بعد قرار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فرض تلقي التقارير الطبية لتبرير الولادات القيصرية، واعتماد تعويضات الولادات العادية في الحالات غير المقنعة، والغليان الذي ساد المصحات الخاصة، والتي أصدرت قرارا بدورها عن الكف عن التعامل مع الحوامل بتعويضات “كنوبس”، وفرض تقاضي الواجبات المالية مباشرة من المرضى، أوضح ممثل “كنوبس” أحقية الصندوق في اللجوء إلى القرار المتخذ، في حين هاجم ممثل الشبكة الوطنية للدفاع عن الصحة الصندوق والأطباء هذا القرار، معتبرا أن المتضرر الأول منه هو المواطن.
وأوضح عزیز خرصي، رئيس خلية التواصل لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أن المعركة بين كنوبس وأطباء التوليد، وصلت مرحلة كسر العظام، موضحا أن الصندوق لم يطلب من الأطباء سوى ما يجري على باقي العمليات الأخرى، مضيفا أن من حق الصندوق التدخل وطلب تقرير طبي، وفق المادة 26 من قانون 65 . 00 من مدونة التغطية الصحية، التي تقول: ” يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي على المرض تنظيم مراقبة طبية تهدف بصفة خاصة إلى فحص مدى مطابقة الوصفات لتقديم العلاجات المطلوبة طبيا، وفحص صحة الخدمات على المستوى التقني والطبي”.
وأضاف خرصي أن “كنوبس” بطلب التقارير الطبية في مجموعة من الخدمات، في حين يتم رفض تقديم تقارير بخصوص الولادة القيصرية، مضيفا أن هذا النوع من الولادة ارتفع بنسبة مهمة، والصندوق لا مشكل لديه في تعويض الولادة القيصرية إذا كانت الضرورة تحتم ذلك، مشيرا إلى أن بعض الحوامل يطلبن إجراء ولادة قيصرية دون أن يكون هناك سبب طبي لإجرائها، فالصندوق سيدفع قيمة الولادة العادية وعلى المرأة الحامل أن ترفع الفرق، مؤكدا أن الصندوق كان يتراسل مع أطباء التوليد في 2014 حول الولادات القيصرية، وكان يتلقى تفاعلا مع الأطباء دون إشكال، مضيفا أن “كنوبس” بطلب فقط، التقرير الطبي عند الإدلاء بالفواتير، وليس قبل إجراء العملية القيصرية.
