، الأول يتعلق بالإنتاج الوطني، والثاني الذي كان يهم الغاز الطبيعي المورد عن طريق خط الأنبوب المغاربي- الأوروبي والمستعمل حصريا في إنتاج الكهرباء بمحطة تهضارت قرب طنجة ومحطة عين بني مطار بالمنطقة الشرقية، ولفتت الوزيرة إلى أنه خلال الأيام المنصرمة، تمت تلبية الطلب على الطاقة على الرغم من عدم دخول هاتين المحطتين في الخدمة بعدما تم الاعتماد على القدرة الوطنية المنشأة، إضافة إلى تقلص الطلب على الكهرباء بسبب الجائحة.
كما يراهن المغرب على مشروع وحدة بحرية عائمة لاستيراد وتخزين الغاز الطبيعي المسال من أجل تلبية الحاجيات الوطنية من هذه المادة الحيوية، حيث سبق لوزارة الطاقة والمعادن أن أطلقت دعوة لإبداء الاهتمام من أجل إنشاء وتشغيل وحدة بحرية عائمة لاستيراد وتخزين وإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال، وأكدت الوزيرة أن هذا المشروع سيمكن المغرب من تلبية حاجياته من الغاز الطبيعي التي ستصل في أفق 2040 إلى أكثر من 4 مليارات متر مكعب سنويا. وكشفت بنعلي أن عدداً من الشركات الوطنية والدولية أبدت اهتمامها بهذا المشروع، ويجري حالياً تدقيق المعطيات معها قصد تحديد تفاصيله على مستوى الهيكلة والتمويل وشروط عقود شراء الغاز.
وبالنسبة للمحروقات، أكدت الوزيرة أن تموين السوق الوطنية بغاز البوتان، الذي يدخل على الخصوص في الاستعمالات المنزلية والفلاحة، ليست له أية علاقة بالأنبوب المغاربي الأوروبي، مشيرة إلى أنه يتم تأمين تزويد حاجيات السوق الوطنية بهذه المادة بشكل منتظم عن طريق الاستراد عبر مختلف موانئ المملكة، وأضافت بنعلي أنه من أجل توفير الطاقة الكهربائية المثلى على أساس خيارات تكنولوجية موثوق بها ومنافسة، والرفع من حصة الطاقات المتجددة في المنظومة الكهربائية، مع المرونة التي يلتزم بها المغرب، تم تطوير إنجاز العديد من البرامج تتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء مع تعميمها على العالم القروي في كل أنحاء المملكة.
وتعتزم الوزارة، تضيف بنعلي، استكمال البرامج والمشاريع المبرمجة في إطار المخطط متعدد السنوات للتجهيز الكهربائي في أفق 2030 الذي يرتكز أساسا على تثمين الموارد والطاقات المحلية، فبالنسبة للفترة الأولى (2021-2025) سيتم تطوير الاحتياجات الكهربائية الإضافية بالاعتماد أساسا على الطاقات المتجددة الريحية والشمسية، حيث تمت برمجة تطوير إنجاز قدرة إضافية تصل إلى أكثر من 4 ميغاوات، أي 90 في المائة من القدرة الاضافية ومحطة حرارية واحدة باستغلال الغاز الطبيعي.
كما سيعتمد المغرب في الفترة الثانية (2026-2030) مخططا أخضر يرتكز على نسبة 100 في المائة من مصادر متجددة، حيث تمت برمجة إنجاز قدرة إضافية تناهز 5200 ميغاوات، فضلا عن برمجة مشاريع مرنة لإنتاج الكهرباء خلال هذه الفترة بهدف مواجهة الطبيعة المتذبذبة للمصادر المتجددة وخاصة محطة توليد الطاقة عن طريق الضخ وكذا أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.
وأشارت إلى أن هذا المخطط سيأخذ بعين الاعتبار، من جهة التحديات والإكراهات التي يفرضها السياق الطاقي الدولي، ويعتمد على توفير مزيج طاقي متنوع ومتكامل تحتل فيه الطاقات النظيفة حصة مهمة، والحاجيات الطاقية المستقبلية لكل القطاعات، خاصة القطاع الصناعي من جهة أخرى، وسجلت أن المملكة قد نجت في التفعيل الناجع والفعال لاستراتيجيتها الطاقية من أجل طاقة مستدامة وتنافسية وآمنة.
ومن جهة أخرى، تتوقع الوزارة، أن يصل إنتاج المغرب من الغاز الطبيعي إلى 110 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي هذا العام، مقابل 98 مليون متر مكعب في 2020، وقالت الوزيرة إن هذه الكمية تعتبر ضعيفة، مقارنة بالاستهلاك الوطني من الغاز الطبيعي، الذي يصل حاليا إلى مليار متر مكعب سنويا. وأشارت إلى أنه رغم المجهودات المبذولة، تبقى الأحواض الرسوبية المغربية غير مستكشفة، بما فيه الكفاية، وأوضحت الوزيرة أن معدل كثافة الآبار في المغرب هو 4 آبار لكل 10 آلاف متر مربع، مقارنة مع المعدل العالمي الذي يناهز ألف بئر لكل 10 آلاف متر مربع، وأكدت أنه تم، خلال هذه السنة، اكتشاف الغاز الطبيعي بكميات متواضعة بعدة آبار، بمنطقة الغرب، وبمنطقة تندرارة، وشملت عمليات التنقيب عن البترول والغاز في المغرب خلال 2021، مساحة إجمالية تُناهز 283 ألف كيلومتر مربع، كما تم منح 9 رخص استغلال و53 رخصة تنقيب، منها 26 بالمجال البحري و3 رخص استكشافية.
