احتل المغرب المرتبة السابعة عربيا من حيث الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية، فيما آلت المرتبة الأولى إلى المملكة العربية السعودية بإجمالي يبلغ 124 مليار دولار. وحسب تقرير نشرته مجلة «فوربس»، فإن استثمارات المغرب في سندات الخزانة الأمريكية تناهز 4,1 مليارات دولار، ما يعادل حوالي 37 مليار درهم مغربي. وتمثل استثمارات المغرب في هذا الصدد 1,70 في المائة من استثمارات الدول العربية، و0,06 في المائة من استثمارات دول العالم. والسندات بمثابة قرض يكون فيه مشتري السند هو الشخص الدائن والمؤسسة المصدرة له الطرف المدين، ويتم استرداده في وقت لاحق متفق عليه. وتستثمر 11 دولة عربية ما مجموعه 246.7 مليار دولار في سندات الخزانة الأمريكية في نهاية يونيو المنصرم، ممثلة 3.5 في المائة من إجمالي استثمارات دول العالم. وتعد السعودية أكبر الدول العربية استثماراً في أدوات الدين الأمريكية، حيث تبلغ حصتها 50.6 في المائة من استثمارات الدول العربية مجتمعة. وتُقبل الدول على الاستثمار في أدوات الدين الأمريكية نتيجة انخفاض المخاطر في هذا النوع من الاستثمارات، ولأن السندات وأذون الخزانة من الأصول التي يُمكن تحويلها إلى سيولة بشكل سريع.
وأوردت مجلة «فوربس» أن شراء هذه السندات في البُورصات الأمريكية يكون بمثابة دين على الولايات المتحدة الأمريكية، أي تصبح الدولة التي تقوم بشراء هذه السندات أحد دائني الخزانة الأمريكية. وتُعتبر اليابان والصين الدائنين الكبيرين للولايات المتحدة لتصدرهما قائمة دول العالم في حيازة سندات وأذون الخزانة؛ فالأولى تستثمر 1.26 تريليون دولار، والثانية بـ1.07 تريليون دولار. في المرتبة الثانية عربياً بعد المملكة العربية السعودية، حلت الكويت باستثمارات تبلغ 44.9 مليار دولار، تليها العراق باستثمارات تبلغ 31.5 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بـ26.1 مليار دولار. وتأتي سلطنة عمان في المرتبة الخامسة في هذه القائمة باستثمارات تبلغ 6.1 مليارات دولار، ثم قطر بـ4.6 مليارات دولار، ومصر بـ2.2 مليار دولار. المركز التاسع كان من نصيب البحرين باستثمارها لـ1.3 مليار دولار، متبوعةً بالجزائر بـ681 مليون دولار؛ في حين كان أسفل الترتيب من نصيب لبنان باستثمارات تبلغ مليونيْ دولار.
